اجماع کلی در مسائل اقتصادی نیاز به نگاه فراجناحی دارد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران ؛ صنعت از نبود سیاست و استراتژی منسجم رنج می‌برد؛ یا درگیر جنگ بوده‌ایم یا تحریم؛ یا از تکنولوژی روز دنیا عقب افتادیم یا نیروی کارآمد داخلی در ناکارآمدی ساختارهای کشور، بیرون رفته است؛ گاهی موانع و مشکلات بانکی بر سر راه بنگاه‌ها قرارگرفته است و گاه درهای بازار دنیا به روی محصولات ایرانی قفل بوده است. همه این‌ها باعث شده که صنعت ایران روزهای دشواری را سپری کند؛ صنعتی نحیف و از پای افتاده و گاه در تکاپوی حفظ خود.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران می‌گوید: «ما شناخت درستی از مسائل و مشکلات حوزه صنعتی کشور نداریم؛ بررسی منسجم و علمی هم انجام‌نشده است تا دلایل ناکارآمدی این صنعت احصا شود.» او معتقد است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ارزیابی دقیقی از صنایع ایران داشته باشد؛ در دوره گذشته، وزارتخانه به خطا سیاست اشتباهی در پیش‌گرفته بود.»

پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: «با آمدن دولت دوازدهم و انتخابات مسعود کرباسیان به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بارقه‌های امید در دل بخش خصوصی و صنعت روشن‌شده است.»

او معتقد است: «مسعود کرباسیان کارنامه خوبی از خود در گمرک ایران بر جای گذاشته است؛ با توجه به همان سوابق می‌توان انتظار داشت که در وزارت اقتصاد و دارایی هم حضور خوبی داشته باشد. البته برنامه‌ای مفصل هم از ایشان منتشرشده است ولی من هنوز خط و مشی روشن و منسجمی درباره سیاست‌های کلان کشور از وی ندیده‌ام.»

او می‌گوید: «به نظر می‌رسد در سه یا چهار شاخصه در دنیا عقب هستیم: شاخصه آزادسازی اقتصادی، محیط کسب‌وکار و فساد اداری-مالی. وزیر اقتصاد و دارایی باید برای بهبود این سه شاخص برنامه منسجمی داشته باشد.»

پورقاضی معتقد است: «وزیر اقتصاد و دارایی باید خیلی روشن بگوید که آیا می‌خواهد سیاست آزادسازی اقتصادی را دنبال کنند یا نه؟ یا برنامه آن‌ها در چه زمینه‌هایی است. در آزادسازی اقتصادی باید وضعیت ارز، قیمت‌گذاری، الکترونیک کردن سیستم اداری چون مالیاتی، ارتباط ممیز با مؤدی، اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح سازمان امور مالیاتی مشخص شود.»

او به‌روزهای دولت یازدهم اشاره می‌کند: «در دولت قبل هم ناهماهنگی وسیعی بین مسئولان اقتصادی بود؛ مثلاً اختلاف فاحشی بین حرف مسعود نیلی و محمدباقر نوبخت دیده می‌شد.» به گفته پورقاضی وزیر اقتصاد باید محور حرکت‌های اقتصادی باشد. باید خیلی روشن تکلیف و خط‌مشی را مشخص کند.

پورقاضی تصریحمی کند: «امیدوارم وزیر اقتصاد و دارایی بتواند خط و مشی روشنی در توسعه اقتصادی داشته باشند. شاید بتوانند استراتژی توسعه اقتصادی را تعریف کنند؛ همان‌که هنوز در ایران دیده نمی‌شود.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به استراتژی صنعتی و تولید رقابت‌پذیر تأکید داشته‌اند. پورقاضی می‌گوید: «وزرا در ابتدا حرف‌های قشنگی می‌زنند اما در عمل این حرف‌ها کنار گذاشته می‌شود. در عمل شبکه به هم تنیده بروکراسی اداری و نیروهای ناهماهنگ مانع اجرای این وعده‌ها می‌شود.»

او به شکاف بین حرف و عمل اشاره می‌کند که از نقص ساختارها نشات می‌گیرد؛ شاید خود آن‌ها می‌خواهد شعارهای خود را عملی کنند ولی سیستم رانت‌خوار سنتی و ساختار بوروکراتیک در دستگاه دولتی اجازه عملی شدن شعارها را نمی‌دهد. باید وزرای اقتصادی اجازه دخالت سیاست در اقتصاد را ندهد.

چگونه این ممکن است؟ او در پاسخ می‌گوید: «کار سختی است ولی به الزام آن تأکید است. رسیدن به رفاه و توسعه اقتصادی خواسته مهمی است. اولویت اول کشور ما مصالح معیشتی و اقتصادی است. برای رسیدن به اجماع کلی در مسائل اقتصادی باید فراجناحی عمل شود درحالی‌که در این سال‌ها بارها به دولت روحانی انتقاد شده که مدیران میانی و خرد در دولت یازدهم با وزرا هماهنگ نیستند. در این دولت باید این مانع برطرف شود.»

او اشاره می‌کند: «مدیران ارشد خوب حرف می‌زنند و مدیران میانی چوب لای چرخ مدیران ارشد می‌گذارند و مدیران ارشد به آنچه در وزاتخانه‌هاست تن می‌دهند یا اصلاحات درست انجام نمی‌شود. اما کرباسیان در گمرک این اصلاح ساختاری را انجام داده است. آقای شریعتمداری هم در وزارت بازرگانی کارنامه خوبی دارد. اگر همان رویه را در این دوره در پیش گیرند خیلی از موانع برطرف می‌شود.»

 در دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده که پیشینه صنعتی داشته چقدر به صنعت توجه می‌شد؟ پورقاضی پاسخ می‌دهد: «در زمان آقای نعمت‌زاده نه به مطالبات بازرگانی توجه شد و نه به مطالبات صنعتی. امیدوارم شریعتمداری به هر دو بپردازد. اگر معاون صنعتی خوبی داشته باشند می‌توانند مطالبات صنعتی را در سیاست‌گذاری‌ها ببینند.»