به نظر میآید این ۲.۵ تا ۱۰ درصد می تواند نوعی فرانشیز باشد، اما این قانون باید به صورت گسترده به اطلاع بیمه گذاران برسد تا احتیاط های لازم بیش از پیش انجام شود.
از دیدگاهی میتوان این طور تصور کرد که برای اینکه زیان دهی پرتفوی بیمه شخص ثالث را کمتر کنند و در عین حال به نوعی قیمت را پایین نگه دارند به این گونه اهرم ها متوسل شدهاند. این موضوع می تواند در حوادث سنگین رانندگی برای بیمه گذاران مشکلاتی را به وجود آورد.
مثلا اگر در حادثه ای در یکی از ماه های حرام ۴ سرنشین خودرو فوت کنند و
اثبات شود که راننده تخلفی حادثه ساز داشته با توجه به اینکه دیه هر شخص
در ماه حرام ۲۸۰ میلیون تومان است بیمه گر بعد از پرداخت مجموعا یک میلیارد
و ۱۲۰ میلیون تومان به وراثِ جان باختگان، می تواند با توجه به اینکه
چندمین بار است که چنین حادثه ای رخ داده از ۲۸ میلیون تومان تا ۱۱۲ میلیون
تومان از مسبب حادثه مطالبه کند. از طرفی اثبات صد در صدی اینکه راننده
تخلف حادثه ساز داشته و آن تخلف منجر به این حادثه شده کار آسانی نیست. متن
کامل ماده ۱۴ از "قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه" به همراه تبصره آن در ادامه میآید:
ماده۱۴ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس
تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از
تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون
هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای
بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه
نامه: معادل دو و نیم درصد (۲.۵ درصد) از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه
نامه: معادل پنج درصد(۵ درصد) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت
بیمه نامه: معادل ده درصد(۱۰ درصد) از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده (۷) قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تعیین می شود.