رئیس اتاق بازرگانی تداوم شیوه های رایج صنعت و تولید را زمینه ساز رانت جویی دانست

به گزارش ایران اکونومیست ؛غلامحسین شافعی ظهر پنجشنبه در نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد افزود: تداوم شیوه های گذشته در بخش تولید و صنعت را تجربه کرده ایم ولی تاکنون با این روشها به توسعه پایدار نرسیده ایم.

وی بر لزوم تحول بنیادی در بخش تولید تاکید و بیان کرد: با ارزیابی واقع بینانه از وضعیت موجود باید نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای صنعت کشور را شناسایی و از با استفاده از آنها برای توسعه و رونق تولید برنامه ریزی کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران ادامه داد: بدون ایجاد ساختار مناسب و جهتگیری اقتصادی و اجتماعی که بتواند منجر به خلق ایده و کسب و کار جدید باشد رشد اقتصدی محقق نمی شود. در شرایط محدودیت منابع ایجاد صدها بنگاه صنعتی مشابه بدون توجه به ظرفیت تقاضای بازار نوعی اتلاف منابع است.

وی گفت: 81 واحد تولید خودرو در ایران وجود دارد. 49 واحد از این تعداد دارای پروانه در دست بهره برداری و بقیه پروانه در دست ساخت هستند و این در حالی است که در فرانسه تنها هشت و در ژاپن 11 کارخانه ساخت خودرو فعال است.

شافعی افزود: در بخش تولید موتورسیکلت نیز 177 واحد پروانه در دست بهره برداری و 33 پروانه در دست اقدام داریم ولی در کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، بنگلادش و فیلیپین در مجموع 82 واحد تولید موتورسیکلت فعال است.

وی ادامه داد: اگر این روش ادامه داشته باشد و به فرض وجود شرایط رونق در تولید، از تمام ظرفیت این واحدها استفاده نخواهد شد. مردم، بخش خصوصی و نمایندگان باید روند و چگونگی اجرای برنامه هایی را که وزرا در مجلس ارائه کرده اند رصد و پایش کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران در ادامه این نشست از همکاری سه جانبه اقتصادی بین کشورهای عمان، افغانستان و ایران در مناطق ویژه اقتصادی چابهار و سرخس خبر داد و گفت: تیمهای اقتصادی این سه کشور در یک ماه و نیم آینده برای کار مشترک اقتصادی در چابهار حضور خواهند یافت.

وی افزود: همچنین هفته پیش توافقی بین هند، ایران و قزاقستان صورت گرفت و مقرر شد اجلاس مشترک منطقه ای فعالان اقتصادی در مشهد برگزار شود.

شافعی همچنین به ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی به دلیل بدهیهای بانکی اشاره و بیان کرد: ممنوع الخروجی از حقوق شهروندی است و تنها با رای قاضی دادگستری قابل اعمال است. مجلس باید این موضوع را بررسی کند و از ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی صرفا به دلیل بدهی بانکی جلوگیری شود.

نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.