به گزارش ایران اکونومیست ؛کارهای بنیادین عبارتند از کارهایی که می‌تواند آثاری دامنه دار نه تنها در صنعت نفت بلکه در بخش صنعت و معدن و کل اقتصاد کشور برجای گذارد. به نظر نگارنده این سطور، کشور در ۳۰ سال گذشته و پس از پایان جنگ تحمیلی، در میان چیزهای دیگر، دو فرصت تاریخی را از دست داده است.
نخست تبدیل صنعت نفت ایران یا به عبارت دقیق‌تر شرکت ملی نفت به یک شرکت نفت بین‌المللی در تراز شرکت‌های لیگ برتر صنعت نفت (یا حداقل در سطح شرکت نفت سعودی آرامکو) برای توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز متناسب با منابع عظیم نفت و گاز کشور همراه با توسعه صنایع پایین دستی پالایشگاهی و پتروشیمی نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان و دوم اجرای تنها راهبرد صنعتی منطقی برای کشور؛ یعنی راهبرد توسعه صنایع انرژی‌بر که کشور در آن مزیت طبیعی دارد و باید این مزیت طبیعی را به مزیت رقابتی تبدیل و محصولات صنایع انرژی بر ایران را در سراسر دنیا عرضه کند.
طبعا اجرای راهبرد توسعه صنایع انرژی بر خود متکی به توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز کشور است و از اینجا تاثیر صنعت نفت و گاز به عنوان پیشران اقتصاد ایران روشن می‌شود. با فرض عزم دولت در حمایت از این اصلاحات، از یک دیدگاه کارشناسی می‌توان گفت موفقیت دولت دوازدهم و شیخ‌الوزرای آن آقای مهندس زنگنه در انجام تحولات بنیادی در صنعت نفت و نوسازی و ارتقای این صنعت مهم به جایگاه شایسته آن در جهان بستگی به حل مسائل زیر دارد:
۱- پر کردن شکاف بزرگی که بین فناوری‌ها و در نتیجه ظرفیت‌های تولید شرکت ملی نفت ایران با رقبا و همتایان آن در دنیا شکل گرفته است.
۲- جلب نظر و موافقت عملی مراکز تصمیم‌گیری و ذی‌نفعان اقتصاد سیاسی نفت برای انجام این تحولات بنیادی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور.
۳- ایجاد آمادگی برای مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم دنیا که در حال شکل‌گیری است و می‌رود تا نه تنها فناوری‌های تولید و مصرف، از جمله در صنایع نفت و گاز، بلکه روابط اجتماعی و حتی سیاسی در درون کشورها و در عرصه جهانی را دگرگون کند.
ما در اینجا به‌طور خلاصه به دو موضوع نخست می‌پردازیم. برای مقایسه عملکرد شرکت‌های نفت با همدیگر از نماگرهای مختلفی مانند تحلیل مالی و سودآوری یا بازدهی سرمایه یا تولید سرانه و ... استفاده می‌شود؛ اما با توجه به اهمیت کارایی در تولید و نیز گستردگی فعالیت شرکت‌های بزرگ نفت و دامنه فعالیت‌های آنها که به زنجیره‌ای طولانی از ایجاد ارزش در فعالیت‌های بالادستی و پایین دستی و از محل سرمایه‌گذاری‌های مختلف می‌انجامد، از شاخص‌های کارایی فنی و نیز از شاخص ترکیبی به‌نام شاخص ترکیبی خلق ارزش (Value Creation Index; VCI) استفاده می‌شود که یکی از بهترین شاخص‌های مقایسه‌ای برای این منظور است؛ زیرا خود حاصل چند نماگر مختلف از بخش‌های متفاوت فعالیت این شرکت‌ها و عوامل موثر بر ارزش‌آفرینی آنهاست.
این شاخص نخستین بار در گزارشی از بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ و سپس ۲۰۱۱ منتشر شده و متعاقبا در مطالعات مختلف از شرکت‌های نفت مورد استفاده قرار گرفته است. عواملی را که خلق ارزش از سوی شرکت‌های ملی نفت تحت تاثیر قرار می‌دهند، می‌توان در دو گروه جای داد.
متغیرهایی که شرایط اولیه مانند وضعیت اقتصادی، ایدئولوژی حکومتی، تعهدات جهانی و مواهب طبیعی را تعیین می‌کنند و متغیرهایی که عوامل انسانی و سازمانی را توصیف می‌کنند؛ مانند حاکمیت بخشی و شرکتی و راهبردهای شرکت‌ها. اولین بار ولف (Wolf, ۲۰۰۹) این مدل مفهومی خلق ارزش از سوی شرکت‌های ملی نفت را توسعه داده است. وی با در نظر گرفتن متغیرهای یادشده از وضع موجود و عوامل موثر در ایجاد ارزش در زنجیر تولید، عوامل تشکیل‌دهنده پیشران‌های خلق ارزش را بررسی می‌کند.
در چارچوب مفهومی بالا عملکرد شرکت‌های ملی نفت را می‌توان با توجه به تابع هدف آنها سنجید. اهداف و ماموریت شرکت‌های ملی نفت بسته به اهداف سیاست‌های سهامداران اصلی شرکت (در اینجا دولت‌ها) می‌تواند بسیار متفاوت باشد.
اما شرکت‌های ملی نفت به‌طور معمول در یک یا چند هدف اصلی زیر مشترکند: الف- حمایت از ثروت ملی منابع هیدروکربوری که لازمه آن حداکثر کردن ضرایب بازیافت و بهینه کردن منابع در مسیر سیاست استخراج میدان‌های نفت و گاز است. ب- حمایت و ارتقای توسعه اقتصادی کشور که نیازمند حداکثر کردن ارتباطات مالی پیشین و پسین و بازدهی تولید است. پ- ارتقای علایق کشور در بیرون مرزها (Stevens, ۲۰۰۸).
در این چارچوب عملکرد شرکت ملی نفت به میزان موفقیت آن در خلق کلی ارزش اجتماعی تعبیر می‌شود. بنابراین این شرکت‌ها مستقیم از طریق نقشی که در تولید دارند یا در اجرای ماموریت ملی خود خلق ارزش می‌کنند، می‌توانند به‌طور غیرمستقیم مانند ایفای مسوولیت‌های اجتماعی یا کمک و ارائه طریق به شرکت‌های ملی فعال در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز خلق ارزش کنند.
در هر حال ظرفیت تولید (نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز) و در نتیجه درآمدی که شرکت‌های ملی نفت ایجاد می‌کنند، نقش اصلی را در خلق ارزش اجتماعی از سوی این شرکت‌ها ایفا می‌کند. شاخص خلق ارزش معیار مفیدی برای سنجش عملکرد شرکت‌های ملی نفت است.
هرچند این شاخص همه جنبه‌های ارزش آفرینی شرکت ملی نفت را در بر نمی‌گیرد؛ اما معیار مفیدی برای سنجش جنبه‌های کلیدی ارزش افزوده ارائه می‌دهد. شکل بالا طبقه‌بندی ها و متغیرهای تقریبی انتخاب شده در مطالعه بانک جهانی برای محاسبه شاخص خلق ارزش از سوی یک شرکت ملی نفت را نشان می‌دهد.
در جدول مولفه‌های شاخص خلق ارزش شرکت‌های ملی نفت ۱۵ متغیر قابل اندازه‌گیری در سه دسته عملکرد مهم ماموریت ملی، عملکرد مالی و عملکرد عملیاتی مشخص شده‌اند که به نظر می‌رسد در حد قابل قبولی می‌توانند عملکرد و در نتیجه شاخص کلی ارزش آفرینی یک شرکت ملی نفت را برآورد کند. اگر اطلاعات مربوط به این متغیرها در شرکت ملی نفت ایران در دسترس قرار گیرد، می‌توان شاخص خلق ارزش شرکت ملی نفت ایران با این روش را محاسبه کرد.
پل استونس (Stevense, ۲۰۰۸) در گزارش خود تحت عنوان «شیوه‌ای برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های ملی نفت» که از سوی بانک جهانی منتشر شده است با استفاده از این روش (با متغیرهای تقریبی متفاوت) عملکرد ۵ شرکت ملی نفت در خاورمیانه را برای سال ۲۰۰۷ سنجیده است (جدول فوق).
در مورد ارقام جدول باید به تفاوت‌های آن با متدولوژی پیشنهادی در بالا توجه کرد. به‌طور کلی اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌های ملی نفت مشکل است. نخست آنکه تعریف ماموریت ملی شرکت‌ها در کشورهای مختلف متفاوت بوده و کمی کردن این تعاریف مشکل است. دیگر آنکه اطلاعات اکثر این شرکت‌های ملی فاقد شفافیت لازم است و در برخی مواقع این عدم شفافیت تعمدی است.
در انتها مساله تجمیع اطلاعات است که به دلیل وجود واحدهای اندازه‌گیری مختلف، محاسبه و ترکیب آنها را مشکل می‌کند. از طرفی وزن دهی به برخی از مقادیر بر قضاوت‌های ذهنی استوار است. این مشکلات برای اندازه‌گیری کارایی و خلق ارزش شرکت‌های خصوصی که سهام آنها در بازار سرمایه عرضه شده وجود ندارد؛ زیرا برای عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار لازم است اطلاعات مالی و عملکرد عملیاتی آنها افشا شود تا بازار حکم خود را در مورد این شرکت‌ها بدهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود بر اساس متدولوژی به‌کار گرفته شده و با استفاده از اطلاعات منتشر شده برای شرکت‌های پنج‌گانه عملکرد شرکت‌های ملی نفت ایران، عربستان سعودی، ابوظبی، الجزایر و کویت با هم مقایسه شده است. در مجموع عملکرد شرکت ملی نفت آرامکو-سعودی بالاتر از دیگر شرکت‌ها و عملکرد شرکت ملی نفت کویت نزدیک به شرکت ملی نفت ایران و پایین‌تر از دیگران بوده است. برای آنکه امکان مقایسه عملکرد شرکت ملی نفت ایران در حیطه وسیع‌تر و بین شمار بیشتری از شرکت‌های ملی و جهانی وجود داشته باشد در اینجا نتایج مطالعه‌ای تجربی و اقتصادسنجی از شاخص کارایی شرکت‌های ملی و جهانی را که در سال ۲۰۰۷ و از سوی ایلر و دیگران (Eller, S. I., P. Hartley and K. B. Medlock III ۲۰۰۷) «تحت عنوان شواهد تجربی از کارایی فنی شرکت‌های ملی نفت» در دانشگاه رایس تگزاس در سال ۲۰۰۷ انجام شده است، می‌آوریم.
این مطالعه اطلاعات مربوط به ۷۶ شرکت نفت، ملی و بین‌المللی طی سه سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ را در بر می‌گیرد. جزئیات روش اقتصاد سنجی به‌کار گرفته شده در این مطالعه را می‌توان در گزارش مزبور ملاحظه کرد. نتیجه برآورد تجمعی سه مدل پانل از شرکت‌های ملی نفت در دوره سه ساله بررسی شده است. مدل اول بدون متغیر مربوط به یکپارچگی عمودی شرکت‌های ملی نفت (به عنوان متغیر ساختاری) و نیز متغیر سهم دولت در مالکیت شرکت نفت، (به عنوان متغیر نهادی)، مدل دوم متغیر های مدل اول به اضافه متغیر مربوط به یکپارچگی عمودی شرکت و مدل سوم در واقع مدل دوم به اضافه متغیر مربوط به سهم دولت در مالکیت شرکت نفت برآورد شده است. به نظر می‌رسد شاخص‌های کارایی فنی شرکت ملی نفت ایران به دلیل سال‌ها تحریم و دور ماندن از فناوری‌های نو در فعالیت‌های بالادستی و پایین دستی و نیز افزایش بی‌رویه شمار کارکنان شرکت بدون افزایش قابل توجه تولیدو ماموریت جدید سقوط کرده است و این همان شکاف بزرگ کارایی و خلق ارزش از سوی شرکت ملی نفت ایران در مقابل شرکت‌های رقیب است که پر کردن این شکاف باید وجهه همت دولت دوازدهم قرار گیرد.
نتایج مطالعات تجربی و گزارش‌هایی که از شمار نیروی کار، ترکیب نهاده‌های تولید و ستانده شرکت ملی نفت ایران منتشر شده است نشان می‌دهد که کارایی ونیز شاخص ایجاد ارزش در شرکت ملی نفت ایران در حد مطلوب و انتظار نیست. هرچند تولید نفت و گاز در سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما با توجه به فاصله کارایی و نیز شاخص‌های خلق ارزش، شرکت ملی نفت ایران با سطوح مطلوب واقعیت‌ها هنوز از شکاف بزرگی بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های ملی و بین‌المللی بزرگ نفت که نمونه و معیار کارایی در بین شرکت‌های نفتی هستند، حکایت دارد. سوال آن است که آیا پر کردن این شکاف بدون سرمایه‌گذاری گسترده و انتقال فناوری نوین از سوی شرکت‌های پیشرفته نفت و گاز به کشور ممکن است؟ و اگر پاسخ به این سوال منفی است آیا شرکت ملی نفت ایران برنامه مشخصی برای ارتقای این شاخص‌ها و پر کردن شکاف‌های موجود دارد و نقشه راهی برای این منظور طراحی شده است یا خیر؟
دکتر مهدی عسلی
منبع: دنیای اقتصاد
