راه‌اندازی سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بانک ملی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ در مراسم راه اندازی این سامانه، پناهی با تاکید بر نقش بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی گفت: هرگونه عایدی که منشا آن حاصل فعالیت های غیر قانونی باشد؛ تبدیل آن و نگهداری وجوه حاصل جرم، در شمول قانون مذکور قرار می گیرد.
 
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران افزود: هدف اصلی در مبارزه با پولشویی، جلوگیری از ورود این گونه عواید به نظام بانکی است. مطمئنا ایجاد سد و مانع در گردش آسان وجوه از حاصل فعالیت های غیر قانونی، نقش مهمی در شفافیت و سلامت اقتصادی خواهد داشت.
 
بازیگر خوشنام بین المللی
 
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران افزود: اگر بخواهیم در سطح بین الملل نقش مهمی را ایفا کرده و بازیگر باشیم؛ باید الزامات و استاندارهای بین المللی را مد نظر قرار دهیم. نمی توان با بی توجهی به الزامات، انتظار تعامل و ایفای نقش در فضای بین المللی داشت.
 
وی مبارزه پولشویی را خدمت رسانی به مشتریان بانک عنوان کرد و گفت: این تفکر در نزد مدیران بانک ملی ایران وجود دارد و در آن هیچ منافاتی میان مبارزه با پولشویی و خدمت رسانی به مشتریان دیده نمی شود زیرا منفعت و امنیت مشتری را خواهان هستند. مطمئنا مشتریان معتبر و خوشنام، انتظار دارند بانکشان، بانکی شفاف و با حسن شهرت باشد.
 
معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران، یکی از راه های کسب شهرت و خوشنامی این بانک را در راه اندازی سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی دانست و اعلام کرد: بانک ملی ایران بعد از توافقات برجام مصمم شد تا این مهم را در چارچوب قوانین داخلی و با رعایت الزامات بین المللی اجرایی سازد که در قدم اول به فرهنگ سازی نزد کارکنان، مشتریان و مدیران صنعت بانکداری در سطح کشور و نهادینه شدن سیاست های مبارزه با پولشویی نیاز دارد.
 
وی با اشاره به الزام راه اندازی سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی افزود:  از این روست که سامانه ای برای ایجاد شفافیت مالی و بررسی عملکرد حساب های بانکی مشکوک راه اندازی شد و برنامه داریم تا این سیستم ارتقا داده شود و کمترین خطا را داشته باشد.
 
پناهی ادامه داد: تا مهر ماه سال جاری در این سامانه تغییرات ساختاری بسیاری ایجاد خواهد شد و فرایندهای تمامی خدمات بانک ملی ایران به مشتریان باید در چارچوب ضوابط و مقررات KYC باشد و مورد تایید اداره کل مبارزه با پولشویی قرار گیرد.
 
وی آموزش مدیران از اعضای هیات مدیره تا سطوح دیگر و حتی کارمندان شعب بانک ملی ایران  را برای مبارزه با پولشویی الزامی دانست و گفت: در راه اندازی این سامانه صرفا کسب منفعت داخلی و تجاری مطرح نبوده بلکه نگاهی ملی و حرفه ای وجود دارد.
 
یک اقدام ملی
 
در ادامه این مراسم، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از اقدام بانک ملی ایران گفت: امروز موضوع مبارزه با پولشویی تبدیل به یک موضوع مهم در نظام اقتصادی ایران شده که در سطح بین المللی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
 
نصیری احمدآبادی وجود موانع قانونی در سطح بین الملل را یکی از مسائل نظام بانکی در مبارزه با پولشویی دانست و اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش می کند تا ظرفیتی مطلوب برای مبارزه با پولشویی توسط بانک ها فراهم شود.
 
وی با اشاره به نقش موثر بانک ملی ایران برای مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور ادامه داد:  کشور ما تا ژانویه ۲۰۱۸ فرصت دارد تا اقدامات پولشویی خود را به بازرسان صندوق بین المللی پول و ارزیابان IOF ارائه دهد. از این رو بانک ملی ایران با در اختیار داشتن نزدیک به ۵۰ درصد از اطلاعات حساب های مشتریان صنعت بانکداری ایران می تواند  نقش بی بدیلی را در مبارزه با پولشویی ایفا کند و جایگاه ایران را در سطح بین الملل ارتقا دهد.
 
وی یادآور شد: این اقدام بانک ملی ایران تنها یک نیاز داخلی نبوده بلکه علاوه بر تطبیق صنعت بانکداری کشورمان با استانداردهای بین المللی، اقدامی ملی در سطح جهانی به شمار می رود.
 
ایجاد پدافند سایبری پولشویی
 
سید رضا انواری رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران نیز در مراسم راه اندازی این سامانه به تلاش یک ساله این بانک در مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: قبلا برای رصد شماره حساب های مشکوک نیاز به بررسی پرونده های متعدد بود اما اکنون بازرسان و همکاران در این بانک می توانند همزمان از ۹ سامانه برای ردیابی و کشف حساب های مشکوک اقدام کنند.
 
وی ایجاد یک پدافند سایبری برای مبارزه با پولشویی را اقدامی دیگر از این بانک دانست.