به گزارش ایران اکونومیست ؛ از این رو، فراهم کردن شرایط و زمینه های مساعد در چارچوب یک نظام انگیزشی و اعطای معافیت های مالیاتی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری به عنوان یکی از سیاست های کارآمد و موثر نظام مالیاتی کشور است.
فراهم کردن شرایط برای توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و افزایش صادرات و همچنین سیاست های خروج از رکود نیز از دیگر اهداف نظام مالیاتی است.
قانون مالیات های مستقیم از یک سو با ایجاد تغییرات در معافیت ها و مشوق های مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد و از سوی دیگر با حذف حمایت های تبعیض آمیز، گام مهم در جهت تغییر روند سابق و از بین بردن تبعیض و فرار مالیاتی برداشته است.
به بیان دیگر، دولت با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اقدام به بهبود نظام انگیزشی و فراهم کردن زمینه مساعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد و در نهایت تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی کرد.
تدابیری در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم درنظر گرفته شد که مهم ترین آنها به خروج معافیت ها از حالت عمومی و تمرکز آن در حوزه های اثرگذار باز می گردد.
بدین ترتیب، هدفمندسازی معافیت های مالیاتی در بخش های صادرات، تولید، بورس، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان، حقوق کارکنان و همچنین ایجاد مشوق های جدید مالیاتی برای فعالان اقتصادی به منظور افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی مدنظر قرار گرفت.
بواسطه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد و با صدور بخشنامه های مختلف در جهت حمایت از افزایش تولید، گام های موثری برداشته شد که در این حوزه می توان به اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، اعمال نرخ صفر مالیات برای فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارستان ها ، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اشاره کرد.
