به گزارش ایران اکونومیست ؛این شرکت در جایگاه نخستین تأمین کننده انرژی و ارز کشور، تأثیری شگرف بر گردش اقتصاد ایران دارد و با اجرای هم‌زمان صدها پروژه فعال، ضمن تضمین پایداری تولید، در زمینه ایجاد فرصت‌های کسب‌وکار، دستیابی به آرمان‌های بلند اقتصادی و تأثیرگذاری بر تحولات اجتماعی استان‌های نفتخیز نیز نقشی کلیدی و انکارناپذیر ایفا می‌کند.
با این وجود، نگاهی به عملکرد این شرکت در آستانه آغاز به کار دولت یازدهم نشان‌دهنده وضع نابسامانی است که بر اثر تحریم‌های ظالمانه پدید آمده و افزون بر کاهش تولید، توقف پروژه‌ها و انباشت بدهی‌ها، در مجموع رکود بی‌سابقه‌ای در قطب تولید نفت ایران را سبب شده بود.
بی‌تردید مشابه این وضع در دیگر بخش‌های صنعت نفت از جمله مناطق در حال توسعه پارس جنوبی و میدان‌های مشترک نیز ساری و جاری بوده است؛ بنابراین خروج از تنگنای حاصل از تحریم‌ها در طلیعه برجام، به مهم‌ترین اولویت وزارت نفت دولت یازدهم بدل شد و با اعمال مدیریت منسجم، برنامه‌ریزی هدفمند و بسیج همه امکانات و استعدادهای کشور لازمه تحقق آن فراهم شد.
در این میان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که همواره نقطه اتکای کشور در تولید نفت خام و ارزآوری بوده است، با اجرای یک طرح جهادی سبب شد همه نگاه‌ها به نفت و خاستگاه آن (جنوب) دوخته شود؛ دستاورد باشکوه حاصل‌شده در زمینه تبدیل تهدید‌های ناشی از تحریم به فرصت، دستیابی سریع به اهداف تبیین‌شده از سوی شرکت ملی نفت ایران و افزایش تولید نفت خام به سطح پیش از تحریم‌ها، نخستین و مهم‌ترین هدفی بود که دسترسی به آن، سبب شد بار دیگر نام مناطق نفتخیز جنوب مترادف با تدبیر و یادآور عزم ملی و اراده معطوف به همت، در هموار کردن راه‌های ناهموار توسعه ایران اسلامی باشد.
دسترسی به اهداف تولید در این شرکت که در کمترین زمان و با کمترین هزینه ممکن انجام شد، مدیون و مرهون نیروی انسانی باانگیزه و متعهد بوده است؛ اما بدون شک نوع تعامل، مدیریت، شناخت وسیع و سازوکارهای فراهم‌شده از سوی وزیر محترم نفت و مدیریت شرکت ملی نفت ایران، در کسب این موفقیت و خلق این حماسه تأثیری بسزا داشته است. تمهیدات بازگشت صنعت نفت و گاز کشور به بازار جهانی در حوزه افزایش تولید نفت، در قالب طرح جهادی «آماده‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌های تولید» به اجرا گذاشته شد.
در این طرح بخش وسیعی از فعالیت‌های مهندسی و عملیاتی در دستور کار قرار گرفت؛ به نحوی که هم‌زمان با برداشتن تحریم‌ها، زمینه افزایش فوری تولید و صادرات نفت خام فراهم شد. نقطه اوج این بخش از فعالیت‌ها، نمایش توان تولید در جریان رکوردگیری آبان‌ماه ١٣٩٤ با حضور وزیر محترم نفت بود که خود مقدمه تولید پایدار نفت در مرز سه میلیون بشکه در روز محسوب می‌شد؛ موضوعی که برخلاف پیش‌بینی کارشناسان نفتی بوده و شگفتی تحلیلگران حوزه انرژی جهان را در پی داشت.
دومین گام و اقدام مهم وزارت نفت، همانا تقویت سازندگان داخلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق ساماندهی به برنامه‌های پراکنده ساخت کالا بود. با دستور وزیر محترم نفت مبنی بر اجرایی‌شدن «طرح بومی‌سازی ١٠ گروه کالایی نفت»، زمینه حضور هرچه بیشتر سازندگان برتر کشور در بازار بزرگ کالای نفت فراهم شد.
با اجرای این طرح که به نظر می‌رسد در مباحثات مربوط به عملکرد وزارت نفت کمتر مورد توجه قرار گرفته، شائبه تضعیف شرکت‌های داخلی پس از برداشتن تحریم‌ها به کلی برطرف شد. افزون بر این ضمن شفاف‌سازی رابطه کارفرما و پیمانکار در بخش ساخت، سودآوری سرمایه‌گذاری در بازار بزرگ کالای نفت تضمین و زمینه لازم برای تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین ورود دانشگاه‌های تخصصی کشور برای طراحی و ساخت فناورانه تجهیزات این صنعت راهبردی کشور فراهم شد.
سومین و راهبردی‌ترین بخش دستاوردهای وزارت نفت، با مجموعه فعالیت‌های دیپلماتیک در عرصه‌های بین‌المللی ارتباط دارد. در این راستا وزارت نفت با همکاری وزارت امور خارجه برای مقابله با آنچه در ادبیات تحریم، انزوای ایران خوانده می‌شد، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و فعالیت‌های هدفمند را آغاز و در چهار سال گذشته توفیقات ارزشمندی در زمینه توسعه مناسبات بین‌المللی حاصل کردند.
نخستین دستاورد آن پس‌گرفتن سهم ایران از تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دستیابی به بازارهای ازدست‌رفته فروش نفت خام بود. همچنین جلب و جذب سرمایه خارجی در چارچوب برنامه ششم توسعه و فراهم‌کردن زمینه ورود شرکت‌های بزرگ نفتی، بخش دیگری از اقدام‌های اساسی وزارت نفت در دوره چهارساله اخیر بود.
اکنون با لحاظ سه اصل عزت، حکمت و مصلحت و درس‌آموزی از تجارب گذشته، ضمن شکستن تابوی سرمایه‌گذاری خارجی، افق روشنی فراروی صنعت دیرپای نفت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد تا بخشی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در برنامه پنجم توسعه، در فضای تعامل و رغبت کشورها و شرکت‌های صاحب سرمایه و فناوری نوین، امکان شکوفایی بیابد.
در این راستا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، با حمایت و اعتماد وزیر محترم نفت و دریافت مجوز‌های لازم از هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، موفق به تدوین یک الگوی قراردادی در قالب قراردادهای جدید وزارت نفت شد. این شرکت تاکنون هشت تفاهم‌نامه (MOU) با شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) داخلی و خارجی امضا کرده و در آستانه امضای قرارداد برای توسعه ۶ میدان و ٩ مخزن نفتی و گازی است.
بی‌تردید مجموعه این دستاوردها افق روشنی را پیش‌روی صنعت نفت کشور گشوده و امید می‌رود با تداوم تدبیر در وزارت نفت، چهار سال آینده، فصل بهبود فرایند تولید، همراه با رعایت الزام‌های زیست‌محیطی و توسعه متوازن مناطق پیرامونی باشد.
بیژن عالیپور
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
منبع: روزنامه شرق
