آزادی اقتصادی؛ عاملی برای رشد و شکوفایی

به گزارش ایران اکونومیست ؛ پروفسور «مایکل واکر» صبح امروز (دوشنبه) و در نشست هم اندیشی در خصوص ارتقای شاخص آزادی اقتصادی در ایران که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: در حالی که باید اول نگران باشید که سرمایه ایرانیان در داخل ایران سرمایه گذاری شود، چرا علاقه مند به جذب سرمایه گذاری خارجی هستید؟
 
وی با اشاره به آمارهای مختلف ارائه شده درباره ترکیب و ساختار جمعیتی ایران، تصریح کرد: بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی در حال ترک کشور هستند؛ خیلی مهم است که بتوانیم سرمایه خارجی جذب کنیم، اما از آن مهم تر این است که اجازه ندهیم سرمایه گذاران داخلی از کشور خارج شوند.
 
بنیانگذار موسسه فریزر با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ هزار ایرانی در غرب کانادا در حال زندگی هستند، افزود: بسیاری از این افراد برابر بازگشت به ایران و سرمایه گذاری در کشورشان مقاومت می کنند؛ این به دولت ایران بستگی دارد که چه اقداماتی را برای افزایش تمایل ایرانیان برای سرمایه گذاری در کشور انجام دهد.
 
واکر تاکید کرد: رتبه ایران از نظر شاخص آزادی های اقتصادی ۱۵۰ از ۱۵۶ کشور است که این شاخص به دلیل تحریم ها، سیاست های اقتصادی یا قوانین اشتغال نیست بلکه ریشه در قوانین اشتباه اقتصادی دارد.
 
در ادامه این نشست، «فرد مک ماهان» نایب‌ رییس و مدیر بخش رتبه‌بندی آزادی اقتصادی موسسه فریزر به ایراد سخنرانی پرداخت.
 
وی با تاکید بر اهمیت راه اندازی و اداره بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی مستقل از دولت گفت: آزادی اقتصادی این است که هر فردی بتواند بدون دخالت و تاثیر پذیرفتن از دولت، تصمیم گیری اقتصادی کرده و تبادلات بین المللی خود را داشته باشد.
 
نایب رییس و مدیر بخش رتبه بندی آزادی موسسه فریزر در عین حال تصریح کرد که البته قوانین و مقررات، مالیات و شرایط اقتصادی در تصمیم گیری های فردی موثر هستند.
 
وی دخالت دولت در اقتصاد را عاملی برای کاهش آزادی های اقتصادی عنوان کرد و افزود: افراد در تصمیم گیری به تولید در ایران نباید تنها به جمعیت ۸۰ میلیونی کشور اکتفا کنند، بلکه تمام دنیا باید مخاطب آن باشند.
 
مک ماهان با بیان اینکه برای قرن ها از منظر اقتصادی افراد و خانواده های مختلف در سراسر جهان تلاش بی نتیجه ای به دلیل نبود آزادی اقتصادی داشته اند، اظهارداشت: جامعه ایران جامعه ای است که در طول سال ها مشکلات فراوانی را تحمل کرده و نشان داده که توانایی تاب آوردن در شرایط سخت را دارد.
 
نایب رییس موسسه فریزر گفت: افراد و سازمان ها زمانی می توانند به شما برای خرید کالا یا خدمات اعتماد کنند که کیفیت مورد نظر خود را دریافت کنند.
 
وی با مقایسه سرانه درآمد افراد در کشورهای مختلف تاکید کرد: درآمد سرانه در کشورهایی که آزادی اقتصادی دارند به ۴۰ هزار دلار می رسد؛ این در حالی است که کشورهایی که کمترین آزادی اقتصادی را دارند، درآمد سرانه شان به ۶ هزار دلار هم نمی رسد.
 
نایب رییس موسسه فریزر در توضیح این موضوع به شیلی، سنگاپور و هنگ کنگ اشاره کرد و گفت: این کشورها از جمله کشورهای فقیر و بدون منابع طبیعی بودند که بعد از آزادی های اقتصادی به رشد و شکوفایی دست یافتند.
 
مک ماهان در عین حال خاطرنشان کرد که همواره آزادی های اقتصادی منجر به افزایش کیفیت یا ثروت نمی شود اما قطعا به افزایش شکوفایی کمک می کند.
 
وی یکی از معجزات آزادی های اقتصادی را کاهش فقر و بهبود رفاه اجتماعی دانست و گفت: آزادی اقتصادی به بهبود دموکراسی، ارتقای حقوق شهروندی و پایبندی به قوانین منجر می شود و سطح رفاه اجتماعی را به طور ملموس ارتقا می دهد.
 
نایب رییس موسسه فریزر کسب مجوزهای زیاد برای آغاز کسب و کارهای اقتصادی را عاملی برای فساد توصیف کرد و اظهارداشت: آزادی اقتصادی منجر به آموزش بهتر برای تمامی افراد جامعه می شود.
 
مک ماهان با بیان اینکه درآمد سرانه در ایران در دهه ۷۰ میلادی بالاتر از متوسط جهانی بود، گفت: درآمد سرانه در ایران امروز در مقایسه با بسیاری از رقبای اقتصادی دیگر کمتر است که دلایل مختلفی از جمله جنگ، تحریم و مسائل دیگر است.
 
وی شرایط آزادی تجارت در ایران را نامناسب دانست و تصریح کرد: اندازه دولت از نظر اقتصادی، پول پاک و تورم ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.
 
در این نشست سعود بن احمد بن خالد البروانی سفیر عمان در ایران، سالم بن ناصر الاسماعیلی رئیس سازمان بهبود سرمایه گذاری و توسعه صادرات عمان (IHTRAA) و عزن البوسعیدی، مدیر اجرایی سازمان بهبود و سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات عمان (IHTRAA) و اقتصاددان همکار موسسه فریزر نیز حضور داشتند.
 
حضور مهمانان عمانی در این نشست به دلیل استفاده از تجربه آنها در همکاری نزدیک آنها در چند سال گذشته با موسسه فریزر برای بهبود رتبه این کشور در شاخص آزادی اقتصادی بوده است. عمانی‌ها تجربه موفقی داشتند و تنها کشور منطقه هستند که قبل از ایران دست به چنین اقدامی زدند و توانستند جایگاه خود در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی را بهبود بخشند.