به گزارش ایران اکونومیست ؛ حمید کلانتری عصر یکشنبه در دوازدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر قم در سالن اجتماعات مجتمع اصناف این استان، اظهار داشت: با توجه به محدودیت موجود درقدرت رقابت پذیری در بازارهای داخلی، باید هدف اصلی تعاونی ها بر روی صادرات متمرکز شود، چون در این صورت کیفیت کالاهای تولیدی افزایش، و هزینه تمام شده آن نیز کاهش پیدا می کند.
وی با اشاره به رشد قابل توجه صادرات تعاونی های کشور درسال های اخیر گفت: در شرایطی که میزان صادرات تعاونی ها در سال 93 ، 590 میلیون دلار بود این رقم در سال 95 به 2.1 میلیارد دلار افزایش یافته است.
کلانتری همچنین تعداد اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تعاونی های کشور را نزدیک به نیم میلیون نفر ذکر کرد، و گفت: 600 اتحادیه استانی و سراسری و 38 اتاق تعاون استانی و شهرستانی در کشور فعالیت می کنند، که به طور حتم درصورت اتصال آنها به یکدیگر بزرگترین شبکه تعاونی ایجاد می شود.
معاون وزیر تعاون با اشاره به تعاملات شبکه ای تعاونی ها، ثروت اصلی تعاونی ها را شبکه های آنها دانست، و افزود: تعاونی ها به این سرمایه عظیمی که بر روی آن نشسته اند، هیچ گونه توجهی ندارند.
وی با طرح این سوال که چرا تعاونی های تولید درکشور کالاهای خود را به تعاونی های مصرف که نزدیک به پنج میلیون عضو دارند، نمی دهند؟ و چرا تعاونی های مصرف از تعاونی های تولید خرید نمی کنند؟ افزود: برغم تلاش های تعاونی های تولید در بحث باغداری و محصول های زراعی سود آن عاید واسطه ها می شود.
وی یادآور شد: درگذشته تعاونی های فرش نیز همین وضعیت را داشتند و بافندگان که اقدام به تولید و بافت فرش می کردند بیشتر سود حاصل از آن نصیب فروشندگان فرش می شد، ولی هم اکنون به لطف ایجاد تعاونی های فرش بیشترین سود حاصل از فروش فرش را تعاونی ها کسب می کنند، و آنها نیز این سود را به اعضای خود که همان بافندگان هستند، باز می گردانند، و تعاونی فرش جزو یکی از بهترین تعاونی های کشور محسوب می شوند که درحال توسعه هستند.
کلانتری همچنین با بیان اینکه تعاونی تامین نیاز نیز یکی از تعاونی های موجود در کشور به شمار می رود، افزود: کارکرد این تعاونی گره زدن واحدهای خرد، کوچک و متوسط به یکدیگر برای بزرگ کردن مقیاس و پایین آوردن هزینه ها است، یعنی 50 مرغداری کوچک در بهترین حالت می توانند 50 تن از مواد لازم برای پرورش مرغ را خریداری کنند ولی اگر همین 50 مرغداری در وسعت بیشتری شکل بگیرند، می توانند خرید مورد نیاز خود را به 500 تا یکهزار تن افزایش دهند.
معاون وزیر تعاون با اذعان به اینکه دولت بنگاه دار خوبی نیست از این رو باید همه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود، اصل 44قانون اساسی و اینکه همچنان 80 درصد این قانون اجرایی نشده است را مورد بحث قرار داد، و افزود: در قانون برنامه ششم توسعه کشور، مجلس شورای اسلامی به دولت این اجازه را داده تا تمام خدمات شهرستان ها در حوزه های مختلف فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و ورزشی را به تعاونی ها برون سپاری کند.
وی با بیان اینکه 800 تعاونی دهیاری در کشور وجود دارد افزود: برای هیچ یک از دهیاری های کشور ایجاد کارخانه آسفالت مقرون به صرفه نیست، و به همین علت این کار از طریق تعاونی ها انجام می پذیرد.
کلانتری همچنین با بیان اینکه انجام اقداماتی نظیر انتخاب پیمانکار، راه اندازی بانک روستایی و به طور کلی گردش مالی در روستاها توسط تعاونی های مذکور صورت می گیرد، افزود: وزارت تعاون در سال جاری طرحی تحت عنوان روستا تعاون را طراحی کرده است که بنابر آن در مرحله نخست یکهزار تعاونی در یکهزار روستا تشکیل می شود.
معاون وزیر تعاون همچنین با تاکید بر حرکت رو به رشد تعاونی ها، به راه انداختن نهضت تعاون را از نیازهای کنونی کشور عنوان کرد. در پایان این مراسم از10 تعاونی برتر قم تجلیل به عمل آمد.
