راهکارهای منطقی کردن نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

به گزارش ایران اکونومیست ؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از جمله ابزارهای نوین بازار سرمایه ایران محسوب می‌شوند. این صندوق‌ها وجوه خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده منتشرشده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالیِ دارای مجوز از سوی بانک مرکزی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و اندکی نیز در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند.
 
متأسفانه به دلیل نوع ساختار و وابستگی این صندوق‌ها به سپرده‌های بانکی، حدود ۷۸ درصد دارایی‌های این صندوق‌ها در سپرده‌های بانکی قرار گرفته است. متولیان بازار پول معتقدند پرداخت سود توسط صندوق‌های با درآمد ثابت باعث شده که کاهش نرخ سودهای سپرده بانکی به سمت پایین چسبنده باشد. بانک‌ها با اعطای نرخ‌های سود ترجیحی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توانسته‌اند موفق به جذب سپرده شده و به نوعی سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند. در حالی که متولیان بازار سرمایه معتقدند صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نرخ‌گذار نیستند و صندوق‌ها در تعیین نرخ سود همواره تحت تاثیر بازار پول بوده‌اند لذا از دیدگاه آنان القای این ذهنیت که صندوق‌های با درآمد ثابت موجب بی‌انضباطی در بازارهای پولی شده‌اند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
 
با وجودی‌ که سازمان بورس و اوراق بهادار با تعیین حدنصاب جدید ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۵۱- سوم بهمن ۱۳۹۵؛ تا حدودی سعی در بهبود اوضاع و مقابله با آثار مخرب احتمالی این صندوق‌ها داشته است (از جمله تغییرات در آئین‌نامه جدید می‌توان به کاهش سقف سپرده در بانک‌ها از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد و افزایش سقف خرید سهام از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد اشاره کرد)؛ با این وجود، به منظور مقابله با آثار مخرب احتمالیِ برشمرده و تقویت نقش این دسته از صندوق‌ها در اکوسیستم تامین مالی و توفیق در کاهش نرخ سود بانکی بکارگیری مجموعه راهکارهای ذیل (برای دو دسته از صندوق‌های فعلی و آتی) ضروری به نظر می‌رسد.
 
تصحیح سازوکارهای سپرده‌گیری بانک‌ها در این نوع صندوق‌ها (صندوق‌های فعلی و آتی) : این راهکار از طریق حذف مزیت نرخ سود ترجیحی و مدت زمان سرمایه‌گذاری برای این دسته از صندوق‌ها (اعطای سود بلندمدت برای سپرده‌های کوتاه مدت) امکانپذیر است.
 
اعمال جریمه ابطال (صندوق‌های فعلی و آتی) : با حذف جریمه ابطال صفر، مزیت سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت این دسته از صندوق‌ها در مقایسه با سپرده‌گذاری بلندمت حذف شده و درصد معقولی از دارایی‌های این صندوق‌ها به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص خواهد یافت. در حال حاضر جهت افزایش جذابیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، کلیه کارمزدهای ابطال از صندوق حذف شده است که براساس راهکار پیشنهادی باید متناسب با زمان ابطال، جریمه لحاظ شود که متناظر بانرخ سود سپرده های زیر یک سال بانک‌ها باشد.
 
اعمال مقررات سقف ۲۰ تا ۳۰ درصدی سپرده بانکی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (صندوق‌های فعلی و آتی) : با وجودی‌که در آئین‌نامه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف سپرده در بانک‌ها از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته است ولی به نظر می‌رسد در شرایط کنونی تغییر این عدد به سقف ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای سپرده‌های بانکی (و نه گواهی سپرده بانکی) راهکار مناسب‌تری باشد. پیشنهاد می‌شود برای رعایت این سقف، فرصت یکساله به صندوق‌ها داده شود تا در این مدت، صندوق‌ها مابه‌التفاوت این عدد را در اسناد خزانه اسلامی و اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری نمایند و حدنصاب ترکیب دارایی‌های این دسته از صندوق‌ها مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.
 
تبدیل بخشی از دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بانک‌ها از سپرده بانکی به گواهی سپرده بانکی: پیشنهاد می‌شود قسمت اعظم دارایی‌های این دسته از صندوق‌ها در بانک‌ها به گواهی سپرده بانکی تغییر یابد تا امکان نظارت بانک مرکزی بر آن‌ها فراهم آید.
 
اجازه افزایش سقف منوط به اختصاص ۷۰ درصد منابع جدید این دسته از صندوق‌ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت (صندوق‌های فعلی) : پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار تنها در صورتِ اختصاص ۷۰ درصد از منابع جدید این صندوق‌ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت به آن‌ها اجازه افزایش سقف دهد.
 
شایان ذکر است پیاده‌سازی موثر راهکارهای برشمرده تنها در سایه تعامل مناسب بازار پول و سرمایه امکانپذیر است.
 
علی صالح آبادی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران