تصمیم سخت با توجه به کاهش ارز و تحریم ها

به گزارش ایران اکونومیست؛ در شرایطی که اقتصاد ایران هم‌زمان با تورم بالا، محدودیت منابع ارزی و فشار تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت چهاردهم تصمیمی را اتخاذ کرده که سال‌ها به تعویق افتاده بود؛ تغییری بنیادین در سیاست ارزی که موافقان آن را گامی ضروری برای اصلاح ساختار اقتصاد می‌دانند و منتقدان نسبت به پیامدهای معیشتی و تورمی آن هشدار می‌دهند.

به گزارش ایسنا، حذف ارز ترجیحی و تخصیص مستقیم یارانه دولتی به مردم یا اصطلاحا تخصیص ارز به انتهای زنجیره، سیاستی است که اخیرا دولت در پیش گرفته‌ است و اتخاذ این سیاست اصلاح ارزی موافقان و منتقدان بسیاری دارد. برخی معتقدند که حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی ارز از نشت ارز جلوگیری کرده و مانع از بروز رانت و فساد می‌شود و دولت می‌تواند به صورت مستقیم به مردم یارانه دهد و مطمئن باشد که یارانه پرداخت شده دقیقا به جامعه هدف می رسد. برخی اما معتقدند که این سیاست بدون کار کارشناسی و مشورت با اقتصاددانان انجام شده است، زیرا کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که نباید ارز ترجیحی به یکباره حذف شود بلکه باید حذف تدریجی صورت گیرد. از طرفی بایستی در شرایط زمانی مناسب دولت دست به این اقدام بزند.

بنابر گفته این کارشناسان هنوز برآوردی از تورم ایجاد شده پس از حذف ارز ترجیحی مشخص نیست و باید دولت شفاف تر در خصوص این تصمیم وسیاست‌های حمایتی که در پیش دارد با مردم سخن بگوید و به مردم اطمینان دهد که تورم ناشی از این اقدام را جبران و تا جای ممکن خنثی می‌کند.

در خصوص اثرات و تبعات این تصمیم دولت، تورم ایجاد شده ناشی از آن، سیاست‌های جبرانی و حمایتی و موضوعاتی از این دست با ایمان زنگنه - عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران - به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم.گزارش کامل از منبع