نهاد ضمانت سپرده‌ها در ایران با مشکلات ساختاری و ضعف نهادسازی روبرو است که این مسئله سبب خواهد شد تا تحقق کامل اهداف این نهاد با دشواری‌هایی همراه باشد.
کد خبر: ۱۷۲۰۱۲
به گزارش ایران اکونومیست ؛ یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران همواره با آن مواجه بوده، ضعف ساختاری نهادهای آن است. این مشکل که تاکنون به درستی به آن پرداخته نشده و از حل آن غفلت شده، به مانعی مهم بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. این مسئله آنچنان گسترده و عمیق است که با نگاهی گذرا به نهادهای مختلف اقتصادی نیز می‌توان به خوبی به آن پی برد و متوجه ضعف ساختاری آنها شد.
شاید به همین دلیل است که در سال‌های اخیر اکثر کارشناسان اقتصادی به ضرورت اصلاح ساختاری اقتصاد ایران تاکید می‌کنند. البته اصلاح ساختاری مفهوم گسترده‌ای دارد و می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد؛ ولی قطعا یکی از ابعاد آن اصلاح نهادهای اقتصادی موجود است. نهادهایی که به دلایل مختلف دارای ضعف هستند و نمی‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.
این ضعف ساختاری می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که بررسی همه آنها در اینجا ممکن نیست. اما به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی آن ضعف در نهادسازی باشد. متاسفانه در کشور ما در اکثر موارد به خوبی نهادسازی صورت نگرفته است و نهادهای مختلفی که شکل گرفته‌اند دارای ضعف‌های متعددی هستند. بی‌توجهی به تجربه دیگر کشورها، عدم استفاده از توان کارشناسان داخلی، عجله و شتابزدگی و غیره باعث ضعف در نهادسازی در کشور شده است.
به عنوان مثال می‌توان به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد. نهادی که با اهداف و آرزوهای فراوان و به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت؛ اما نتوانست به خوبی از عهده انجام وظایف و رسالت اصلی خود برآید. لذا تصمیم به اصلاح ساختاری آن گرفته شد و صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تاسیس گردید. صندوقی که به نظر می‌رسد هنوز تا تحقق کامل اهدافش راه طولانی در پیش دارد.
مشکل ضعف در نهادسازی در نهاد ضمانت سپرده‌ها نیز به خوبی مشهود است. نگاهی به قانون شکل‌گیری این صندوق در برنامه پنجم توسعه و نیز آیین‌نامه اجرایی آن نشان می‌دهد که این نهاد از ضعف ساختاری رنج می‌برد و قانون‌گذار در نهادسازی موفق عمل نکرده است.
برای آنکه ضعف قانون‌گذار در نهادسازی صندوق ضمانت سپرده‌ها مشخص شود، به چند نمونه از ابهامات و مشکلات این نهاد اشاره‌ای گذرا می‌کنیم. اولین مشکل صندوق ضمانت سپرده‌ها این است که مشخص نیست این نهاد از نوع بیمه‌ای است یا صندوق. نهاد ضمانت سپرده اگر به عنوان یک نهاد بیمه‌گر تلقی شود، کارکردها و ضوابط خاص خود را دارد و اگر به عنوان صندوق باشد، شرایط دیگری دارد. اما در قوانین مرتبط با صندوق این ابهام وجود دارد و قانون‌گذار این موضوع را به درستی مشخص نکرده است.
ضعف دیگر این صندوق، اتکای آن به منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت است. در ساختار نهادی صندوق، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیات امنای صندوق ضمانت سپرده است. این باعث می‌شود تا در صورت ورشکستگی بانکی و کمبود منابع صندوق، سپرده‌های مردم با پول پرقدرت تامین مالی شود که آثار تورمی در پی خواهد داشت.
بی‌توجهی به بیمه منافع سپرده‌گذاران یا همان سود سپرده‌ها، بی‌توجهی به تفاوت در ریسک بانک‌ها و موسسات مالی مختلف در تعیین حق عضویت، عدم تعیین روش‌ها و راهکارهای درآمدزایی صندوق و اتکا صرف به حق عضویت، ضعف در چارچوب‌های تعیین حق عضویت اعضا و عدم تعیین نقش نظارتی برای نهاد ضمانت سپرده‌ها از دیگر ضعف‌های این نهاد هستند.
قانون‌گذار با بی‌توجهی به این موارد، نتوانسته است از عهده نهادسازی به خوبی برآید. لذا مشکل دیرینه اقتصاد ایران یعنی ضعف در نهادسازی، در شکل‌گیری صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز ظهور کرده است. در این شرایط همچون تجارب قبلی (حساب ذخیره ارزی، انحلال و ادغام و تاسیس وزارتخانه‌های مختلف و غیره) نیازمند اصلاحات و بازآرایی نهادی در صندوق ضمانت سپرده‌ها هستیم.
این بازآرایی نهادی باید در چند مرحله صورت گیرد. در گام اول باید تجارب موفق دیگر کشورها را مورد بررسی قرار داد و ویژگی‌هایی که سبب موفقیت این نهاد در آن کشورها شده را استخراج کرد. در گام دوم باید قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با صندوق ضمانت سپرده‌ها در ایران را به دقت مورد بررسی قرار داد. در گام سوم با استفاده از دو مرحله قبل، نقاط قوت و ضعف نهاد فعلی را استخراج کرد. در گام آخر باید اقدام به تدوین و بازنویسی قوانین کرد و نهاد ضمانت سپرده‌ها را با توجه به نتایج مرحله قبل، بازآرایی و اصلاح ساختاری کرد.
در پایان پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با استفاده از توان کارشناسی موجود در کشور و نیز با استفاده از تجارب موفق دیگر کشورها، به بازآرایی نهادی و اصلاح ساختاری صندوق ضمانت سپرده‌ها بپردازد. در واقع، ضروری است پیش از آنکه مشکلی برای بانک‌های کشور رخ دهد و ضعف‌های این نهاد نمایان شود، برای اصلاح ساختاری آن اقدام شود. تاخیر در بازآرایی نهادی صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند آثار سوء جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.
