به گزارش ایران اکونومیست ؛ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، پیش از خداحافظی با این وزارتخانه، دستورالعمل حذف قیمت از روی برخی کالاها را صادر کرد.
در این دستورالعمل آمده است: «در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب‌وکار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.»
اما این طرح چه منافعی عاید تولیدکنندگان می‌کند و آیا به سایر کالاها نیز تسری خواهد یافت؟
جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن شیرینی و شکلات با اشاره به اینکه انجمن بیسکوییت و شیرینی و شکلات ایران، ماه‌ها در پی حذف قیمت از روی محصولات خود بوده است، افزود: محصولاتی نظیر بیسکویت و شیرینی و شکلات در شمار کالاهای اساسی نبوده و بر این اساس قیمت آنها می‌تواند مبتنی بر نسبت عرضه و تقاضا تعیین شود. در عین حال، تولیدکنندگان به طور طبیعی نمی‌توانند برای مصرف‌کننده قیمت تعیین کنند، چرا که محصولاتی نظیر بیسکوییت و شیرینی و شکلات، به دلیل تنوعی که دارد، در یک سبد مصرفی از سوی تولیدکنندگان عرضه می‌شود.
او افزود: بعضا کالا توسط تولیدکننده کمتر از قیمت درج‌شده به توزیع‌کننده عرضه می‌شود اما وقتی قیمتی روی کالا درج می‌شود، در بازار نهایتا با همان قیمت درج‌شده به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
او با بیان اینکه بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی از مزیت‌های حذف قیمتگذاری کالاهاست، افزود: برای مثال ممکن است قیمت یک عدد بیسکوییت، یک هزار تومان درج شود. اما این کالا با این نرخ به فروش نرسد و بر اساس کشش بازار به قیمتی کمتر از یک هزار تومان به عرضه شود.
یعنی توزیع‌کننده آن را 10 یا 20 درصد زیر قیمت از تولیدکننده می‌خرد و به فروش می‌رساند و سود آن را کسب می‌کند. این رویه به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. در حالی که با حذف قیمتگذاری، تولیدکننده بر اساس مستنداتی که در اختیار دارد قیمت تمام شده و سود حاشیه‌ای و قانونی را مطرح می‌کند و در فرآیند توزیع، بسته به کشش بازار، قیمت کالا تعیین می‌شود.
او ادامه داد: توزیع‌کننده بر اساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کرده و حاشیه سود توزیع‌کنندگان هم قانونی و در چارچوب مشخصی خواهد بود. یعنی از این پس، بر اساس قیمت فاکتوری که از سوی تولیدکننده تعیین می‌شود، فروشنده، اگر عمده‌فروش باشد 3 درصد و اگر خرده‌فروش است اجازه دارد، 15 درصد روی قیمت کالا بکشد.
مغازه‌ای با اشاره به اینکه اجرای این طرح به شفافیت در بازار می‌انجامد، افزود: بروز هرج و مرج در ماه‌های ابتدایی حذف قیمتگذاری طبیعی به نظر می‌رسد. به هر حال طرح بسیار بزرگی به صورت پایلوت در مورد برخی کالاها اجرا می‌شود و احتمالا اگر ثمربخش باشد به سایر کالاهای تولیدی هم تسری خواهد یافت.
او ادامه داد: البته انجمن بیسکوییت و شیرینی شکلات برای کنترل این هرج ومرج احتمالی برنامه‌هایی در دست اقدام دارد و در روزهای آینده نیز نشستی در اتاق تهران با حضور حدود 50 الی 60 تولیدکننده بزرگ این صنعت نیز برگزار می‌شود تا برای حذف قیمتگذاری از ابتدای مهرماه، آمادگی و هماهنگی ایجاد شود.
