یکی از خواسته های بخش خصوصی از دولت یازدهم،اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز بود.هرچند که دولت یازدهم هم بر این خواسته صحه گذاشت،اما تلاطم های باقیمانده از سالهای قبل،بدهی های گذشته و البته شرایط "خاص" بین المللی سبب شد تا این سیاست اجرایی نشود.
گرچه در چهارسال گذشته،حسن روحانی و تیم اقتصادی او تلاش های بسیاری برای اصلاح رویه های غلط در اقتصاد کردند،اما همانطور که اقتصاددانان پیش بینی می کردند،بازگشت به مدار قبلی اقتصاد نیاز به بیش از 4 سال زمان داشت.از همین رو،در شروع به کار دولت دوازدهم،مجددا این خواسته که ارز یکسان سازی شود و از سویی نرخ آن با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران،تورم داخلی و بین المللی اصلاح شود،خواسته ای است که فعالان اقتصادی از دولت مطالبه می کنند.
تیم اقتصادی دولت دوازدهم بی توجه به این خواسته نیست؛اما سیاستگذاران بخش پولی و در راس آن بانک مرکزی مترصد مهیا شدن شرایط است.هرچند برخی از کارشناسان بر این باورند که تک نرخی نشدن ارز به دلیل سیاست های نامعلوم خارجی و اولویت تورم تک رقمی در دولت است،اما با تثبیت لغو دوساله تحریم های بین المللی و بازگشت آرامش به اقتصاد به دنبال کاهش نرخ تورم،به نظر می رسد شرایط برای اجرای این سیاست فراهم است.
از همین رو، کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می کنند از همین ماه‌های آغاز به کار دولت دوازدهم اجرای سیاست ارز تک نرخی را در دستور کار خود قرار دهد. اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان معتقد است:« تا زمانی که نظام بانکی، نرخ بهره، قیمت‌های غیرواقعی مانند حامل‌های انرژی و... همه با یکدیگر جراحی نشوند، بنابراین اصلاح یک مورد و فقط ارز فایده چندانی نخواهد داشت. منظور من این است که تک نرخی کردن ارز کار آسان نیست، ولی به هر حال باید کاری که شروع کرد و شجاعانه تا آخر ادامه داد.»
در همین حال علینقی مشایخی، اقتصاددان می گوید:«تک‌نرخی کردن ارز تنها مقداری جسارت و اطمینان می‌خواهد. او بر این باور است در یک حرکت کلی، باید نرخ مبادلاتی و ترجیحی ارز برای همه کالاهای وارداتی حذف شود. به این ترتیب است که ارز تک‌نرخی می‌شود.»
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی معتقد است دو گروه از چند نرخی بودن ارز سود می برند «عدم یکسان سازی نرخ ارز به سود دو گروه است؛گروه اول کسانی هستند که به ارز دولتی دسترسی دارند و گروه دوم کسانی هستند که واردات انجام می دهند. او اصافه كرد:زمانی که نرخ ارز واقعی نباشد، واردات ارزان تر می شود و کالای خارجی در داخل کشور برای فروش مزیت پیدا می کند،اما اگر یکسان سازی نرخ ارز انجام نشود به زیان تولیدکننده است و تورم کشور را با تورم وارداتی اندک می توان کنترل کرد. بنابراین به نفع اقتصاد است که نه تنها نرخ ارز، نرخ سپرده های بانکی و همه شاخص های به معنی واقعی در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین شود.»
البته نظرهای مختلفی میان کارشناس در نحوه تک نرخی کردن ارز وجود دارد. در همین رابطه محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه هیچ کس در ایران با رها شدن نرخ ارز به صورت ناگهانی موافق نیست و اجماع عمومی در تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده است،عنوان کرد: «دولت ها در سالهای گذشته از افزایش نرخ ارز متناسب با تورم که تکلیف قانونی است، حمایت کردند که ما نیز فکر می کنیم همین سیاست می تواند اقتصاد کشور را در یک شرایط با ثباتی نگه دارد و هم قیمت کالا را طی سال ها افزایش ندهد و صادرات رونق بگیرد.»
از سوی دیگر سید رضی حاجی آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:«بخش خصوصی از ارز تورمی حمایت نمی‌کند؛ تورم در ارز زمانی ایجاد می شود که دولت بازار ارز را به حال خود رها کند. در واقع اگر بخواهیم دولت در ارز دخالتی نداشته باشد،با توجه به شرایط اقتصاد ما امکان پذیر نیست.اگر دولت کمی گره ارز را باز کرده و اجازه بدهد تا کمی قیمت ها واقعی شود،صادرات رونق می گیرد.»
اما به نظر می رسد همچنان شرایط و زیرساخت های اقتصاد کشور برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست. در همین خصوص، جشمید پژویان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به شرایط حال حاضر اقتصاد کشور برای تک نرخی کردن ارز گفت:« در حال حاضر شرایط مناسبی برای تک نرخی کردن ارز در کشور نیست.»
پژویان می گوید:«یعنی بانک مرکزی باید در حدی ارز داشته باشد که بتواند بازار را کنترل کند. در شرایط کنونی به خصوص با توجه به بحث تحریم ها که مرتب مطرح می شود، به نظر من هنوز دشوار است که بانک مرکزی بتواند ارز را تک نرخی کند. در واقع در شرایط کنونی بسیار دشوار است که ارز تک نرخی شود.»
