اقتصاد جهان در مسیر رشد پایدار

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران ؛ بانک جی‌پی مورگان آمریکا (J.P.Morgan) که جزو بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری جهان به شمار می‌رود، هفته گذشته جدیدترین گزارش خود در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهان در نیمه دوم سال 2017 را منتشر کرد. در خلاصه این گزارش آمده است:

عملکرد بازارهای نوظهور طی چهار دوره سه‌ماهه متوالی منتهی به 30 ژوئن 2017 (9 تیر 1396) از پایان رکود دوساله در این بازارها حکایت دارد. سود بنگاه‌های اقتصادی جهان نه‌تنها از روند نزولی خارج شده، بلکه به نرخ‌های دورقمی رسیده است. این تغییرات، سرمایه‌گذاری را نیز بار دیگر در مسیر صعودی قرار داده است. بااین‌حال، آخرین آمارهای منتشرشده در مورد شاخص قیمت مصرف‌کننده در جهان، از یک افت فراتر از انتظار در نرخ تورم حکایت دارد. سرعت حرکت تورم مواد غذایی و انرژی به سمت ارقام پایین‌تر، بیش از آن چیزی بود که پیش‌بینی می‌شد و میزان کاهش تورم هسته (core inflation) حتی از آن هم غیرمنتظره‌تر بود.

البته سیگنال‌های صادره از افت نرخ تورم جهانی را حداقل در برهه کنونی نباید بیش از حد موردتوجه قرار داد، زیرا کاهش تورم همیشه به معنی کاهش قدرت بنگاه‌ها در قیمت‌گذاری نیست. در مقابل، شاخص‌هایی که نشان از رشد قابل‌توجه در بخش فیزیکی اقتصاد جهانی دارند، می‌توانند وضعیت امروز اقتصاد جهان را بهتر تشریح کنند. مخارج انجام‌شده بر روی کالاهای مصرفی در جهان طی سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی در قیاس با دوره مشابه سال گذشته حدود 5.5 درصد رشد داشته است و مخارج سرمایه‌ای نیز برای دومین سه‌ماهه دوره متوالی، نرخ رشدی بالاتر از 4 درصد را در قیاس با دوره‌های مشابه سال قبل، به ثبت رسانده است.

اگرچه خطرات متعددی مانند احتمال اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مشکل‌آفرین در آمریکا (درزمینهٔ تعیین سقف بدهی دولت، تعدیل ترازنامه فدرال رزرو و تغییر ریاست این نهاد پولی)، افزایش تنش در شبه‌جزیره کره، نوسانات سیاسی در منطقه یورو (مثلاً بی‌میلی دولت آلمان برای حمایت از طرح‌های نجات مالی بانک‌ها، احتمال برگزاری انتخابات پیش از موعد در ایتالیا)، مسائل اعتباری در بازارهای نوظهور (مانند اعمال محدودیت اعطای وام برای نظام بانکی سایه در چین) و نیز ناآرامی سیاسی در برخی اقتصادهای نوظهور (ازجمله برزیل)، اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنند، اما انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در شش‌ماهه دوم سال جاری میلادی به روند صعودی خود ادامه دهد و یک رشد مناسب 3 درصدی را در قیاس با دوره مشابه سال قبل تجربه کند.

پیش‌بینی می‌شود فرآیند تعدیل ترازنامه فدرال رزرو در ماه سپتامبر (شهریور) آغاز شود و البته نرخ بهره نیز در ماه دسامبر (آذر) افزایش پیدا کند. درعین‌حال به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری میلادی، نشانه‌هایی از پایان روند نزولی تورم هسته پدیدار شود.