به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت ؛عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور در گفت و گویی با تشریح دوران پنج ساله ریاست خود بر دیوان محاسبات کل کشور و موضوع تخلفات نفتی در دوران احمدی نژاد در سال های ٨٧ تا ٩١ که همزمان با ریاست وی در دیوان محاسبات بوده است، اظهارکرد: دیوان محاسبات موظف است سالانه گزارش تفریغ بودجه را آماده کند.
وی ادامه داد:درآن سال ها نیز هر سال تفریغ بودجه آماده و گزارش آن به مجلس ارائه شد و اکنون نیز در قالب تفریغ بودجه تخلفات که در حوزه‌های مختلف بوده ارائه شده است، اما بنده حضور ذهن ندارم که از سوی شخص آقای احمدی‌نژاد تخلفاتی صورت گرفته است یا خیر.
وزیر کشور با بیان این که دیوان محاسبات در آن زمان وظیفه خود را انجام داد، افزود: دیوان محاسبات ابتدا گزارشی درباره تفریغ بودجه و تخلفات تهیه می‌کنند و بررسی‌ها در مسیر دادسرا، هیات های مستشاری و حاکم شرع قرار می گیرد، اما بنده چون سال 92 در این دیوان نبودم، اطلاعی ندارم که این پرونده ها در چه مرحله رسیدگی قرار دارد.
رحمانی فضلی با بیان این که مسئله فروش نفت توسط نیروی انتظامی در همان زمان رسیدگی و از طریق بنده به دادسرا ارسال شد، خاطر نشان کرد:بررسی این پرونده ها فرآیند پیچیده و طولانی دارد، چرا که در آن زمان نیز چنین مجوزی به نیروی انتظامی داده شده بود، اما مشکلی وجود نداشت بلکه مشکل اینجا بود که این نفتی که فروخته شده بود، درآمد آن چگونه هزینه و آیا به خزانه واریز شد یا خیر و موضوع مورد سوال این بخش بود.
وی با تاکید بر این که در آن زمان صدور مجوز برای فروش نفت توسط نیروی انتظامی از طریق مجاری مورد نیاز اخذ شده بود، افزود: این موضوع که درآمد فروش نفت در محل تعیین شده هزینه شده و به خزانه واریز شده سوال دیوان محاسبات بود لذا این موضوعات باید تفکیک شود، چرا که امروز دیده می شود این مسائل به صورت کلی مطرح می‌شود.
رئیس پیشین دیوان محاسبات با بیان این که مجوز باید بررسی شود، ادامه داد: باید گفت این مجوز از مجاری خود اخذ شده و نیروی انتظامی تخلفی در اخذ مجوز انجام نداده است، اما این موضوع که درآمد فروش نفت به خزانه واریز شده یا خیر و یا در محل تعیین شده هزینه شده یا خیر، برای دیوان محاسبات در آن زمان شبهه به وجود آمد که پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال شد.
وی با یادآوری این که دیوان محاسبات یک نهاد قانونی وابسته به مجلس است، اظهار کرد: در پنج سالی که بنده در دیوان محاسبات بودم مسیر کار در آنجا کارشناسی، قانونی و مبتنی بر اسناد بود و در واقع دیوان محاسبات با تحلیل سر و کار ندارد، بلکه با اسناد سر و کار دارد بنابراین مجاری و فرآیند کار به گونه ای است که یک جا تصمیم گیری نمی شود.
وزیر کشور با بیان این که یک حسابرس، حسابرسی می کند، اما حسابرس کل و معاون نظارت مربوطه بر این حسابرسی نظارت دارند، افزود: موارد حسابرسی ها جمع‌بندی می‌شود و در فرآیند تفریغ بودجه ذکر می شود، در تفریغ بودجه معاونین، کارشناسان، حسابرسان کل مستشاران و حاکم شرع حضور دارند و دوباره تفریغ بودجه بحث می‌شود و در این باره رای گیری می‌کنند که همه رای می دهند و پس از آن در فرایند رسیدگی قرار می‌گیرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: بر این اساس موضوعات ابتدا در دادسرا، سپس هیات مستشاری و پس از آن حاکم شرع رسیدگی می شود و هشت مرحله در فرآیند واقع است، لذا امکان اعمال نفوذ در دادسرا وجود ندارد، بنابراین با توجه به این که محکمه قانونی است هرچیزی که مطرح می شود باید اسناد آن را در دیوان دید و نر شخصی برای اسناد دفاعیه داشته می تواند از حقوق خود دفاع کند.
وی تصریح کرد: به مصلحت هیچ کس نیست که دیوان محاسبات را سیاسی کنند و بگوید مسائل با تحلیل یا غرض از سوی دیوان محاسبات مطرح می‌شود، پنج سالی که بنده در این دیوان بودم با چنین مسئله ای روبه رو نشدم و ساختار آن به گونه ای تعبیه شده که امکان نفوذ وجود ندارد.
