سطوح انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی تشریح شد

به گزارش ایران اکونومیست ؛ غلامرضا منوچهری پیش از ظهر امروز (چهارشنبه، هشتم شهریور ماه) در پنل «نقش پیوست فناوری قراردادهای نفتی ایران در اجرای راهبرد جهش فناورانه صنعت نفت» که در یازدهمین کنفرانس بین‎المللی مدیریت فناوری و نوآوری (IRAMOT ۲۰۱۷) برگزار شد، به انتقال فناوری به عنوان یکی از اهداف صنعت نفت در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در این برنامه، اهدافی مانند افزایش ظرفیت تولید  نفت خام به حدود ۴,۸ میلیون بشکه در روز، همکاری شرکت‎های ایرانی E&P در طرح‎های بالادستی، ارتقای ضریب بازیافت مخازن نفتی و گازی، حداکثرسازی همکاری‎های جهانی و ایجاد اشتغال برای کارشناسان رشته‎های مهندسی و دیگر سطوح حرفه‎ای مورد توجه قرار گرفته است.
 
منوچهری درباره اهمیت افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی که در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته گفت: هم‎اکنون میزان ذخایر هیدروکربور مایع قابل استحصال باقیمانده کشور حدود ۱۵۷ میلیارد بشکه است و در صورت افزایش ۱۰ درصدی متوسط ضریب بازیافت نفت، بالغ بر ۷۰ میلیارد بشکه به حجم ذخایر قابل استحصال نفت افزوده می‎شود که با احتساب بهای کنونی هر بشکه نفت، معادل سه هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد.  
 
وی به بحث انتقال فناوری در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی هم اشاره کرد و افزود: در اجرای این قراردادها، انتقال فناوری به کارفرما، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات و دانشگاه‎های ایرانی محقق و دانش مدیریت و فناوری‎های روزآمد به شرکت‎های اکتشاف و تولید ایرانی  منتقل می‎شود.
 
منوچهری با بیان این‎که اجرای این قراردادها به تقویت بخش ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت هم کمک می‎کند، توضیح داد: به طور مثال، در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، اعلام کرده‎ایم سکوی ۲۰ هزار تنی باید در یارد ایرانی ساخته شود؛ یا لوله‎های ۳۲ اینچ کف دریا باید در کارخانه‎های کشورمان تولید شود؛ از آنجا که اپراتور خود را مکلف به رعایت استانداردهای کاری می‎داند، قطعا بر فرایند تولید نظارت خواهد کرد و این نظارت و همکاری با شرکت خارجی، به رشد و ارتقای فنی و مهندسی شرکت‎های داخلی منتهی می‎شود.
 
به گفته وی، در این مدل قراردادی، مدیران و کارشناسان ایرانی در ساختار مدیریت طرح، دفاتر طراحی پایه، فرایند معادلات و مناقصات، کمیته‎های ‎فنی و تخصصی، کمیته‎ راهبری و کمیته مشترک برگزاری دوره‎های کارآموزی حضور می‎یابند و به این ترتیب، انتقال فناوری به شرکت‎های اکتشاف و تولید ایرانی اجرا می‎شود.
 
منوچهری ادامه داد: پیمانکار اصلی طرح باید برای اجرای فعالیت‎های موضوع قرارداد، عموما نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران دست دوم از بین شرکت‎های EPC (مهندسی، خرید و ساخت)، GC (پیمانکاران عمومی) و OSC (شرکت‎های خدمات نفتی) اقدام کند که این رویه، فرصت مناسبی را برای بهره‎مندی شرکت‎های ایرانی و رونق فعالیت‎های این شرکت‎ها فراهم می‎کند.
 
وی بلندمدت بودن قراردادها را به عنوان مزیت مدل جدید قراردادهای نفتی مورد اشاره قرار داد و افزود: توسعه میدان، پروژه‎ای صرفا فیزیکی نیست که پس از سه یا چهار سال اجرایی شود و پایان یابد؛ بلکه مخزن مانند موجود زنده‎ای است که باید در درازمدت رفتار آن کنترل شودو به تناسب واکنش‎های مخزن، اقدامات مقتضی صورت گیرد. اینجاست که نقش استفاده مستمر از فناوری در مهندسی مخزن پررنگ‎تر می‎شود.
 
منوچهری درباره تامین منابع مالی در اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی هم توضیح داد: این مدل قراردادی، تابع محدودیت‎های مالی متعارف نیست و به طور مثال ما مکلف نیستیم در ازای دریافت وام از کشوری، تجهیزاتمان را از همان کشور خریداری کنیم یا حتی تماسی با بانک‎های ارائه دهنده تسهیلات داشته باشیم.
 
به گفته این مقام مسئول، دولت و بانک مرکزی ایران در قبال تسهیلاتی که از سوی پیمانکار تامین می‎شود هیچ مسئولیت و تعهدی ندارند و مطالبات صرفا از طریق بخشی از تولیدات میدان و یا درآمد حاصل از فروش محصولات بازپرداخت می‎شود.
 
وی خاطرنشان کرد: در فرایند اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما اجتناب‏ ناپذیر است و  از آنجا که باید در هر پروژه، یک مرکز تحقیق و توسعه داخلی، فرایندها را به طور مستمر رصد کند، انتقال فناوری به دانشگاه‎ها و مراکز تحقیقاتی کشور نیز از دیگر دستاوردهای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی خواهد بود.
 
بر اساس این گزارش، پنل تخصصی «نقش پیوست فناوری قراردادهای نفتی ایران در اجرای راهبرد جهش فناورانه صنعت نفت»، در چهاردهمین کنفرانس بین‎المللی ASLALICS ۲۰۱۷ و یازدهمین کنفرانس بین‎المللی مدیریت فناوری و نوآوری (IRAMOT ۲۰۱۷) پیش از ظهر امروز (چهارشنبه، هشتم شهریور ماه) برگزار شد.
 
ریاست این پنل بر عهده حبیب‎اله بیطرف، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری بود و غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت، رضا خیامیان، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، محمدرضا طبیب‎زاده، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‎های مهندسی و پیمانکار صنعت نفت و ناصر باقری مقدم، سرپرست معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان سخنرانان در این نشست حضور داشتند.