صرفه‌جویی در زمان و هزینه حل اختلافات با انتخاب دادرسی خصوصی

به گزارش ایران اکونومیست ؛ در ابتدای این نشست، حمید حسن‌زاده، معاون حقوقی و اجرایی مرکز داوري اتاق تهران، با اشاره به اینکه داوری سازمانی در سیستم حقوقی ایران وجود داشته است، گفت: به‌رغم اینکه در ایران توجه شایسته‌ای به داوری سازمانی صورت نگرفته است، اما این ظرفیت ‌می‌تواند جایگزینی برای دادگستری باشد. پیش از این کانون وکلا و اتاق ایران در زمینه داوری فعالیت داشته‌اند و در 17 اردیبهشت ماه سال جاری، اتاق تهران نیز با راه‌اندازی مرکز داوری به این جرگه پیوست.
 
حسن زاده با بیان اینکه مقوله داوری دارای ریشه فقهی است، ادامه داد: توجه به مقوله داوری در سایر کشورها نیز رو به رشد است و تجار و فعالان اقتصادی اغلب برای حل اختلافات‌شان از این امکان بهره ‌می‌گیرند.
 
او افزود: به نظر ‌می‌رسد، ویژگی‌ها و مزایای داوری سازمانی برای تاجران ایرانی ناشناخته باقی مانده و یکی از نشانه‌های آن تعداد پرونده‌های ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران است. برابر اطلاعات موجود در سال 1394 حدود 15 میلیون پرونده در دادگستری در جریان بود در حالی که تعداد پرونده‌های ارجاعی به مرکز داوری اتاق ایران از 70 پرونده فراتر نرفت.
 
معاون حقوقی و اجرایی مرکز داوری اتاق تهران با ارائه تعریفی از داوری گفت: هرگاه طرفین قرارداد، شخص ثالثی را به عنوان حَکَم تعیین کنند، به معنای آن است که نوعی دادرسی خصوصی به نام داوری صورت خواهد گرفت و حکم داور نیز لازم الاجراست.
 
او این توضیح را نیز ارائه کرد که در سیستم قضایی، سه ماه تا نخستین جلسه دادگاه فاصله است و در روش داوری، داور ظرف سه ماه باید رای صادر کند. بنابراین، انتخاب روش داوری برای رسیدگی به اختلافات از نظر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، برای فعالان اقتصادی بسیار مقرون به صرفه‌تر است.
 
در ادامه این نشست، قربانی، مشاور حقوقی، با اشاره به اینکه دادرسی از طریق سه مرجع دولتی، داوری و مرجع سازشی صورت ‌می‌گیرد افزود: شیوه داوری پیشرفته‌تر از دادرسی قضایی است و البته ضعف‌هایی هم دارد.
 
او با اشاره به حجم پرونده‌ها در سیستم قضایی کشور، گفت: حدود 15 میلیون پرونده در سیستم قضایی وجود دارد که به طور طبیعی، اشراف قضات به موضوعات پرونده‌های ارجاعی به آنان دشوار است. در عین حال، تغییر مکرر قوانین و مقررات نیز این چالش را دو چندان ‌می‌کند. در این میان، ملاک سیستم قضایی نیز آمار است. هر چه آمار رسیدگی به پرونده‌ها بالاتر باشد، گویی این سیستم را کارآمدتر نشان ‌می‌دهد. در حالی که وقتی سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش ‌می‌یابد، ممکن است، دقت در روند رسیدگی کاهش پیدا کند.
 
 قربانی با اشاره به اینکه همه موضوعات از قبیل کیفری، نکاح و طلاق و ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست، به مزایای بهره‌گیری از روش داوری پرداخت و گفت: تخصصی بودن و محرمانه بودن مراحل دادرسی از جمله مزیت‌های داوری است و لازم است تجار برای استفاده از این ظرفیت یعنی انتخاب داور با مراجع ذیصلاح نظیر مرکز داوری اتاق ایران و تهران مشورت کنند.
 
 
 
حضور مرکز داوری در عرصه بین‌المللی
 
رییس مرکز داوری اتاق تهران نیز در این جلسه از آمادگی این مرکز برای ارائه خدمات به تشکل‌ها و انجمن‌های عضو اتاق تهران خبر داد. ولی‌اله رستمی با بیان اینکه مراحل ثبت مرکز داوری اتاق تهران در اداره ثبت کل ثبت شرکت‌های استان تهران از چندی پیش آغاز شده است، افزود: اساسنامه مرکز داوری اتاق تهران نیز در حال نهایی شدن است.
 
وی ایجاد این مرکز را با هدف ارائه خدمات به اعضای اتاق تهران عنوان کرد و افزود: خوشنام‌ترین و معتمدترین افراد در میان اعضای اتاق تهران به عنوان داور و حکم موارد اختلافی میان بنگاه‌ها انتخاب شده‌اند.
 
به گفته رستمی، داوران این مرکز با اصول تجارت و کسب‌و‌کار کاملا آشنا هستند. او افزود: علاوه بر این به دنبال آن هستیم تا حوزه فعالیت‌های مرکز داوری اتاق تهران را به عرصه بین‌المللی کشانده و در ارائه خدمات داوری میان شرکت‌های ایرانی و خارجی نیز فعال شویم.
 
رییس مرکز داوری اتاق تهران با بیان اینکه هزینه‌های داوری در این مرکز در مقایسه با هزینه‌های قضایی مناسب‌تر است، گفت: مرکز داوری اتاق تهران این آمادگی را دارد طی تفاهم‌نامه همکاری با تشکل‌های عضو اتاق بازرگانی، در هزینه‌های داوری برای اعضای تشکل‌ها تسهیلات مناسب و شرایط ویژه‌ای در نظر بگیرد.
 
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی و نمایندگان شرکت‌های عضو اتاق تهران، سوالات خود پیرامون نحوه بهره‌گیری از مرکز داوری اتاق و شرایط مراجعه به آن را بیان کردند که با پاسخ تشریحی و تفصیلی مسوولان مرکز داوری اتاق تهران همراه بود. بنا بر اعلام مرکز داوری اتاق تهران این جلسات در هفته‌های آتی با حضور نمایندگانی از دیگر تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و اعضای اتاق تهران به طور مداوم برگزار خواهد شد.