تنها ۱۰ درصد از اموال خانوارهای ایرانی بیمه است

به گزارش ایران اکونومیست؛ حمیدرضا کاوه در یادداشتی با عنوان «توانمند سازی بانک و بیمه؛ چالش جدی اقتصاد کشور» نوشت: چالش جدی صنعت بیمه کشور عدم نوآوری یا نوآوری ناقص و محدود در روش های فروش بیمه نامه و تسویه خسارت است که منجر به ضریب نفوذ پائین علاوه بر رشد مبلغی (عمدتاً تورمی) سالانه حق بیمه تولیدی است. آمارها بیانگر این است که کمتر از ۱۰ درصد اموال خانوارهای ایران تحت پوشش بیمه قرار دارد.
 
متن کامل این یادداشت که نسخه ای از آن نیز در اختیار ایبِنا قرار گرفته، به شرح زیر است: اینک که دورنمای رشد اقتصادی توأم با توسعه وافزایش سرمایه گذاری در بسیاری از اقتصادهای جهانی بسیار نوید بخش تر از گذشته است و خصوصاً اقتصاد ایران در حال یک پوست اندازی جدی به لحاظ کمیت و کیفیت می باشد و بنا به پیش بینی بسیاری از موسسات صاحب نام اقتصادی و تحقیقاتی دنیا فرصت رشد یک تریلیون دلاری برای ایران امری دست یافتنی تلقی شده است و در چند ماه اخیر نیز شاهد سفرهای متعدد نمایندگان بخشهای مختلف دولتی و خصوصی کشورهای مختلف به ایران و برعکس بوده ایم، این سئوال مطرح است که با این تعاملات بین المللی و روند جهانی شدن و ارتباط گسترده با اقتصاد جهانی بانک ها و بیمه های ایرانی چه فرصت ها و تهدیداتی را تجربه خواهند کرد و در مقایسه با رشد جهانی چه اندازه از نظر حجم عملیات، ساختار، فرآیندها و استانداردهای جهانی قابلیت رویارویی با این شرایط را دارند .
 
اقتصاد ایران جزء ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیاست و اتفاقاً جزء معدود اقتصادهای متنوع جهان است که در عصر جهانی شدن با وجود تحریم های متعدد لایه ای دارای مقاومت نسبی بالا بوده و توانسته نسبت به تامین نیازهای داخی اقدام کند. اما آیا سیستم بیمه و بانکی کشور جزء ۲۰ سیستم بانکی و بیمه ای بزرگ دنیا محسوب می شود؟
 
دو سوم بانک های ایرانی دولتی یا نیمه خصوصی هستند اما بانک های واقعاً خصوصی با سرعت بیشتری نسبت به رقبای دولتی یا نیمه خصوصی رشد می کنند. بیش از ۷۵ درصد معاملات تجاری ایران پس از برجام در بخش های مهمی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع عظیم بوده که بانک و بیمه های ایرانی می بایست نقش جدی در مباحث مالی این معاملات داشته باشند.
 
با ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، کشور نیاز به یک نظام بانکی و بیمه ای نیرومند و رویکردی دقیق به موضوعات پیچیده اقتصاد کلان دارد. برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی و تامین بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری عظیم داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال سودمند باید نظام مالی با عملکرد های حاوی استانداردهای بالای جهانی همراه با اثر بخشی و بهروری روزآمد، در آینده نزدیک باشد. دولت ایران تمایل خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد در واقع راه موثر برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی است اما بنگاه های بین المللی جهت اطمینان از این سرمایه گذاری ها نیاز به پوشش ریسکهای مختلف توسط سیستم های روزآمد و کارآمد بیمه و بانک در کشور دارند .
 
بسیاری از سرمایه گذاران خارجی که تمایل به سرمایه گذاری در ایران دارند برای انجام عملیات بانکی و بیمه ای خود از طریق بانک ها و بیمه های ایران دچار تردید هستند زیرا نظام مالی کشور نیاز به بازبینی کامل دارد. بانک ها و بیمه های کشور خصوصاً بخش های دولتی و نیمه دولتی حجم وسیعی از دارایی های کم بازده را در صورتهای مالی خود دارند و نیازمند اصلاح و تجدید نظرهای کلان و تجدید سرمایه هستند حرکت سریع به سمت شفاف سازی و حسابرسی نوین، اصلاح رویه های عملیاتی و پرهیز از شعبه محوری از شرایط اساسی این حرکت است.
 
بانک ها، بیمه ها و در کل شرکت های دولتی و همچنین بخش خصوصی برای پیشرفت و کسب توان رقابت با بخش های مشابه خارجی باید ساختار هزینه خود را مطابق شرکت های موفق جهانی تنظیم کنند و بهره وری نیروی کار و سرمایه را باید بهبود بخشید. بسیاری از شرکت های ایرانی، سالها به تخصص های سطح بالا دسترسی نداشته اند لذا باید به تجهیزات و دانش جدید دست پیدا کنند. دراین زمینه بهره مندی از کارکنان کلیدی دارای مهارت های مدیریتی قوی و تجربه بین المللی نیاز جدی است .
 
بهبود شیوه های اکچوئری، قبول ریسک، انتقال ریسک، مدیریت ریسک، اصلاح روش های کفایت سرمایه و همچنین اصلاح فرمول های ناکارآمد ارزیابی توانگری بانک ها و بیمه ها و بهبود مستمر توانگری و تطبیق با استانداردهای بین المللی بازل ۳ برای بانک ها از اقدامات ضروری است .
 
بانکداری سرمایه گذاری هنوز در ایران جا نیافتاده است و در کل بخش بانکی در اموری نظیر تشویق مردم در مقایسه با کشورهایی نظیر ATM به استفاده از کارت های بانکی و افزایش ضریب نفوذ دستگاههای آلمان و آمریکا به نسبت جمعیت دارای موفقیت خوبی بوده است اما به لحاظ جذابیت محصولات پیشنهادی، مدیریت ریسک، کارآیی وام دهی، نظارت وام گیری، بنگاهداری و کفایت سرمایه عقب است .
 
برخی از محصولات جدید در بانکداری خرد و بانکداری شرکتی که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج شده در ایران در دسترس نیست که از آن جمله می توان به کارت های اعتباری بدون تضمین، کارت های اعتباری بدون بهره برای خریداران وام های کوچک، تسهیلات اضافه برداشت و کارت های بانکی با قابلیت بین الملل اشاره کرد .
 
بازار بیمه برای انواع محصولات در رشته های بیمه اموال، اشخاص و مسئولیت دارای جای کار بسیار گسترده ای است به ویژه به لحاظ بیمه های عمر (اعم از بیمه های بشرط فوت، بشرط حیات و مختلط فوت و حیات) هنوز از ضریب نفوذ بسیار پائینی برخورداریم و قسمت اعظم بازار کشور دست نخورده مانده است .
 
چالش جدی صنعت بیمه کشور عدم نوآوری یا نوآوری ناقص و محدود در روش های فروش بیمه نامه و تسویه خسارت است که منجر به ضریب نفوذ پائین علاوه بر رشد مبلغی (عمدتاً تورمی) سالانه حق بیمه تولیدی است. آمارها بیانگر این است که کمتر از ۱۰ درصد اموال خانوارهای ایران تحت پوشش بیمه قرار دارد.
 
با وجود اجباری بودن بیمه شخص ثالث از سال ۱۳۴۷ هنوز هم تعداد زیادی از اتومبیل ها فاقد چنین بیمه نامه ای هستند و بازار گسترده و بکری برای بیمه گران کشور مفتوح است. دستیابی به رشد مناسب این بخش ها مستلزم تجدید سرمایه بانکها و بیمه ها، به روز رسانی سیست مها و زیر ساختها، اصلاح فرآیندها، فناوری اطلاعات کاربردی، تربیت نیروی متخصص در رشته های مختلف، انتقال تکنولوژی های روز دنیا و رفع ابهامات بدلیل پائین بودن شفافیت است .
 
علاوه بر موارد احصاء شده در بالا، برخی دیگر از مواردی که می تواند برای اصلاح امور مطروحه موثر واقع شود مورد اشاره قراد می گیرد:
 
- حضور واحدهای تخصصی بانک ها و بیمه ها در پارک های علم و فناوری و حرکت بسوی اقتصاد دانش بنیان برای بهره مندی دوسویه از تمام مزایای مالی علاوه بر رفع بسیاری از مقررات دست و پاگیر و حرکت بسوی برتری آموزشی در رشته های بانک، بیمه، حسابرسی، گمرک و مالیاتی است تا بتوان علاوه بر رشد علمی داخلی نسبت به پذیرش دانشجو و اعزام اساتید در منطقه خاور میانه و شمال آفریفا اقدام کرد.
 
- برنامه ریزی برای افتتاح و فعالیت بانک ها و بیمه های خارجی و واگذاری بانکها و بیمه های ضعیف مشکل دار به متقاضیان موفق خارجی
 
- حسب گزارش مرکز پژوهش های مجلس دسترسی به تامین مالی، بیش از تحریم های خارجی مانع کسب و کار در ایران است. لذا تغییر مسیراعتبارات داخلی از بنگاهای بزرگ به بنگاههای متوسط، کوچک و خانوارها باید در دستور کار قرار گیرد.
 
- تامین مالی آسان می تواند از چک های برگشتی که تعداد آنها به چند میلیون در سال می رسد بکاهد و قطعاً از تعداد زندانیان غیر عمد که بیشتر صادرکنندگان چک های مدت دار هستند بکاهد و ریسک نکول که به دومینوی خطرناک تجارت ایران تبدیل شده است را نیز کاهش دهد .
 
- اصلاح سیستم بانکی برای ارتباط با سیستم جهانی و انجام تراکنش های بین المللی برای دریافت و پرداخت در داخل و خارج از کشور
 
- افزایش سود آوری بانک ها از روشهائی غیر از نرخ بالای تسهیلات
 
- کوچک سازی و چابک سازی بخش دولتی بانک و بیمه نه در حجم عملیات و میزان پرتفوی بلکه در مبحث شرکتی و در بحث حاکمیتی از طریق نهاد سازی و ابزار سازی. بعنوان مثال ترغیب و تشویق بخش خصوصی برای فعالیت در اموری نظیر رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها، ارزیابی ریسک بیمه گزاران، فعالیت های محاسباتی صدور بیمه نامه، ارزیابی و حتی تسویه خسارت برای بیمه گران، ارزیابی سطح توانگری بانک ها و بیمه ها، رتبه بندی مطالبات بانک ها و بیمه ها و همچنین وصول مطالبات، آموزش کارشناسان مرتبط حوزه بانک و بیمه و تعیین صلاحیت حرفه ای مدیران و کارکنان کلیدی بانک ها و بیمه های کشور.