«مركز آمار» از افزايش دستمزد بنا و «انبوه‌سازان» از رشد قيمت مصالح‌ساختماني خبر مي‌دهند
اعلام قيمت تمام‌شده مسكن
ساخت هر مترمربع واحدمسكوني در تهران حداقل 500 هزار تومان
كاهش سرعت خريد مصالح توسط سازنده‌ها براي پرهيز از رشد قيمت مسكن
گروه مسكن-هاجر شادماني: انبوه‌سازان در حالي كه از يك‌سال گذشته تاكنون روند رو به رشد ساخت‌وسازهاي مسكوني را با شيب تند حفظ كرده‌اند، اخيرا براي تامين مصالح‌ساختماني با رشد قيمتي برخورد كرده‌اند؛ طوري كه در يك تصميم جديد بنا دارند سرعت خريد مصالح را براي پرهيز از رشد قيمت مسكن، كاهش دهند.
مراجعه‌هاي چند هفته اخير سازنده‌ها به بازار عرضه انواع مصالح‌ساختماني پرمصرف، از افزايش 15 درصدي قيمت‌ها در اين بازار حكايت دارد.
همچنين طبق اعلام مركز آمار ايران كه گزارش جديدي درباره سهم دستمزد كارگران ساختماني منتشر كرده، در حال حاضر ميانگين دستمزد نيروي‌انساني فعال در بازار ساختوساز 3/11 درصد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده است.
مجموع اين رشد هزينه‌ها اكنون موجب تامل انبوه‌سازان براي تعريف پروژه‌هاي جديد شده و در عين حال سازنده‌ها را وادار كرده شتاب تكميل ساختمان‌هايي كه به مرحله نهايي نزديك شده را دوچندان كنند تا از اين طريق، تاثير تورم نهاده‌هاي ساختماني در قيمت‌مسكن را به حداقل نرخ ممكن برسانند.
انبوه‌سازان در اين باره ضمن هشدار بابت افزايش قيمت تمام شده ساخت مسكن كه به مترمربعي 500 هزار تومان رسيده است، از دولت درخواست دارند خيلي سريع براي تنظيم بازار مصالح و برخورد با برخي از توليدكننده‌هايي كه از طريق احتكار مصالح باعث تشكيل حباب قيمت در اين بازار شده‌اند، اقدام كند تا روند عرضه در بازار مسكن آسيب نبيند.
بازار سياه تشكيل شد؟
انبوه‌سازانی که این روزها در بازار ساخت و ساز شهر تهران فعالیت می‌کنند پس از مواجهه با افزایش بی‌سابقه قیمت مصالح ظرف یک ماه اخیر اعلام کرده‌اند تا زمانی که تکلیف نهایی قیمت نهاده‌های اصلی تولیدات ساختمانی مشخص نشود حاضر به آغاز هیچ پروژه جدیدی نیستند و در بسیاری موارد نیز ترجیح می‌دهند ساخت و سازهای نیمه کاره خود را تا شفاف شدن اوضاع بازار مصالح، متوقف کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، به دنبال تغییر محسوس رفتار انبوه‌سازان تهرانی ظرف روزهای اخیر، این سازندگان مهمترین علت توقف فعالیت‌ها در روزهای پایانی سال را جهش بی‌سابقه قیمت مصالح اصلی به خصوص مصالح وارداتی و تاثیر همزمان بر تولیدات داخلی عنوان می‌کنند. انبوه‌سازان تهرانی که در فاصله زمانی 2 ماه اخیر به طور متوسط نزدیک به 30 درصد افزایش قیمت در مصالح اساسی ساخت را تجربه کرده‌اند، افزایش ایجاد شده را بی‌سابقه و غیرقابل تصور عنوان می‌کنند. این درحالی است که به دنبال نوسانات اخیر نرخ ارز در کشور، اغلب کالاهای وارداتی در انبارهای واردکنندگان احتکار شده و توزیع‌کنندگان نیز در انتظار شفاف شدن بازار و به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها از ارائه مصالح به انبوه‌سازان خودداری می‌کنند.
از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی نیز از فرصت استفاده کرده و نرخ مصالح تولیدی خود را به همین میزان افزایش داده اند به گونه‌ای که انبوه سازانی که پس از مواجه شدن با کمبود مصالح وارداتی به بازار روی آورده‌اند، بازار سیاه دوم را در بخش مصالح داخلی تجربه می‌کنند.
قيمت مصالح، مسكن را غيرقابل فروش مي‌كند
در این زمینه، سیروس تابش از انبوه سازان فعال در شهر تهران با ابراز نگرانی از عدم شفافیت بازار مصالح و افزایش روزانه قیمت‌ها به «دنیای اقتصاد» گفت: نوسانات و افزایش بی‌سابقه در نرخ مصالح پایه، در روزهای پایانی سال عملا مسکن را به کالایی غیرقابل فروش تبدیل می‌کند.
وی افزود: در فاصله زمانی یک ماهه از ابتدای دی ماه تا ابتدای بهمن، به طور ميانگين افزایشی در حدود 40 درصد در قيمت مصالح اصلی مورد نیاز برای ساخت و ساز را تجربه کرده‌ایم و قیمت‌ها در بازار مصالح روز به روز گنگ‌تر و متغیرتر از قبل، در حال افزایش است.
تابش با بیان اینکه مهمترین و تنهاترین علت این نوسانات، تحولات نرخ ارز در یک ماهه اخیر است، گفت: تصمیم سازان و مجریان قوانین در کشور باید هرچه سریع‌تر اوضاع نابسامان مصالح و نوسانات شدید هفته‌هاي گذشته را کنترل کنند. این انبوه ساز ادامه داد: اتفاق بدتری که در این زمینه در حال وقوع است آن است که بسیاری از واردکنندگان مصالح که فعالیت آنان وابستگی مستقیمی به نرخ ارز دارد، درحال حاضر از توزیع محصولات خود در بازار خودداری کرده و منتظر تثبیت قیمت‌ها هستند. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه درحال حاضر قدرت خرید مردم نمی‌تواند بیش از میزان کنونی افزایش یابد، در صورتی که بنا باشد انبوه‌ساز تغییر قیمت مصالح را در قیمت نهایی محصول خود اثر دهد در نهایت به علت عدم قدرت خرید متقاضیان متناسب با افزایش اعمال شده، مسکن به محصولی غیرقابل فروش تبدیل می‌شود.
بازگشت رکود؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»، تابش با بیان اینکه درحال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که انبوه‌سازان به دلیل ابهام بی‌سابقه در تخمین هزینه‌های ساخت و ساز انگیزه لازم را برای تولید مسکن از دست داده‌اند، اعلام کرد: حتی اگر قرار باشد قیمت‌ها در همین رنج افزایشی باقی بمانند بهتر است سیاست‌ها به گونه ای اتخاذ شود تا این نرخ تثبیت و انبوه‌سازان قادر به تخمین هزینه‌های ساختوساز شوند.
وی افزود: تا پیش از آغاز نیمه دوم سال، هریک از انبوه‌سازان در هر ردیف کاری می‌توانستند نرخ مشخصی را برای ساخت هرمترمربع واحد مسکونی اعلام کنند، این درحالی است که در روزهای اخیر هیچ کدام از سازندگان نمی‌توانند نرخ مشخص یا حتی حدود قیمتی برای ساخت مسکن را در قالب یک عدد کارشناسی اعلام کنند. این انبوه ساز وضعیت کنونی به وجود آمده در بازار مصالح را وضعیتی بی‌سابقه عنوان کرد و گفت: تا زمانی که فکر اساسی برای قیمت مصالح نشود نوعی رکود در ساخت و ساز ایجاد می‌شود و هرگونه فعالیت اقتصادی در این زمینه برای انبوه‌سازان عملکرد بسیار پر ریسکی خواهد بود؛ چون اگر انبوه‌ساز نداند که قیمت تمام شده ساخت برای وی چقدر است، امکان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه درحال حاضر هیچ انبوه‌سازی نمی‌داند مواد اولیه و مصالح ساخت و ساز خود را به چه قیمتی خریداری خواهد کرد، یادآور شد: مسکن مانند اتومبیل یا فولاد نیست که دربردارنده زمان مشخصی برای تولید از ابتدا تا انتها باشد.
تابش افزود: تولید مسکن پروسه‌ای است که از ابتدا تا انتهای تولید در بهترین شرایط حداقل 20 ماه و در بدترین شرایط حداقل 50 ماه زمان می‌برد.
افزایش 60 درصدی قیمت تاسیسات ظرف یک ماه
تابش ضمن تشریح افزایش ایجاد شده در نرخ هریک از مصالح اساسی به «دنیای اقتصاد» گفت: متوسط قیمت تجهیزات تاسیساتی همچون تهویه مورد استفاده در ساختمان، در فاصله زمانی ابتدای دی ماه تا ابتدای بهمن، با 60 درصد افزایش همراه بوده است.
وی افزود: همچنین در دوره زمانی گفته شده متوسط قیمت انواع فولاد 20 درصد، انواع سیمان 11 درصد و انواع تجهيزات گرمايش و سرمايش در ظرفیت‌های مختلف 45 درصد افزایش داشته است.
این انبوه‌ساز در مقایسه قیمتی دو سیستم فاضلابی رایج در انواع ساخت و سازها خاطرنشان کرد: متوسط قیمت این سیستم‌های فاضلابی در دوره زمانی بهمن ماه نسبت به آبان، با رشد حداقل 20 درصدي مواجه شده است.
تابش توضیح داد: کلیه مصالح گفته شده وارداتی بوده که این میزان افزایش در اقلام ایرانی در فاصله زمانی مذکور 7 تا 10 درصد افزایش قیمت داشته است.
