برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور به سازمان های کوچک و توانمند نیازداریم

«علیرضا عبداله زاده» روز شنبه، افزود: دولت دوازدهم قصد دارد با اصلاح ساختارهای اقتصادی از فشار وارده بر مردم بکاهد و روند توسعه را تسریع کند.

وی افزود: سال هاست که دولت ها، سیاست های خود را از طریق واسطه هایی اجرا می کنند، اما این ساختار سنتی، بشدت ناکارآمد است، زیرا انگیزه واحدهای ارایه دهنده خدمات به مردم، با اهداف سیاستگذاران یکی نیست و در نهایت تنها 30 درصد اعتبار پرداختی توسط دولت، صرف پروژه مورد نظر می شود و مابقی هرز می رود.

این متخصص سیاستگذاری توسعه اضافه کرد: بسیاری معتقدند، ساختارهای اجرایی کنونی، ساختار قرن بیست و یکمی نیستند و نیاز به اصلاح جدی دارند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در فصل رفاه بودجه کشور، همواره اعتبار هنگفتی برای فقرزدایی در نظر گرفته می شود اما فقر و نابرابری همچنان در جامعه بیداد می کند.

**اصلاح ساختارهای اقتصادی از دولت یازدهم کلید خورد
عبداله زاده گفت: برنامه اصلاح ساختارهای اقتصادی در دولت یازدهم کلید خورد و انتظار می رود در این دوره گسترش یابد.
به گفته وی، این برنامه مبتنی بر این تفکر قرن بیست و یکمی است که در آن دولت مدرن، دقیقا با تمرکز بر جامعه هدف، با سرعت و با کمترین اتلاف منابع خدمت رسانی می کند.

**گام نخست؛ اصلاح ساختار برنامه های رفاهی
به گفته این اقتصاددان، در نخستین گام برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، برنامه های رفاهی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سیستم سنتی توزیع کالا آغاز شد.
عبداله زاده تصریح کرد:در این سیستم مشکلات زیادی وجود داشت، از توزیع مرغ آلوده میان مردم تا فسادهای مالی، اما وقتی بر مبنای اطلاعات، این اعتبار به حساب افراد جامعه هدف واریز شد، کارایی برنامه 30 درصد افزایش یافت و حدود سه هزار میلیارد ریال صرفه جویی شد.
این دانش آموخته دانشگاه هاروارد علت این افزایش کارایی را مشخص تر شدن جامعه هدف و حمایت بدون واسطه دولت از نیازمندان دانست.
وی در مورد ارایه برخی حمایت های اجتماعی مانند بیمه کارگران ساختمانی یا قالی بافان نیز گفت: افراد زیادی بدون اینکه عضو جامعه هدف باشند از این حمایت ها استفاده می کردند.

این فاغ التحصیل دانشگاه هاروارد ادامه داد: ساختار جدید به گونه ای اصلاح شد که افراد غیرعضو جامعه هدف که بالغ بر 24 درصد کل آن جامعه بودند، شناسایی و حذف شدند و کارآمدی برنامه افزایش یافت.
وی تصریح کرد: اصلاح ساختار مالیاتی به منظور کاهش فرار مالیاتی نیز در دولت یازدهم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امورمالیاتی که زیرمجموعه آن است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورد و فرار مالیاتی را 100 هزار میلیارد ریال کاهش داد.
عبداله زاده، اصلاح ساختار کمک به بیماران خاص را نیز از دیگر برنامه هایی عنوان کرد که کار آن از دولت یازدهم شروع شد.
وی گفت: در ابتدا 154 هزار بیمار خاص داشتیم که هر یک ماهیانه 20 میلیون ریال کمک نقدی دریافت می کردند. لیکن با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، جامعه هدف، 73 هزار نفر کاهش یافت و حدود 17 هزار و 480 میلیارد ریال در سال صرفه جویی شد که معادل بودجه یک سال سازمان بهزیستی کشور است.
این اقتصاددان اضافه کرد، هدفمند سازی یارانه ها نیز نمونه موفق دیگری از اصلاح ساختار بود که دولت توانست با شناسایی نیازمندان واقعی، آنها را مورد حمایت بیشتری قرار دهد.
وی، گام نخست اصلاح ساختارهای اقتصادی که در دولت یازدهم برداشته شد را موفق ارزیابی کرد و افزود: اگر دولت بتواند 20 درصد هزینه های خود را اصلاح کند، آنگاه تصور کنید چه حجم هنگفتی از منابع پولی آزاد می شود که دولت می تواند از آنها برای تسریع روند توسعه استفاده کند.

**اصلاح ساختار مستلزم الکترونیکی شدن فرایندها
این اقتصاددان، لازمه اصلاح ساختارهای اقتصادی را الکترونیکی شدن فرایندها دانست و افزود: به این منظور، زیرساخت ها تا حد زیادی در دولت یازدهم تقویت شد به طوری که اکنون 26 هزار روستا نیز به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.
وی ادامه داد: مرحله بعدی وصل شدن پایگاه های اطلاعاتی به یکدیگر است به گونه ای که این پایگاه ها اطلاعات یکدیگر را تصحیح و تکمیل کنند.

**ابعاد اصلاح ساختارهای اقتصادی
عبداله زاده بیان کرد: این اصلاح ساختار، چهار بعد دارد؛ نخست، برمبنای اطلاعات و شواهد است. دوم؛ اجرای آن بر قابلیت ها و توانمندی های سازمانی متکی است نه اندازه و حجم سازمان.
به گفته وی، امروزه دیگر برای اجرای یک برنامه بزرگ، به یک سازمان بزرگ نیاز نیست، بلکه یک سازمان کوچک اما توانمند به راحتی از عهده کار بر می آید.
این دانش آموخته دانشگاه هاروارد ادامه داد: لندن با حدود 16 هزار کارمند اداره می شود، در حالی که تهران با 60 هزار کارمند اداره می شود، حال آنکه مدیریت یک شهر بین المللی مانند لندن به مراتب دشوارتر از تهران است.
این اقتصاددان، سومین بعد اصلاح ساختار را نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی در آن ذکر کرد و ادامه داد: به عنوان مثال برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، دولت از کمک سازمان های مردم نهاد استفاده کرد.
عبداله زاده تصریح کرد: بعد چهارم؛ شخصی تر شدن رابطه دولت با شهروندان است، به این مفهوم که دولت دیگرمثل کارخانه ای نیست که برای همه یک سایز لباس بدوزد، بلکه با تکیه بر اطلاعات به روز و کاملی که از شهروندان دارد، برای هر شهروند لباسی متناسب با اندام آن شهروند می دوزد.

**گام بعدی، اصلاح ساختار کسب و کار
عبداله زاده اظهار کرد: این اصلاح ساختار که از بخش های رفاهی و مالیاتی شروع شد، می تواند ضمن تداوم و گسترش در این بخش ها، در گام بعدی، فضای کسب و کار را در بر گیرد.
وی افزود: بدون شک اصلاح فضای کسب و کار، فشارهای وارده بر شهروندان و کارآفرینان را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.

**تلاش مخالفان دولت برای افزایش نارضایتی از دولت روحانی
وی در مورد اینکه مخالفان دولت تلاش می کنند با ایجاد توقع و بالا بردن سطح مطالبات مردم، نارضایتی از دولت حجت الاسلام حسن روحانی را افزایش دهند، گفت: این اتفاق ها خیلی وقت ها در دنیا می افتد. در آمریکا، جمهوری خواهان هر روز رییس جمهوری وقت، باراک اوباما را کوبیدند و کاری کردند که آدمی مثل دونالد ترامپ با شعار نفرت از سیاست های اوباما به قدرت برسد.
اما مردم باید منصف باشند و یادشان نرود که اقتصاد کشور کجا بود و به کجا رسیده است.

**مردم در قالب سازمان های مردم نهاد در اصلاح امور سهیم شوند
عبداله زاده تاکید کرد: همچنین مردم باید بدانند که خودشان نیز یک رکن مهم در اجرای اصلاح ساختار هستند. امروز مردم باید علاوه بر امور روزانه خود در قالب سازمان های مردم نهاد به روند اصلاح و بهبود ساختارها کمک کنند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دولت نیز باید صادقانه واقعیت ها را با مردم درمیان گذارد. دولت یازدهم در حالی قدرت را به دست گرفت که خزانه تقریبا تهی بود و اقتصاد با بحران های جدی مواجه بود، خیلی از واقعیت ها به مردم گفته نشد. اما نظام با نامحرم دانستن مردم حفظ نمی شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، مردم باید توجه داشته باشند که دولت، همه نظام نیست و بسیاری از مشکلات، همکاری سه قوه را می طلبد.
به گزارش ایرنا، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی 24 مرداد ماه امسال در دفاع از سیاست‌ها و ترکیب دولت آینده خود، بر ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی تاکید فراوان کرد و نسبت به بی توجهی و یا کارشکنی در آن هشدار داد.
وی در سخنان خود بر «عزم دولت در اصلاح ساختارها» تاکید کرد و گفت «دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاستهای اقتصادی به فرآیند تصمیم گیری، اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد».
وی «مقابله ریشه‌ای و همه‌جانبه با فساد را لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی» دانست و گفت «همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد در روندهای تصمیم‌سازی و اجرا داشته باشند».

روحانی درباره برنامه‌های اقتصادی دولت گفت «کشور ما امروز با مشکلاتی از قبیل بودجه دولت، نظام بانکی ، صندوقهای بازنشستگی، آب و محیط‌ زیست مواجه است. اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته‌اند و گسترش یافته‌اند. به عبارت دیگر وقوع همه این مشکلات قابل پیش بینی بوده است. ویژگی دوم این است که این مشکلات نه از خارج نظام تصمیم گیری که از دل تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده بیرون آمده‌اند. انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع‌بندی رسانده است که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام است. البته برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی نیازمند این است که به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم».
روحانی گفت: در چنین شرایطی «دو گزینه بیشتر بر سر راهمان نداریم، یا با تدبیر اصلاحات اقتصادی را انجام می‌دهیم یا با تشدید مشکلات و بحران‌های ناشی از نپرداختن درست به مسائل دچار می شویم».

وی گفت «چالش مهمی که کشور با آن مواجه است، عدم تعادل در بودجه کشور است». وی گفت راه حلِ «برطرف کردن مشکل تعادل در بودجه کشور» اصلاح نظام مالیاتی است. به این منظور «تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت». به عبارت دیگر دستگاه هائی که تا کنون از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بوده اند، اینک باید مالیات بپردازند.