این اهمیت به واسطه کاستن از
فشار بر تامین مالی داخلی و در کنار آن اجرای پروژه‌های مشترک با کشورهای
صاحب فناوری و تجربه است. روند جذب فاینانس به گونه‌ای است که برخی
امیدوارند ایران بتواند جایگاه از دست رفته خود در این حوزه را از کشورهایی
نظیر عربستان، ترکیه و برزیل بازستاند. انعقاد قراردادهای این‌چنینی پس از
رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، نویدبخش وجود ظرفیت جذب
منابع خارجی برای تکمیل زیرساخت‌ها، پروژه‌های بلاتکلیف و استفاده از
سرمایه خارجی در توسعه بخش‌های متفاوت اقتصاد است. البته موفقیت در این
زمینه نیازمند برخی ملاحظات سیاست‌گذارانه است. سیاست‌گذاران باید ضمن
جذاب‌سازی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران در واردات و خرید کالا و خدمات
از کشورهای سرمایه‌گذار، استانداردهای لازم را به نحوی رعایت کنند.
پس از تامین مالی خارجی در حوزه‌های نفتی، صنعتی و حمل و نقل، اکنون بزرگترین قرداد فاینانس خارجی در پسابرجام و یکی از بزرگترین‌ها در تاریخچه تامین مالی به امضا رسیده است. این تامین مالی که به شکل خط اعتباری است، از سوی اگزیم بانک کره‌جنوبی انجام می‌شود. ارزش این قرارداد 8 میلیارد یورو است و بخش‌های دولتی و خصوصی می‌توانند از آن استفاده کنند. خط اعتباری جدید برخلاف فاینانس چینی‌ها برای قطار تهران-مشهد یا سرمایه‌گذاری رنو در صنعت خودرو، محدود به یک پروژه خاص نخواهد بود. پروژه‌ها با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و بانک مرکزی می‌توانند از این منبع مالی بهره ببرند. در قالب این قرارداد، پروژه‌های زیربنایی کشور می‌توانند با هزینه کمتری به انجام برسند. از این طریق بهره‌وری سرمایه به بهینه‌ترین حالت خود می‌رسد. با این شیوه تامین مالی بازار ارز نیز از فشارهای مضاعف در امان خواهد ماند. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش ابعاد و پیامدهای قرارداد تامین مالی جدید را بررسی کرده است.
رکورد فاینانس شکست
قرارداد تامین‌مالی خارجی 8 میلیارد یورویی (4/ 9 میلیارد دلار) به لحاظ خط اعتباری یک رکورد محسوب می‌شود. پیش از این تامین‌مالی پروژه برقی کردن قطار تهران-مشهد به ارزش 5/ 1میلیارد دلار که ازسوی چین صورت گرفته بود، از جهت موردی بی‌سابقه بود. اما باید به این نکته دقت کرد که خط اعتباری کنونی از اگزیم بانک کره‌جنوبی با قرارداد قبلی تفاوت ماهیتی دارد چرا که تامین‌مالی از سوی چین تنها برای یک پروژه موردی (برقی‌سازی قطار تهران-مشهد) بود. اما در قالب خط اعتباری می‌توان برای پروژه‌های گوناگون از منبع 8 میلیارد یورویی استفاده کرد.
در این چارچوب هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی از این قرارداد منتفع خواهد شد. این منبع مالی می‌تواند برای کلیه پروژه‌هایی که قابلیت استفاده از خط اعتباری را داشته باشند، مورد استفاده قرار گیرد و محدود به پروژه خاصی نخواهد بود. 12 بانک ایرانی، بانک‌های عامل و طرف قرارداد استفاده از این وام هستند. پروژه‌ها برای تامین‌مالی باید تاییدیه بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری را برای معرفی به طرف کره‌ای داشته باشند. ضمانت وام نیز بر عهده دولت است و ضمانت‌نامه از سوی وزارت اقتصاد صادر خواهد شد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آتی نحوه استفاده دستگاه‌ها از خط‌های اعتباری را منتشر خواهد کرد.
دستاوردهای این قرارداد
در قرارداد مورد بحث که بین وزارت اقتصاد و اگزیم بانک کره‌جنوبی بسته شده، می‌توان 4 دستاورد عمده را برای کشور دید. در شرایط فعلی، قرارداد فاینانس جدا از بحث تامین‌مالی و پر کردن شکاف‌های اعتباری پروژه‌ها، می‌تواند روشی برای توسعه زیرساخت‌های کشور باشد. در حقیقت اولین دستاورد این است که با این روش می‌توان زیرساخت‌های کشور را از معطلی خارج کرد و توسعه و تکمیل آنها را به علت مشکلات مالی به تعویق نینداخت. این اولین نفع ایران از قرارداد 8 میلیارد یورویی با اگزیم‌بانک خواهد بود. فعالیت پروژه‌های زیرساختی که به علت مشکلات مالی با اخلال یا تعطیلی مواجه شده، بار دیگر می‌تواند از طریق فاینانس از سر گرفته شود.
اقتصاد ایران در قرارداد جدید می‌تواند از ظرفیت مدیریتی طرف مقابل بهره گیرد. دستاورد دوم را باید در این موضوع جست‌وجو کرد. در فاینانس علاوه‌بر تامین‌مالی، بخشی از سرمایه‌گذاری به صورت خرید کالا و ارائه خدمات خواهد بود به این معنی که اجرای برخی پروژه‌های تحت پوشش ازسوی طرف خارجی صورت می‌گیرد. این امر موجب بهبود مدیریت بهره‌وری در سرمایه خواهد شد، در نتیجه یکی از ضعف‌های موجود در ساختار اجرایی کشور رو به بهبود خواهد رفت. بهره‌وری سرمایه یکی از نقاط ضعف در صنایع کشور است. آمار و ارقام نیز این موضوع را تایید می‌کند. براساس داده‌های موجود، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های 1338 تا 1393 برابر 2/ 4درصد بوده درحالی‌که میانگین نرخ رشد سالانه موجودی سرمایه برای دوره مذکور 2/ 5 درصد برآورد می‌شود. این یعنی شدت رشد اقتصادی به اندازه شدت رشد موجودی سرمایه نبوده و به اندازه‌ای که سرمایه در کشور رشد داشته، مابه‌ازای رشد اقتصادی آن محقق نشده است.
این واقعیت از دو منبع نشات می‌گیرد. در درجه اول در داخل کشور به واسطه تکنولوژی‌های قدیمی، ناچاریم برای دستیابی به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری زیادی انجام دهیم. در صورتی که اگر با کشورهای صاحب تکنولوژی وصاحب‌سبک وارد همکاری شویم، طبیعتا قیمت تمام‌شده برای اجرا را میتوانیم کاهش دهیم و با هزینه کمتری به رشد اقتصادی هدف برسیم. اما بحث دیگر مربوط به مدیریت پرهزینه در ایران است. علاوه‌بر بحث تکنولوژی، میتوانیم از تعامل مدیریتی طرف مقابل نیز بهره گیریم و بهره‌وری سرمایه را افزایش دهیم. کشورهای صاحب فناوری با توجه به دانش مدیریتی که دارند، می‌توانند قیمت تمام‌شده را در بهینه‌ترین حالت خود حفظ کنند و به کمترین مقدار برسانند. دستاورد سوم، نفع بازار ارز از این خط اعتباری است. ما با اتکا به ظرفیت‌های این قرارداد، در عین اینکه میتوانیم پروژه‌های خود را تکمیل کنیم، فشاری را نیز به بازار ارز وارد نمی‌کنیم. اگر قرار بود به روشی عادی تامین‌مالی صورت می‌گرفت، تمامی ارز لازم باید به یکباره از طریق بازار داخلی تامین می‌شد. این کار می‌توانست یک شوک به بازار وارد کند. دستاورد عمده چهارم را نیز می‌توان هزینه کمتر این روش تامین‌مالی دانست. با خط اعتباری موجود می‌توان پروژه‌ها را با هزینه کمتری به انجام رساند زیرا نرخ بهره مناسب‌تری نسبت به نرخ بهره داخلی وجود دارد. در نتیجه در بازپس‌دهی این منابع، فشار کمتری به سرمایه‌پذیر می‌آید و هزینه پروژه در مجموع کاهش می‌یابد.
رئیس‌‌کل بانک مرکزی نیز با اشاره به انعقاد قرارداد فاینانس 8 میلیارد یورویی در مطلبی نوشت: اکنون و پس از مذاکرات مفصل و طولانی، شاهد این هستیم که قراردادهای جدید تامین مالی یکی پس از دیگری به ثمر رسیده و نهایی می‌شوند.قراردادهای تامین مالی خارجی یکی پس از دیگری اجرایی خواهد شد.
ملاحظات خط اعتباری جدید
به‌نظر پس از عقد فاینانس با چینی‌ها، یک روند جذب همکاری آغاز شده است. قرارداد با کره‌جنوبی نمونه دوم این روند است. باید در نظر داشت که ایران بین سال‌های 2000 تا 2005، موقعیتی کاملا متفاوت در جذب فاینانس داشت و حتی در مقاطعی رتبه اول دنیا را دارا بود. اما در حال حاضر این جایگاه به کشورهای دیگر چون عربستان و ترکیه واگذار شده است. اکنون در پسابرجام با عقد دو قرارداد، جان تازه‌ای به تامین‌مالی خارجی تزریق شده است. ظاهرا ژاپن نیز آمادگی دارد که فاینانسی 10 میلیارد دلاری با ایران به امضا برساند. ضمانت بدهی 10 میلیارد دلاری که در سال 94 از سوی ایران برای شرکت‌های ژاپنی ارائه شد نیز در همین چارچوب بود. این عدد می‌تواند بالاترین خط اعتباری باشد که ژاپن به یک کشور خارجی اختصاص می‌دهد. مذاکرات با ژاپن برای تامین‌مالی پروژه‌های معدنی و نیروگاهی صورت گرفته است. در همین راستا برخی کشورهای اروپایی هم تمایل پیدا کردند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. همه اینها می‌تواند علامت خوبی از تصویر سرمایه‌گذاران خارجی از ایران بدهد. اما در کنار تمامی دستاوردها و پیامدهای مثبت یکسری ملاحظات نیز در این رابطه قابل گوشزد است. مهم‌ترین ملاحظه این است که برای عقد قراردادهای فاینانس، نیاز به دو بال تخصصی است. بال اول بر دوش بانک مرکزی است که باید با رصد فاینانس‌های گوناگون جذابیت‌های مالی آنها را بسنجد و مذاکرات مربوط را انجام دهد. همان‌طور که در عقد قرارداد با اگزیم بانک نیز این مهم صورت گرفت اما بال دوم که خلأ آن حس می‌شود، باید بر دوش سازمان یا نهادی باشد که صرفا به لحاظ تکنولوژیک قراردادها را مورد ارزیابی قرار دهد. برای اجرای پروژه‌ها، تکنولوژی طرف مقابل به‌عنوان یک سرمایه در اختیار ما قرار می‌گیرد. نهادی باید پیگیر این موضوع باشد که فناوری‌ها به روز باشند و از استانداردهای بین‌المللی برخوردار باشند زیرا اگر چنین نباشد ما را به نقطه مطلوب نمی‌رساند و نمی‌تواند در بهره‌وری سرمایه به ما کمک کند. در نتیجه نیاز به بال دومی که همپای بانک مرکزی در قراردادها حاضر باشد، ضروری است. ملاحظه بعدی این است که مذاکره‌کننده‌ها باید تلاش کنند تا در دوره‌های بعدی با بهبود اوضاع اعتباری ایران، نرخ بهره را برای پروژه‌ها تقلیل دهند. باید توجه کرد که نرخ بهره کنونی حاصل از فاینانس نیز مناسب است اما با بهبود رتبه اعتباری، می‌توان از این اهرم در جهت کاهش بیشتر نرخ بهره و کاستن هزینه پروژه‌ها بهره گرفت.فاینانس می‌تواند یک دروازه ورود به بازارهای مالی جهان باشد، اما باید سعی کرد بعد از تثبیت این روش، از شیوه‌ها و ابزارهای مالی دیگر چون انتشار اوراق مشارکت و روش‌های غیراستقراضی مانند جذب سرمایه مستقیم نیز استفاده شود.
