به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت و در گزارشی تحت عنوان «گزارش خدمت» با تاکید بر اینکه رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش را به اقتصاد بازگرداند، اعلام کرد: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بوده است. در نتیجه این رویکردها، دستاوردهای قابل توجهی در زمینه اقتصادی و بانکی با تلاش بی وقفه بانک مرکزی حاصل شده است.
در اولین گزارش از سلسله «گزارش های خدمت»، بخشی از اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه اقتصادی ارایه می شود.
کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم
به واسطه عواملی نظیر رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین‌المللی و مدیریت انتظارات، نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد رسید. تجربه تورم تک رقمی در این سال یکی از دستاوردهای مهم دولت و بانک مرکزی به شمار می‌رود که اقتصاد ایران پس از ۲۶ سال بدان دست یافت. آثار تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، باعث تغییر مسیر نزولی نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ شد، بهطوریکه نرخ تورم در تیرماه سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۳ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه به سطوح تک رقمی ۹.۹ درصد در تیرماه سال جاری است که امید می‌رود با رعایت رویکردهای انضباط‌گرایانه پولی و مالی، مجدداً اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد.
افزایش رشد اقتصادی کشور
علاوه بر کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و حصول به نرخ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵، یکی از مهمترین دستاوردهای مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ (بر اساس آمارهای مقدماتی) بود. تحقق رشد دو رقمی در حالی حاصل شد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴، رشد ۱.۶- درصدی را تجربه کرده بود. بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ارزش افزوده تمامی گروه‌ها مثبت بوده است.
در این میان، گروه نفت بالاترین نرخ رشد ارزش افزوده (۶۱.۶ درصد) و همچنین بیشترین سهم (۹.۸ واحد درصد) را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داد. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ بود که حمایت‌های بانک‌مرکزی از فعالیت‌های مولد همانند تمرکز بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، مساعدت‌های انجام شده در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و... نقش موثری در حصول به آن داشته است.
ثبات مطلوب بازار ارز
به تبع جهت‌گیری‌ها و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، بانک مرکزی در یک‌سال گذشته توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌آید.
علاوه بر این، در حالی که به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده‌اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ به طور متوسط ۳۶۴۴۰ ریال معامله شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ تنها به میزان ۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین این ارز در بازار آزاد در چهارماهه اول سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۷۶۱۷ ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸.۱ درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال ۱۳۹۵ (۴۰۳۹۰ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۴ (۳۸۲۱۵ ریال) به میزان ۵.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در چهارماهه اول سال ۱۳۹۶ (۴۲۲۴۷ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۵ (۳۹۳۲۹ ریال) به میزان ۷.۴ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال ۱۳۹۵ و چهارماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست‌های ارزی است.
در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ بهطوریکه در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفندماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از ۷۵۲۳/۰ به ۹۴۲۲/۰ رسیده که نشان دهنده تقویت ۲۵.۲ درصدی دلار در مقابل یورو می‌باشد. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسیده که نشان دهنده ۳.۴ درصد کاهش می‌باشد.
کاهش نرخ سود بانکی
رویکرد بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز گردید. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و ...)، نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۸.۱ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۹.۳ درصد در هفته منتهی ۱۳۹۶.۰۵.۱۲ کاهش یافته است. بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، به‌طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.
کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی
یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی بود، به‌گونه‌ای که نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ با ۲۳.۲ درصد رشد (معادل ۲۳۶۱.۱هزار میلیارد ریال) به ۱۲۵۳۳.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد سال ۱۳۹۴ (۳۰ درصد)، ۶.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
البته رشد پایه پولی در سایه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی - که عمدتاً متاثر از مساعدت بانک ها به تولید در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشارکت فعال در طرح خرید تضمینی گندم و تکالیف دولت به شبکه بانکی بود- تغییر چندانی در مقایسه با رشد آن در سال ۱۳۹۴ نداشت؛ بهطوریکه متغیر مزبور در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی معادل ۱۷.۳ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (۲۶۴.۷ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۷۹۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال ۱۳۹۴ (معادل ۱۶.۹ درصد)، معادل ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس آخرین وضعیت ارقام عمده پولی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱۴۹.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ معادل ۴.۹ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۶ معادل ۲۴.۱ درصد بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۲۹.۷ درصد)، معادل ۵.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۳ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۵ به ۱۸۵۱.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ (معادل ۳.۴ درصد)، ۰.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین، رشد پایه‌پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۶ معادل ۱۶.۸ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۲۰.۳ درصد) به میزان ۳.۵ واحد درصد کاهش داشته است. بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در سه ماهه نخست نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مزبور با سهمی معادل ۴.۴ واحد درصد، مهمترین عامل رشد ۳ درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ بوده است که علت آن استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه است که امری قانونی و معمول در رابطه بانک مرکزی و دولت محسوب می‌شود؛ به طوری‌که مانده حساب مذکور که در ماه‌های میانی سال مورد استفاده قرار گرفته در پایان سال تسویه می‌شود.
در پایان خرداد ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۱۰۰ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵، ۱.۹ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۰.۸ درصد)، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. عامل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶، کاهش ۱۷.۹ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌های بخش غیردولتی بوده است.
