بهار زودرس بورس تهران
دنياي اقتصاد: پس از سه هفته افت متوالی قیمت‌ها، بورس تهران سرانجام توانست از کمند روند منفی رهایی یابد و رشد مطلوب 3 درصدی را در کارنامه هفتگی شاخص کل ثبت کند.
رونق مزبور به لطف بازگشایی نماد معاملاتی سهام برخی شرکت‌های پالایشگاهی پرطرفدار (بندرعباس و اصفهان) و خبرهای احتمالی پیرامون تعویق عرضه اولیه سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اتفاق افتاد. پيشتر، خبر عرضه اولیه سهام بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور منجر به حاکمیت فضای انتظار و تامین نقدینگی از سوی سرمایه گذاران برای مشارکت در بزرگ‌ترین عرضه اولیه سهام در تاریخ بورس شده بود. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند با عبور از ایام پایان سال (که به طور سنتی افت سطح نقدینگی در بورس را در پی دارد) و به سرانجام رسيدن عرضه هلدینگ خلیج فارس، بازار به وضعیت طبیعی خود باز‌می‌گردد و از این منظر، رونق بهاره در انتظار فعالان بورس تهران خواهد بود.
ابهامات بزرگ‌ترین عرضه اولیه بورس
هلدینگ خلیج فارس شرکتی است که خبرها و حواشی آن قبل از ورود به بازار سرمایه بیشتر از هر تازه وارد دیگری بوده است. از تاثیرات ورود این سهم بر نقدینگی ضعیف بازار که بگذریم، نامشخص بودن زمان دقیق عرضه و فقدان پیش‌بینی اطلاعات مالی بر ابهامات حضور این غول عظیم پتروشیمی در بازار افزوده است. آنچه تاکنون مسلم است سود 806 میلیارد تومانی (حدود 33 تومان به ازای هر سهم) در سال مالی گذشته است. برخي گمانه‌زني‌ها حاکی از آن است که سود تلفیقی شرکت در سال مالی جاری (منتهی به 31 خرداد 92) به محدوده سه هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که بخش عمده این جهش مرهون رشد نرخ ارز است. البته باید توجه داشت که فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه در نیمه نخست سال مالی جاری با نرخ ارز مرجع بوده است بنابراین، آثار مثبت جهش ارزی بر سودآوری هلدینگ به تدریج آشکار خواهد شد. با عنایت به ابعاد بزرگ این عرضه اولیه (که محتاج نقدینگی حداقل 400 میلیارد تومانی است) به نظر می‌رسد برای ایجاد جذابیت خرید سهام باید قیمت عرضه نسبت به برخی گمانه زنی‌های موجود (700 تا 800 تومان) کمتر در نظر گرفته شود؛ هر چند در صورت عدم تحقق این مساله نیز احتمالا عرضه اولیه «وفارس» به لطف خریداران حقوقی و شبه دولتی این سهم با دشواری خاصی رو به رو نخواهد بود.
سرنوشت غول‌های فولادی پس از واگذاری
روز گذشته بازار سهام شاهد عرضه بلوک مدیریتی 56 درصدی ذوب آهن اصفهان و خریداری آن توسط كنسرسيوم تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد به ارزش 2252 میلیارد تومان بود. به‌این ترتیب سومین قطب فولاد‌سازی کشور در فاصله‌ای کمتر از یک ماه از خصوصی‌سازی قطب دوم (فولاد خوزستان) به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شد. پیش‌تر، بلوک 5/50 درصدی فولاد خوزستان به ارزش بیش از 3400 میلیارد تومان توسط یکی از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی صنعت نفت خریداری شده بود. حال با واگذاری بلوک‌های مدیریتی مزبور، فعالان بازار سهام به گمانه‌زنی در خصوص آینده این غول‌های فولادی با مدیریت جدید مشغول شده‌اند. تجربه‌های مشابه در این زمینه نشان می‌دهد که معمولا بنگاه‌های عظیم مشمول خصوصی‌سازی که به صورت نقد و اقساط خریداری می‌شوند تا زمان تسویه اقساط با تلاش سهامدار عمده جدید به منظور تقسیم سود حداکثری مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، معمولا نهادهای شبه دولتی در عزل و نصب مدیران شرکت‌های سرمایه پذیر هماهنگی لازم با دولت را داشته و از این منظر، جابهجایی مالکیت سهام لزوما نمي‌تواند به معنای تحول مدیریتی در شرکت‌های واگذار شده باشد؛ نمونه این مساله در مورد واگذاری‌های قبلی شرکت‌های مشمول اصل 44 به چشم قابل مشاهده است. به‌اين ترتیب می‌توان انتظار داشت واگذاری‌های اخیر بلوک‌های خوزستان و ذوب آهن موجب تلاش برای سود سازی و افزایش بازدهی نقدی (سود تقسیمی) سهام شرکت‌های مزبور در مجامع پیش رو شود؛ بدون آنکه لزوما تغییرات مدیریتی و راهبردی شگرف در این شرکت‌ها رقم بخورد.
نیم نگاه سهامداران به تحولات سیاسی
بازار سهام در حالی طی روزهای آینده به فصل بهار قدم می‌گذارد که در بعد سیاسی منتظر دو تحول مهم است. نخستین مورد به مذاکرات هسته‌ای نمایندگان کشورمان با گروه 5+1 باز می‌گردد که در نیمه فروردین ماه انجام خواهد شد. در زمینه نتیجه این مذاکرات با توجه به واقع بینانه تر شدن پیشنهادات طرف غربی خوش بینی‌هایی وجود دارد. از سوی دیگر، کشور به تدریج در حال ورود به فضای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری است که نتایج آن برای بازار سرمایه حائز اهمیت است. مطالعه تجربیات گذشته نشان می‌دهد که بازار سهام معمولا در مقاطع انتخابات ریاست جمهوری با نوسانات زیادی مواجه می‌شود که علت آن نیز به گمانه‌زني درخصوص سیاست‌های اقتصادي دولت جدید باز‌می‌گردد؛ سیاست‌هایی که می‌تواند بر سودآوری گروه‌های مختلف بورسی تاثیر گذارده و صنایع پیش‌روی بازار را دستخوش جابهجایی و تغییر کند. به گمانه‌زني درخصوص عنوان یک نمونه در این زمینه می‌توان به وضعیت صنعت واسطه گری مالی (بانک و لیزینگ) اشاره کرد که در سال‌های اخیر به علت سیاست‌های اقتصادی دولت کمتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار داشته‌اند. از این منظر می‌توان گفت سهامداران در بهار سال آینده دوره‌ای پرکارتر از قبل پیش رو دارند و علاوه بر رصد متغیرهای اقتصادی (که عامل اصلی در تصمیم‌‌گیری آنها به شمار می‌رود) نیازمند تعقیب تحولات سیاسی خواهند بود تا آمادگی لازم را برای کسب بازدهی مطلوب در فضای پرنوسان بازار سهام در این مقطع زمانی داشته باشند.
