صادرات محصولات کشاورزی ایران به عراق ملزم به دریافت تاییدیه سفارت شد

به گزارش ایران اکونومیست; «سیدرضا نورانی» روز شنبه با بیان این که عراق به بهانه های مختلف به تجار ایرانی کم لطفی می کند، افزود: امروز عراق طی دستورالعملی تجار ایرانی را وادار به دریافت تاییدیه گواهی مبدا محصولات کشاورزی از سفارت این کشور کرد.
وی با اشاره به این که چنین قوانین دست و پاگیری در مبادلات تجاری هیچ کشوری در دنیا رخ نمی دهد اظهارداشت: اخذ تاییدیه گواهی مبدا از سفارت عراق نه تنها هزینه های سنگینی را برای تجار ایرانی در پی دارد بلکه زمان بر بودن این موضوع در کاهش سرعت صادرات موجب فسادپذیری محصولات کشاورزی و در نهایت خسارت های جبران ناپذیر به تجار می شود.
به گفته وی، این درحالیست که تاکنون گواهی مبدا از طریق اتاق بازرگانی و استان ها اخذ می شد به طور مثال تولید کننده ما در سیستان و بلوچستان گواهی مبدا را دریافت می کرد اما اکنون برای اخذ این گواهی از سفارت باید هزینه های گزافی را متحمل شود.
نورانی با اشاره به این که در این شرایط تجار ما متحمل خسارت و وقت کشی می شوند افزود: تاکنون بخش مرکزی و کردنشین عراق دو مسیر برای صادرات ایران بودند که اکنون با ایجاد موانع این صادرات را با مشکل و وقفه مواجه کرده اند.
به گفته وی بخشی از محصولات به طور معمول از مرز و بازارچه ها وارد این کشور می شود اما در بخش مبادلات تجاری رسمی مدارک زمیمه این پرونده می شود.
وی افزود: طبق اعلام مسئولان عراقی اگر محصولات ایرانی دارای تاییدیه گواهی مبدا از سفارت این کشور نباشند، کامیون های حمل بار مرجوع می شود، درحالی که اگر صنعت در مرز بماند دچار فسادپذیری نمی شود اما محصولاتی همچون میوه و تره بار دارای زمان نگهداری محدود هستند.
وی اظهارداشت: اگر مسئولان عراقی به دنبال توقف صادرات محصولات کشاورزی ایران هستند اعلام کنند تا تجار ایرانی از شرایط بلاتکلیفی خارج شوندو کمتر متضر شوند.
وی اادامه داد: ما به دلیل شرایط همسایگی با عراق توقع قوانین و مقررات دست و پاگیر صادراتی را نداریم.
سید رضا نورانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی اعلام کرد از هفته گذشته گمرک زرباطیه عراق بدون هیچ هماهنگی و اطلاع قبلی به طور ناگهانی واردات چهار محصول هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ایرانی به دلیل تولید همین محصولات در کشور مذکور ممنوع کرد.
این در حالیست که محصولات برخی صادرکنندگان پشت مرز و یا در حال ارسال بود که به دلیل ایجاد این ممنوعیت و فسادپذیری محصولات تجار دچار ضرر و زیان شدند.
براساس قوانین تجارت برای ممنوعیت واردات کالاها باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت اعلام شود.