صعود 10 برابری تراز تجاری در دولت یازدهم

به گزارش ایران اکونومیست; «محمدرضا مودودی» روز سه شنبه با بیان این مطلب افزود: صادرات غیرنفتی کشور در سال 95 با رشد وزنی 38 درصدی و به لحاظ ارزشی، رشد 3.5 درصدی را تجربه کرده است که معنای آن این است که اگر قیمت جهانی اقلام مهم صادراتی کشور کاهش پیدا نمی کرد، ما امروز شاهد یک رکورد تاریخی در صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ ارزشی می­ بودیم که این رکورد بی­ گمان محصول برجام بر تجارت خارجی کشور بود.
وی تاکید کرد: در سال 84 شاهد آن بودیم که نزدیک به 80 درصد صادرات ایران به 20 کشور منطقه و اروپا و سایر دنیا انجام می ­شد در حالیکه این تعداد کشور در سال 91 و بعد از شدت گرفتن تحریم­ ها به 8 کشور تنزل پیدا کرد؛ لکن با تحقق برجام و تنش­ زدایی سیاسی توسط دولت یازدهم، باردیگر شاهد ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی بودیم به طوریکه در سال 95 ، حدود 80 درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور به بیش از 15 کشور دنیا انجام شد که کشورهای اروپایی و نیز کشورهای توسعه­ یافته شرق آسیا نیز به این فهرست اضافه شدند.
مودودی با برشمردن برخی اقلام صنعتی مهم در سبد صادراتی سال گذشته، افزود: در بازه زمانی سال 95 ما شاهد افزایش چشمگیر صادرات در برخی محصولات همچون محصولات صنعتی و معدنی بودیم.
وی افزود: کاتد و کنسانتره مس به ارزش تقریبی 520 میلیون دلار، آلومینویم و مصنوعات مربوطه به ارزش حدود 240 میلیون دلار، سرب و روی نیز به همین میزان، سیمان و کلینکر به ارزش 400 میلیون دلار، کاشی و سرامیک به ارزش تقریبی 370 میلیون دلار، سنگ‌های تزئینی به ارزش 120 میلیون دلار و نیز محصولات مربوط به صنعت نساجی، فرش و پوشاک در حدود یک میلیارد دلار و آبزیان به ارزش 320 میلیون دلار، داروهای انسانی در حدود 130 میلیون دلار، انواع شوینده‌ها با بیش از 220 میلیون دلار، محصولات لبنی و فرآورده های آن به ارزش بیش از 630 میلیون دلار، رب گوجه فرنگی و انواع کمپوت و کنسرو با بیش از 400 میلیون دلار، انواع شیرینی و شکلات، بیسکویت و نان با ارزشی نزدیک به 500 میلیون دلار، سیم و کابل با بیش از 160 میلیون دلار، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی با ارزشی بیش از 270 میلیون دلار و لوازم خانگی نزدیک به ارزش 580 میلیون دلار که از مهم ترین اقلام صنعتی و معدنی صادراتی به شمار می­ روند.
مودودی همچنین در بخش محصولات پایه نفتی و پتروشیمی نیز یادآور شد: در این بخش نیز به لحاظ وزنی و ارزشی با 12 درصد رشد مواجه بودیم که سهم مواد اولیه و فرآورده های پتروشیمی حدود 7.5 میلیارد دلار جدای از میعانات گازی و گازهای مایع برآورد می­ شود.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات در ادامه با مقایسه میان دوره چهار ساله دولت یازدهم نسبت به دولت قبل از آن (دولت دهم) اظهار داشت: مجموع صادرات غیرنفتی کشور در طول دولت یازدهم حدود 178 میلیارد دلار بوده و مجموع واردات رسمی کشور در همین بازه زمانی در حدود 187.5 میلیارد دلار شده که بنابراین، تراز تجاری کل در بخش غیرنفتی به منفی 9.5 میلیارد دلار رسید و در دو سال آخر نیز این تراز تجاری مثبت شد که امری بی­ سابقه بود؛ در حالیکه آمار کل صادرات غیرنفتی کشور در طول دولت دهم حدود 146 میلیارد دلار و کل واردات رسمی در همین مدت حدود 235 میلیارد دلار شد که تراز تجاری کل آن 90- میلیارد دلار بوده است.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات بیان کرد: این آمار نشان می­ دهند که صادرات در دولت یازدهم بیش از 32 میلیارد دلار به لحاظ ارزشی و بیش از 105 میلیون تن به لحاظ وزنی نسبت به دولت قبل بهبود داشته که نشان می­ دهد در بخش صادرات رونقی بیش از گذشته را تجربه کرده­ ایم و همچنین در همین مدت به میزان حدوداً 48 میلیارد دلار کاهش در بخش واردات را تجربه کرده ­ایم که خود همراستا با سیاست­ های اقتصاد مقاومتی، هدف مندی واردات و حمایت از تولید داخل است و برآیند این نتایج در نهایت بهبود 10 برابری تراز تجاری در طول این دو دولت بوده است.
وی در خصوص آمارهای چهار ماهه صادرات غیرنفتی در سال 96 نیز گفت: گرچه بازه زمانی چهارماهه اول سال مبنای مناسبی برای تحلیل تجارت خارجی نیست، اما سال 96 نیز از ویژگی­ های خاصی برخوردار است که مقایسه آن با سال 95 را کمی غیرمنطقی می­کند.
مودودی در توضیح این مطلب افزود: دلیل این ادعا آن است که سال 95 اولین سال بعد از تحریم‌ها و برجام بود و ما شاهد بودیم که بعد از یک دوره طولانی تحریم به تدریج کشورهایی که در طول سال­ های تحریم با ما قطع رابطه کرده و تشنه محصولات مزیت­ دار ما بودند، دوباره به مقاصد صادراتی ما تبدیل شده و رابطه تجاری خود را با ما برقرار کردند.
وی توضیح داد: در سال 94 ما با محصولاتی مواجه بودیم که به دلیل تحریم­ ها امکان فروش پیدا نکردند و در انبارها ذخیره شدند و با تحقق برجام و برقراری ارتباط، با تقاضای جدی همراه شدند؛ به خصوص در فرآورده ­های پایه نفتی، آهن و فولاد، کنسانتره و کاتد مس، محصولات کشاورزی همچون پسته و زعفران که در سال 95 کل محصولات تولیدی این سال علاوه بر محصولات انبارشده از سال 94 به فروش رفته و آمارهای صادراتی را بیش از توان تولید داخلی افزایش دادند.
موددی افزود: بنابراین برای محصولاتی که نام برده شد عملاً در ابتدای سال 96 محصولی برای صادرات وجود نداشت تا بتواند آمارها را بهبود دهد و بیشترین عامل کاهش صادرات به لحاظ آماری نیز به همین محصولات مربوط می ­شود و البته باید یادآوری کرد که با توجه به نیاز داخل و جذابیت این بازار نسبت به صادرات برای محصولاتی چون کاتد و کنسانتره مس، فولاد، آهن و مصنوعات مربوطه و حتی سیب درختی، فروش داخل در اولویت قرار گرفت و همین امر باعث افت صادرات و منفی شدن آمار به دلیل نبود محصول کافی برای صادرات شد.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین در خصوص افت صادرات محصولات پتروشیمی به خصوص به کشور چین گفت: رکود جهانی از یک طرف و خرید بیش از نیاز محصولات پتروشیمی توسط چین در ماه­ های اخیر، باعث پایین آمدن تقاضای آنها شد که به احتمال زیاد در ماه ­های آتی این شرایط به نفع صادرات تغییر می­کند.
مودودی در پاسخ به مطلبی که در یکی از رسانه ها با عنوان «رانت پشت پرده وزارت صنعت» در خصوص مشوق‌های صادراتی منتشر شده بود، عنوان کرد: عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، در سال­های 95 و 96 بسیار شفاف بوده و اتاق بازرگانی و سایر دستگاه­ های نظارتی کشور، نحوه هزینه­ کرد این مشوق ­ها را پایش می­ کنند و بخش خصوصی حتی در تعیین مراکز هزینه مشارکت جدی داشته است.
وی در تشریح هزینه­ های صورت گرفته در سال 95 گفت: در مجموع میزان یارانه تخصیصی به صادرات در سال گذشته 50 میلیارد تومان بود که بخشی از این یارانه برای حضور بنگاه­ های خصوصی در نمایشگاه­ های بین­المللی هزینه شد و ما به بیش از 715 شرکت که در نمایشگاه‌های دارای مجوز رسمی از سازمان حضور پیدا کردند، یارانه دادیم و کلیه اطلاعات این بنگاه ­ها، استان مربوطه و رسید یارانه­ آنها در سازمان موجود است.
مودودی افزود: بخشی از این یارانه برای صدور ضمانت­نامه­ ها و بیمه­ نامه­ های صادراتی هزینه شد که در مجموع در قبال 105 درخواست صورت گرفته، به تمام آنها به میزان بیش از 15 میلیارد تومان یارانه پرداخت شد. 30 میلیارد تومان از مبلغ 50 میلیارد تومان یارانه نیز به بانک توسعه صادرات واگذار شد تا واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که تسهیلاتی را برای صادرات اخذ و فعل صادرات را انجام دادند، از یارانه سود بهره بانکی استفاده نمایند و به این ترتیب بخشی از نرخ بهره بانکی صادرکنندگانی که وام صادراتی اخذ کرده بودند، توسط سازمان پرداخت شد. همچنین بخشی از هزینه ­های ثبت برند در خارج از کشور و ترویج فرهنگ صادرات در قالب آموزش و اطلاع­ رسانی در سطح استان‌ها نیز از همین محل پرداخت شد که عملاً همه این موارد بصورت شفاف و با مدارک مستدل موجود و قابل ارائه است.
معاون سازمان توسعه تجارت افزود: علاوه بر این کمک­ ها، سازمان توسعه تجارت از محل سهم خود در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به راه­ اندازی خطوط منظم دریایی در شمال (روسیه) و جنوب (عمان) کرده که مورد تقاضای بخش خصوصی و خارج از مبلغ یارانه بسته حمایتی بوده است.
وی در پایان در خصوص بسته حمایتی تعریف شده برای سال 96 نیز گفت: گرچه هنوز تا کنون هیچگونه پرداختی برای یارانه­ های سال جدید صورت نگرفته، اما طی جلسات متعدد با بخش خصوصی و دستگاه­ های ذیربط شیوه نامه و محل هزینه این بسته تهیه و جهت ابلاغ معاون اول محترم رئیس جمهور، به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده که در آن علاوه بر موارد حمایتی در سال 95 بابت ایجاد مراکز تجاری در بازارهای هدف، تبلیغات و بازاریابی و نیز اعطای جایزه به صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز مبالغی تعیین شده که به محض تصویب، ابلاغ و تأمین اعتبار به بخش صادراتی کشور تزریق خواهد شد.