کاهش 50 درصدی قاچاق کالا در دولت یازدهم

به گزارش ایران اکونومیست؛ قاچاق کالا از جمله آسیب های بخش بازرگانی داخلی و خارجی کشور است که عوارض نامساعدی در حوزه کسب و کار، تولید، اشتغال داخل و تجارت قانونی بر جای می گذارد. مقابله با این پدیده شوم و سخت جان در اقتصاد ایران، همواره یکی از موضوع های مورد تاکید مسئولان است.
مقابله با پدیده قاچاق در ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توجه به ظرفیت ها و تولید ملی تاکید شده است چرا که واردات غیررسمی کالا سبب بی رونقی تولید داخل می شود.
دلایل کاهش تخمین حجم قاچاق را می توان درمواردی از جمله اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با قاچاق توسط قوای سه گانه و ستاد مبارزه با قاچاق، کاهش قیمت سوخت در سطح بین المللی و کاهش تقاضای واردات جستجو کرد.

**قاچاق در روندی کاهشی
بر اساس تخمین های ارائه شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار برآورد قاچاق کالا در سال 1392 حدود 25 میلیارد دلار بود که در سال 1393 به حدود 19.8 میلیارد دلار و در سال 1394 به 15.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. روند کاهش حجم قاچاق در سال 95 نیز ادامه یافت و کشفیات قاچاق در این سال با رشدی حدود 200 درصد نسبت به سال 94 همراه بود.
«قاسم خورشیدی» سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوهفته پیش گفت: تا پیش از سال 92 با ۲۵ میلیارد دلار حجم قاچاق سالانه در کشور مواجه بودیم که با مجموعه اقدامات انجام شده و برنامه ریزی و هدفگذاری برای کاهش ۷۵ درصدی قاچاق، در سال ۱۳۹۵ به کاهش ۵۰ درصدی رسیدیم.
همچنین حجم کشفیات قاچاق از ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲، به عددی بالغ بر ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.

** کاهش واردات میوه خارجی
با افزایش ورود میوه های داخلی به بازار، فروش نمونه های وارداتی آن ها که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به شدت کاهش یافته است.
چندی پیش «حسین مهاجران» رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار، در خصوص قیمت میوه تابستانی در بازار اظهار کرده بود: از آنجایی که تقریبا همه جاهای کشور محصولاتشان به بازار رسیده، قیمت ها متعادل شده و دو نوع میوه ای که قیمت بالاتری دارد به خاطر هزینه برداشت این محصولات است.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار در خصوص میوه های قاچاق در بازار تصریح کرده بود: چهار نوع میوه وارداتی قاچاق در کشور وجود دارد که با شروع فصل تابستان و تولید مکفی داخلی مردم کمتر به سراغ آنها می روند. انگور شیلی که کیلویی 35 هزار تومان بود در حال حاضر با 15 هزار تومان هم دیگر خریده نمی شود و دلیل آن توزیع انگور یاقوتی به بازار است که محصول داخلی فروش انگور وارداتی را به صفر رساند.

**کاهش قاچاق سوخت
بر اساس آمار میزان قاچاق بنزین در حال حاضر صفر است. طبق آمار مربوط به فرآورده‌های مکشوفه تحویلی به انبارهای شرکت ملی پخش قاچاق سوخت از سال 1392 تا کنون کاهش پیدا کرده است.
در سال 1392 حدود 45 میلیون لیتر نفت گاز مکشوفه از دستگاه‌های کاشف تحویل شرکت پخش شده است که این میزان در سال 1393 به 39 میلیون لیتر، در سال 1394 به 22 میلیون لیتر و در سال 1395 به 13 میلیون لیتر رسیده است. به عبارت دیگر از سال 1392 تا سال 1393 به میزان 12 درصد، از سال 1393 تا 1394، 42 درصد و از سال 94 تا 95، 43 درصد کاهش داشته است.

** از مدرن سازی گمرک تا رشد کشفیات قاچاق
یکی از مسائل رونق صنعت و تجارت، شفاف سازی، ساده سازی و کارآمدی است. این مساله را می توان در مدرن سازی گمرک کشور و تسهیل تجارت و صنعت مشاهده کرد. یکی از بزرگترین دستاوردهای گمرک در دولت یازدهم، راه‌اندازی گمرک الکترونیک در ایران بود، به نحوی که دولت با استفاده از دانش‌پژوهان داخلی موفق شد با راه‌اندازی و اجرای سامانه جامع گمرکی ۳۴عملیات گمرکی را الکترونیکی کند.
بر این اساس راه‌اندازی بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور، پنجره واحد تجاری مجازی، کیف پول الکترونیکی، پروانه الکترونیکی، سامانه آنلاین ارزش، دوراظهاری واردات، دوراظهاری صادرات، دوراظهاری ترانزیت، طرح کارشناسی مجازی، مانیفست الکترونیکی، صندوق الکترونیکی، کنترل الکترونیک بدهی‌ها، سامانه جامع بازبینی، توزین هوشمند، بایگانی دیجیتال، اعمال بخشنامه‌ها به صورت الکترونیکی، سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه و سامانه هوشمند بیمه از جمله مهم‌ترین دستاوردهای گمرک الکترونیک در دولت یازدهم بود.
از این رو در این زمینه می توان به رشد چشمگیر کشفیات قاچاق کالا نسبت به گذشته اشاره کرد. گمرک ایران از سوی اداره روابط منطقه ای سازمان جهانی گمرک(رایلو) به عنوان سومین کشور مبارزه با قاچاق توفیق بزرگی است که نوید بخش دستیابی به یک گمرک کارآمد است.
کشفیات قاچاق در سال 95 با رشدی حدود 200 درصد نسبت به سال 94 همراه بود. ارزش مالی کشفیات در سال مورد اشاره از 5 هزار میلیارد تومان به 14 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.