نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور

اگر چه برای اولین در سال 1381 سند استراتژی توسعه صنعتی به رشته تحریر درآمد، اما آنچنان که مصوب شده، مورد توجه قرار ندارد. از سوی دیگر به ویژه طی 15 سال اخیر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع با دگرگونی های متعددی همراه بوده و کماکان در خصوص ماموریت و رسالت محوری آن، اتفاق نظر وجود ندارد.

در سال های دور اما می شد تعریف و رسالت واضح تری از این سازمان بیان کرد. در سال 1346 که ایدور آغاز به کار کرد، ماموریت اصلی آن ایجاد صنعت بود، هر چند که طی سال های بعد در حوزه هایی نظیر نساجی و صنایع قند، کارکرد نوسازی نیز مورد توجه قرار گرفت. اما می توان گفت طی این مقطع صنایعی در مقیاس بخش صنعت کنونی وجود نداشت و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، تنها به زیر 3 درصد در سال 1346 می رسید.در گذر از این سال ها، امروز اقتصاد ایران 5 برابر بزرگتر شده و این در حالی است که صنعت رشد 30 برابری داشته است.
صنعت کشور از بدو آغاز به کار خود بر مبنای یک استراتژی نانوشته «پاسخ به نیاز داخل» فعالیت داشته است. بعدها اما رسماً استراتژی «جایگزینی واردات» مطرح می شود. بر این اساس می توان گفت صنعت ایران طی دهه های مختلف بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده است.

در واقع تولیدات کشور کمتر بر مبنای برونگرایی و صادرات، و به عبارت دیگر پاسخ به نیازهای جهانی، از کارخانجات خارج شده اند.همچنین صادراتی که امروز وجود دارد عمدتاً از منابع طبیعی و معدنی کشور تغذیه می شود و صدور کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش افزوده کمتر به چشم می خورد.
 
** رکود یا ریزش قدرت خرید؟
کلید واژه ای که ظرف چند سال گذشته در ابتدا به صورت صحیح به کار می رفت و اکنون به اشتباه مورد استفاده قرار می گیرد، مفهومی به نام «رکود» است. از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتی گفته می شود که کوتاه مدت در روند کلی فعالیت های اقتصادی رخ می دهد و سپس برطرف می شود.

اگر چه لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شد، اما نمی توان به هر نوع کسادی در فعالیت های اقتصادی، رکود گفت. امروز به اشتباه گفته می شود بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در رکود قرار دارند. اما این کسادی در بازار چه علتی دارد؟
در فاصله سال های 1386 تا 1392، اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی نمی توان این آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود. چنان که متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 به ترتیب حدود 22 و 38 درصد نسبت به سال 1386 با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی سابقه بوده است.

در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال 1392 تقریباً معادل سطح تقاضا در سال های 1380 و 1381 رقم خورد. افزون بر این میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه ای نیز وارد روند نزولی خود شد و بر این اساس میزان سرمایه گذاری در سال 1392 تقریباً معادل همین میزان در سال 1380 به ثبت رسید.

حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به عنوان مصرف کننده دیگر کالاهای صنعتی نیز به حدود میزان یاد شده در سال های 1380 و 1381 رسید. به بیان ساده تر، صنعت کشور در پاسخگویی به تقاضای داخلی، به اندازه سال های 1380 و 1381 مصرف کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال 1381 تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه نرم می کند.

در واقع نوعی کاهش حقیقی تقاضا رخ داده و با تزریق پول نمی توان آن را برطرف کرد؛ چرا که اساساً قدرت خرید اقتصاد کاهش یافته و این در حالی است که بخش صنعت بی اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال می کرده است.

در سال های 1391 و 1392 اما دو کاهش شدید در ارزش افزوده بخش صنعت رخ داد و این بخش حدوداً 17 درصد کوچک تر شد؛ رشدی منفی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشت. اما با رشدهای مثبت سال های 1393 و 1394، بخشی از این عارضه جبران شد.
به منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال 1386 که نقطه بیشینه آن بوده، حدود 7 تا 10 سال زمان نیاز است. اکنون 3 سال از آن گذشته و طی این روند نشان می دهد که حداقل 7 سال دیگر نیز زمان باقی است.

اکنون می توان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال 1381 حدود 2 برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال 1381 باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است.

اکنون شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجهند و اینگونه استدلال می کنند که مشکل اصلی آن ها تامین مالی است. حال آن که مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدی تر از مشکل نقدینگی است.
 
** صادرات و برونگرایی
در شرایط جاری معادل حدود نیمی از صنعت کشور به عنوان اضافه ظرفیتِ شناخته می شود و چنانچه در این خصوص تدبیر ویژه ای اندیشیده نشود، روند کنونی، سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل توجهی از صنایع می شود. در این صورت باید انتظار عواقبی نظیر تشدید بیکاری، عمیق تر شدن معضلات نظام بانکی و معضلات ثانویه را داشت.

از آنجایی که بازار داخلی کفاف ظرفیت اضافه صنعت کشور را نمی دهد، در نتیجه تنها راهکار ممکن می تواند اتخاذ رویکرد صادرات و برونگرایی باشد؛ تغییر رویکردی که چندان هم ساده به نظر نمی رسد. در واقع صنعتی که سال ها دل قرص به بازار مطمئن داخلی بوده به دشواری می تواند وارد بازارهای بین المللی با رقبای به مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله های چشمگیری از منظر تکنولوژی، هزینه های تامین مالی، شیوه مدیریت، بهره وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه های داخلی سخت کرده است.
افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیت های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. عمده رشد ظرفیت بخش صنعت که در دهه 1380 و به دنبال درآمدهای فراوان نفتی شکل گرفت، اساساً به تبع رشد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش رقم خورده است.

اکنون اما چند سالی است که بخش مسکن در رکود به سر می برد و البته نیاز به تحرک دارد. هر چند که سرمایه گذاری در این بخش به مانند گذشته نیز مطلوبیت ندارد؛ چرا که مشکل مازاد ظرفیت وجود دارد. حتی اگر سطح درآمد طی سال های آینده رشد پیدا کند، ترکیب سابق از فعالیت های اقتصادی مناسب نخواهد بود و مشکل عدم تطابق با بازار وجود دارد.
بنابراین نیاز به طی دوران گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساساً بر مبنای نیاز داخل تولید می کردند، به بنگاه های صادر کننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی به صورت طبیعی و خود به خود رخ نمی دهد. اگر چه نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاستگذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود.

در سند بالا دستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید فراوان بر صادرات شده و این واژه دارای بیشترین تکرار در این سند است. اما در سطح خرد (سطح بنگاه¬ها) نیز نیاز به اعمال تغییرات و توجه به برخی الزامات است. حال سوال اینجاست که چه تحولاتی باید صورت گیرد و متولی این امر کیست؟
 
** احیای هویت محوری ایدرو
آنچه اکنون برای اقتصاد ایران تهدید به شمار می رود، می تواند برای نهادی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منزله یک فرصت قلمداد شود. بطور کلی یکی از کارکردهای شش گانه سازمان های توسعه ای، به همرسانی کسب و کار یا Business Matchmaking است.

سازمان توسعه ای لازم است بنگاه های کوچک و متوسط را به بنگاه های بزرگ مرتبط کند و همچنین زمینه را برای تحقق سرمایه گذاری خارجی روی اصلاح ساختار بنگاه های کشور فراهم کند. کارکرد مهمی که واحدهای غیر رقابت پذیر موجود را به بنگاه های رقابتی تبدیل می کند.
اکنون برخی ماموریت ها در ایدرو جاری است که شاید فاقد تناسب با چرایی تاسیس آن باشد. حال چنانچه این سازمان خود را از بند این ماموریت های فرعی جدا کرده و روی دو رسالت اصلی به همرسانی کسب و کارها در صنعت داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور اصلاح ساختار، ارتقاء سطح تکنولوژی و بهبود ساختار اداره بنگاه ها متمرکز شود، می توان به رقابت پذیری هر چه بیشتر بنگاه های داخلی در بازارهای بین المللی و رفع مشکلات کنونی صنعت امید بست.
عارضه دیگر ایدرو، فقدان نوعی انباشت قابلیتی سامان یافته بوده که به دلیل تنوع گسترده کاری و ماموریتی این سازمان طی نیم قرن گذشته است. اما امروز می توان دو رسالت یاد شده را به عنوان ماموریت های محوری سازمان در افق بیست سال آینده مطرح کرد. چرا که اقتصاد ایران اکنون چاره ای جز برونگرایی ندارد. این برونگرایی مستلزم وجه نهادی است که ایدرو می تواند به ایفای این نقش با اهمیت بپردازد.

اکنون نیاز است نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد بازنگری قرار گیرد. شرایط موجود فرصت مناسبی است که این سازمان در پرتو سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی، هویت خود را بازسازی کرده و بتواند نقش تحقق برونگرایی در صنعت کشور را به ویژه در حوزه تولید کالاهای مصرفی بادوام و صنایع ساخت ماشین آلات و تجهیزات، بر عهده بگیرد.

ایدرو این قابلیت را داراست که بخش مهمی از صنعت کشور را از تله ای که اکنون در آن گرفتار شده -که می تواند در آینده به تله فقر مبدل شود- رهایی بخشد و رونق پایدار را به بخش صنعت ارزانی کند.