به گزارش ايران اكونوميست، به موجب تفاهم نامه اي كه بين مدير عامل اين بانك و سرپرست معاونت صنايع دستي به امضاء رسيد، مقرر شد معاونت مذكور درخواست هاي رسيده شركت ها و اشخاص حقوقي را پس از احراز صلاحيت متقاضيان به شعبه اي از بانك توسعه صادرات ايران معرفي نموده تا بر اساس ضوابط به درخواست آنها رسيدگي شود.
بر اساس اين تفاهم نامه، بانك توسعه صادرات، طرح متقاضي را در زمينه هاي فني، مالي، اقتصادي و صادراتي بررسي و بر اساس ضوابط حاكم به متقاضيان تسهيلات را پرداخت خواهد كرد.
آقاي بهمن وكيلي مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران در اين مراسم امضاي اين تفاهم نامه گفت: اين تسهيلات به صادركنندگان كه به شكل مشتري حقوقي و با تشكيل شركت اقدام به فعاليت مي كنند پرداخت مي شود.
وي با بيان اينكه بانك توسعه صادرات ايران در اعطاي تسهيلات به بخش صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت گسترده اي دارد تصريح كرد: بعضي از صنعتگران و طراحان و سازندگان صنايع دستي در پروژه هاي سنتي اين صنعت مانند كاشي كاريها در اماكن زيارتي يا سياحتي در خارج از كشور فعاليت دارند كه اين را جزء صادرات خدمات فني و مهندسي صنايع دستي مي‌دانيم و اين نوع مشتريان مي‌توانند از خدمات بانك توسعه صادرات ايران استفاده كنند.
در اين جلسه، آقاي محمد رضا رشيد كردستاني، سرپرست معاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، گفت: از ابتداي فعاليت دولت دهم، صادرات اقلام و توليدات صنايع دستي از 480 ميليون دلار گذشته است.
بر اساس بندي از اين تفاهم‌نامه معاونت صنايع دستي و بانک توسعه صادرات توافق کردند به منظور گسترش همکاري‌ها دوره توجيهي تسهيلات و خدمات بانکي براي صادرکنندگان صنايع دستي (توليدي و بازرگاني) برگزار کنند.
گفتني است اين تفاهم نامه در 18 ماده تنظيم شده و به امضاي آقايان بهمن وكيلي و محمدرضا رشيد كردستاني رسيده است.
