تغییر قیمت دارو همیشه به عنوان مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز مطرح بوده است اما بر اساس اظهارنظرهایی که صورت می‌گیرد به نظر می‌رسد که متصدیان امر دارو در وزارت بهداشت و متصدیان قیمت‌گذاری در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه نظارت بر قیمت دارو را به یکدیگر ارجاع می‌دهند.
چندی پیش اکبر عبداللهی اصل - مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت - با اشاره به مسائل مربوط به قیمت‌گذاری دارو اعلام کرد که موضوع نقدینگی در حوزه دارو تبدیل به بحران شده و قیمت‌گذاری در این حوزه به راحتی صورت نمی‌گیرد، چراکه دخالت سازمان‌های بالادستی دولت اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد چون بیمه‌ها نیز فشار وارد می‌کنند و وزارت بهداشت قادر به افزایش قیمت نیست.
به گفته وی، برخی داروها قیمت مناسبی دارند و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد داروی وارداتی قیمت‌گذاری می‌شوند و برخی دیگر داروهای ژنریک هستند که به شکل اختصاصی تولید شده و دو تا سه برابر قیمت پایه‌شان قیمت می‌گیرند. در حالی که لازم است با تصمیمی عاقلانه شرایط را برای قیمت‌گذاری این دسته از داروها یک بار برای همیشه حل کنیم.
این مقام وزارت بهداشت در ادامه با انتقاد از نحوه برخورد سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در حوزه قیمت‌گذاری دارو عنوان کرد که باید از این سازمان پرسید چرا در حالی که در قبال افزایش قیمت برخی محصولات عمومی و لبنیات سکوت می‌کند در حوزه افزایش قیمت دارو انتقاد کرده و می‌گوید نباید قیمت دارو بالا برود؟
در ادامه این گفت‌وگو مواردی همچون افزایش قیمت برای داروهای زیان‌ده و کمبود ۵۳ قلم داروی داخلی مطرح شد و در حالی پیکان انتقادات به سمت سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گرفته شد که این سازمان روایت دیگری از قیمت‌گذاری دارو در اختیار ایسنا گذاشت.
اسماعیل مهدی‌پور - مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- در توضیح این موضوع گفت: قیمت‌گذاری دارو ارتباط چندانی با ما ندارد و عمده مسائل آن در کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت مورد بررسی قرار می‌گیرد و قیمت‌گذاری نیز بر عهده این وزارتخانه است.
در مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که پاسخگویی لازم در حوزه قیمت‌گذاری محصولات دارویی ندارد؛ به گونه‌ای که هم تولیدکنندگان داروی داخلی بابت تصمیم‌گیری‌های مربوط به افزایش قیمت‌های حمایتی از عملکرد نهادهای مسئول رضایت ندارند و هم در برخی موارد که تولیدات دارو تا ۱۰ برابر قیمت تمام شده کارخانه به بازار عرضه می‌شوند، مورد نظارت قرار نگرفته و مصرف‌کننده را تحت فشار می‌گذارد.
