راهکارهای میانبر برای جهش صادراتی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صندوق ضمانت صادرات ایران; در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تأسیس بانک توسعه صادرات مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با تأکید بر این که موتور محرکه اقتصاد هر کشوری صادرات است گفت: این یعنی هر کشوری از سیاست های اقتصادی خود را بر پایه حمایت از صادرات پایه ریزی کرده باشد توان اقتصادی خود را ارتقا داده است و در واقع اگر حوزه صادرات روان و درست عمل کند باعث گردش چرخ های اقتصاد در بخشهای مختلف خواهد شد و این واقعیت در همه دنیا پذیرفته شده است و اقتصادهای برتر بدون تردید توجه خاص به حمایت از صادرات و تولید صادرات محور دارند.
 
به گفته سید کمال سیدعلی از طرفی با کاهش جمعیت و بالا رفتن تولید ناخالص داخلی کشورها نیاز به انتقال تولید مازاد به خارج از کشور و نیز اشتغالزایی پدید آمده است به گفته وی بیست و پنج سال قبل بانک مرکزی حساسیت خود را برای تاسیس بانکی تخصصی در زمینه صادرات نشان داد و نتیجه آن شروع به فعالیت بانک توسعه صادرات ایران شد. وی ادامه داد: آمار صادراتی نشان می دهد حضور این بانک نقش موثری در توسعه صادرات کشور داشته است و آن انتظاری که وجود داشت با وجود شرایط فرساینده و سخت تحریمها تا حد زیادی برآورده شده است. بعنوان مثال ما در سال ۸۰ سه میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم. قبل از سال های مثلا تا ۶۹ بین ۲ تا ۹ درصد صادرات کشور ما غیر نفتی بود.
 
سیدعلی ادامه داد: امروز به هر حال ما به جایی رسیدیم که ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم و این به معنی فراهم آمدن امکان درآمد ارزی خوبی است که می تواند در بازار ارز تعادل ایجاد کند. قطعا حمایت های بانک توسعه صادرات و سایر ارگانهای حمایتی صادرات محور در دستیابی به این موفقیت بی تاثیر نبوده است.
 
به عقیده مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات امروزه تسهیلات بانک توسعه صادرات با نرخ حدود ۱۵ درصد ارائه می شود حال آنکه نرخ بازار پول بالاتر از ۲۳-۲۴ درصد در سیستم بانکی ما اعمال می شود. در واقع بنا به هدف گذاری های انجام شده اولویت بانک توسعه صادرات افزایش صادرات کشور است و مساله سود و زیان به آن معنا که در سیستم بانکی وجود دارد مطرح نیست. در تمامی بخشهای ارائه خدمات و تسهیلات شرایط تا حد امکان برای صادرکننده تسهیل می شود. دولت در این زمینه توانسته فضایی ایجاد کند که صادرکننده در مقایسه با سایر نهادهای مالی شرایط بهتری را تجربه کند.
 
وی با اشاره به این که امروزه در حوزه صادرات دو موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد افزود: یکی تأمین مالی است که توسط بانک توسعه صادرات انجام می شود و دیگری پوشش ریسک ها که توسط صندوق ضمانت صادرات انجام می شود. با این دو بال می توان به صادرات کمک کرد و اهداف صادراتی را محقق کرد.
 
وی ادامه داد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده و هدف گذاریهای اقتصادی صادرات اولویت برنامه های اقتصادی دولت است. بنابراین برای تحقق آنها نباید در مورد سود و زیان بانک های تخصصی چون بانک توسعه صادرات حساسیت به خرج داد. ممکن است فرض کنید مثلا ۲۰ میلیون دلار حتی ضرر داشته باشیم ولی وقتی که صادرات کشور از سه میلیارد دلار سال ۸۰ به بالای ۴۰ میلیارد دلار در سال ۹۶-۹۵ می رسد یعنی در مسیر درست حرکت کرده ایم و اهداف سیستم محقق شده است. ضمن اینکه باز هم فضا برای کار وجود دارد.
 
سیدعلی گفت: شرایط بین المللی ما به شکلی است که نیاز به افزایش سرمایه، افزایش تعداد شعب و طراحی خدمات و محصولات جدید در بانک توسعه صادرات ضروری به نظر می رسد. رسیدن از سه میلیارد صادرات به چهل میلیارد و توسعه آن به شصت میلیارد نیازمند ارتقا توان نهادهای حمایتی چون بانک توسعه صادرات ایران است.
 
وی در انتها افزود: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات باید از اولویت های برنامه های دولت به این منظور باشد. به هر حال بانکی که می تواند با نرخ های ۱۵-۱۶ درصد می تواند خودش را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد خود به یک نحوی به این اقتصاد کشور کمک شایانی می کند. لذا به نظرمن حتما باید این اتفاق بیفتد با تجهیز بانک توسعه صادرات به منابع انسانی متخصص و سرمایه بیشتر یقینا می توان امیدوار بود که صادرات جهش چشم گیری را در سالهای آتی تجربه خواهد کرد.