هرچند مالیات در اصول علم
اقتصاد کلاسیک یکی از ابزارهای درآمدی دولت ها برای پوشش هزینه هایی ذاتی
آنها اطلاق می شد اما در دهه های اخیر این رویه دستخوش تحول شده و دولتها
از آن به عنوان ابزاری در زمینه سیاست گذاری های اقتصادی بهره می گیرند.
تعیین
مالیات صفر یا همان معافیت مالیاتی یکی از راهکارهایی است که دولت ها برای
تشویق سرمایه گذاران برای ورود به عرصه هایی که مورد نظر آنهاست به کار می
گیرند که از جمله می توان به مشوق های مالیاتی برای توسعه فناوری اطلاعات و
شرکت های دانش بنیان و یا هدایت سرمایه گذاران به سمت مناطق کمتر توسعه
یافته، اشاره کرد.
آخرین نسخه اصلاح شده قانون مالیات های مستقیم که
مرجع اصلی تصمیم گیری سازمان امور مالیاتی برای تعیین پایه های مالیاتی،
معافیت ها و ساز و کارهای مالیاتی به شمار می رود، در تیر ماه سال 1394 به
تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن از ابتدای سال 1395 کلید خورد.
کارشناسان
مالیاتی می گویند در قانون جدید، گستره وسیعی از معافیت های مالیاتی برای
فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده که شرط نخست برای بهره مندی از آن، شفافیت
در فعالیت مودیان است یعنی اینکه آنها همه ساله در موعد مقرر (ماه های
خرداد و تیر) اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کنند.
در
این پیوند و برای بررسی رفع تنگناهای مالیاتی در مسیر توسعه سرمایه گذاری
در ایران میزگرد تخصصی با حضور «بهمن آرمان» اقتصاددان و استاد دانشگاه،
«سعید توتونچی» مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی و «محمد برزگری» مدیر کل
دفتر فنی و حسابرسی سازمان مالیاتی در ایرنا برگزار شد.
** تاکید بر انتقال سود سهام شرکت ها در بخش سرمایه گذاری
«بهمن
آرمان» اقتصاددان و استاد دانشگاه در این میزگرد به انتقال سود سهام شرکت
ها در سرمایه گذاری و توسعه فعالیت شرکت ها تاکید کرد و گفت: باید آن بخش
از سود سهام شرکت ها که در مسیر توسعه فعالیت های شرکت سرمایه گذاری می
شود، مشمول معافیت مالیاتی شود تا شرکت ها به سرمایه گذاریِ بیشتر تشویق
شوند.
وی اضافه کرد: در دنیا سود اختصاص داده شده به سرمایه گذاری مشمول
مالیات نمی شود و در مقابل، به سودی که به صورت نقدی پرداخت می شود،
مالیات هایی سنگین تعلق می گیرد.
آرمان به توزیع 80 درصد از سود شرکت ها
بین سهامداران انتقاد کرد و گفت: از آنجا که هیچ مشوق مالیاتی برای تعلق
گرفتن سود سهام شرکت ها به توسعه سرمایه گذاری وجود ندارد، شرکت ها تمایلی
به گسترش سرمایه گذاری از طریق سود سهام ندارند.
این اقتصاددان گفت: بر
اساس آخرین آماری که سازمان بورس – به عنوان دماسنج اقتصادی کشور- منتشر
کرده ، بر آورد می شود در سال 1395 رقمی بیش از 600 هزار میلیارد ریال سود
به صورت نقدی پرداخت شود؛ این رقم 6 برابر بزرگتر از بودجه عمرانی کشور
است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش مالیات در اقتصاد
کشورها گفت: مالیات یکی از ابزارهای تنظیم کننده سیاست های اقتصادی در
دولتها به شمار می رود و از آن به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در
سیاست گذاری های اقتصادی استفاده می شود.
** معافیت های 5 تا 13 ساله برای سرمایه گذاران در ایران
مدیر
کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی در این میزگرد یادآور
شد: با توسعه جوامع بشری، شاهد آن هستیم که مالیات دیگر ابزاری برای تامین
بودجه دولت ها نیست، بلکه به یک ابزار سیاستی با هدف توسعه و جهت دهی به
فعالیت های اقتصادی تغییر کرده است،
«سعید توتونچی» با بیان اینکه امروز
اهتمام دولت و مجلس بر این است که بیشترین و بهترین استفاده را از این
ابزار برای توسعه کشور داشته باشد، قانون جدید مالیات های مستقیم مصوب 1394
را برآیند این نگاه دانست.
این کارشناس مالیاتی تاکید کرد: امروز به
جرات می توان گفت که ایران در منطقه خاورمیانه از معدود کشورهایی است که
سرمایه گذاری را به طور متوسط تا 13 سال از مالیات معاف کرده است.
وی با
اشاره به ماده 132 قانون جدید مالیات های مستقیم اظهار داشت: طبق این
قانون و از ابتدای سال 95 هر کس در ایران سنگی روی سنگ بگذارد، کارگاهی
تجهیز کند، سرمایه گذاری انجام دهد ، بازسازی کند و یا پروانه بهره برداری
بگیرد، می تواند از معافیت های جدید مالیاتی استفاده کند.
وی یادآور شد:
بر اساس این ماده درآمد ابزاری ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص
حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از
طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد
استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل
ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از مراجع قانونی ذی ربط برای
آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا
استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10
سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شود.
** دوره 5 تا 7 ساله برای بازگشت سرمایه
مدیر
کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور دوره بازگشت سرمایه
در ایران را بین پنج تا هفت سال برآورد کرد و گفت: در ماده 132 قانون
مالیات های مستقیم سرمایه گذار می تواند به طور متوسط حداقل بین 5 تا 13
سال به اشکال مختلف معافیت مالیاتی بگیرد.
توتونچی اظهار داشت: به نظر
می رسد قانون از نظر سیاست گذاری، در زمینه امور مالیاتی و معافیت های آن
برای تولید و اشتغال، سنگ تمام گذاشته است و هر سرمایه گذار داخلی و خارجی
می تواند از این معافیت ها استفاده کند که گستره این معافیت ها با تمهیداتی
که در قانون آمده نظیر استفاده از پیمانکار داخلی برای سرمایه گذاران
خارجی، بیشتر هم می شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر منصف
باشیم، نمی توانیم ایرادی به مالیات ها در حوزه سرمایه گذاری بگیریم و
بگوییم چون مالیات می گیریم، سرمایه گذار خارجی نمی آید.
وی در عین حال
اجرای کامل قانون جدید مالیات های مستقیم را زمان بر دانست و گفت: در کنار
قانون جدید مالیات های مستقیم، در قانون رفع موانع تولید نیز تمهیداتی برای
معافیت های مالیاتی دیده شده ، برای نمونه تسهیلات پرداختی به واحدهای
تولیدی هم جزو هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود که خود گام بزرگی
برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است.
توتونچی گفت: البته اگر سرمایه
گذاران خواهان معافیت های بیشتر هستند، می توانند از ظرفیت مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی استفاده کنند که تا 20 سال معافیت مالیاتی دارد.
** حمایت قانون از فعالیت های شفاف و مولد
توتونچی
با تاکید بر اینکه قانون جدید مالیات های مستقیم با هدف حمایت از سرمایه
گذاری جدید و شفافیت در فعالیت های اقتصادی نگاشته شده است، گفت: قانون
جدید برای بخش های غیرمولد و غیرشفاف مالیاتی و آنهایی که به دنبال کتمان
کردن فعالیت های خود هستند، دردسرساز است و برخورد سازمان امور مالیاتی با
آنها شدید خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در مجموع قانون از
نظر امتیازدهی به سرمایه گذاران کم نگذاشته و به طور موسع معافیت های
مالیاتی را پیش بینی کرده است و این مودیان هستند که باید با ارائه
اظهارنامه های خود در موعد مقرر امکان استفاده از این معافیت ها را فراهم
کنند.
**مالیات پاکترین درآمد برای مدیریت کشور
توتونچی با
یادآوری اینکه درآمد مالیاتی کمترین آسیب را بر اقتصاد کلان وارد می کند و
پاک ترین پول برای مدیریت کشور به شمار می رود، گفت: سازمان امور مالیاتی
به سهم خود هزینه اضافه مالیاتی را از نظام اقتصادی ایران به حداقل رسانده
است.
توتونچی اظهار داشت: اکنون با سیستمی شدن شیوه محاسبه و دریافت
مالیات، قطع رابطه مودی و ممیز مالیاتی و مکانیزه شدن تشخیص و وصول مالیات
هزینه در دستور کار است.
وی تصریح کرد: مشکل سرمایه گذاری در کشور از
سال 95 به بعد دیگر مشکل مالیاتی نخواهد بود، زیرا در ماده 132 قانون، این
معافیت ها به طور دقیق تعیین شده است.
توتونچی تاکید کرد: اگر در گذشته صادرات کالا از پرداخت مالیات معاف بود، امروز صدور خدمات فنی و مهندسی هم شامل این معافیت می شود.
وی
با یادآوری اینکه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر جلوگیری از خام
فروشی تاکید شده است، گفت: برای نمونه در قانون جدید، از میان محصولات
معدنی آنهایی که زمینه لازم را برای ایجاد زنجیره تولید دارند، از معافیت
کمتری برخوردار می شوند تا جلوی خام فروشی گرفته شود و در عین حال به نسبت
ایجاد زنجیره های تولید از معافیت های مورد نظر در قانون بهره مند می شوند.
**درآمد مالیاتی برای خود مردم مصرف می شود
مدیر
کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی، محل هزینه درآمدهای
مالیاتی دولت را امور دفاعی و امنیتی، آموزش و پژوهش، دانشگاه ها و سلامت و
درمان عنوان کرد و گفت: مردم باید بدانند که مالیات های آنان برای خود
آنها و آینده فرزندانشان مصرف می شود.
** موانع مالیاتی از مسیر سرمایه گذاران برداشته شد
«محمد
برزگری» مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی نیز در این نشست
تخصصی تاکید کرد: برای رشد روز افزون صنایع باید موارد بسیاری رعایت شود که
یکی از آنها سیاست گذاری مالیاتی است.
وی درباره سیاست برخی کشورها در
پرداخت نکردن سود نقد به سهامداران شرکت ها و هدایت آن برای سرمایه گذاری
مجدد برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی اظهار داشت: در ایران نیز این
موضوع در لایه های مختلف قوانین مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.
بزرگری
با بیان اینکه این موضوع در حوزه معافیت های ناشی از توسعه، بهسازی و
نوسازی صنایع دیده شده است، اظهار داشت: علاوه بر اصلاحیه سال 1394 قانون
مالیات های مستقیم، در قانون رفع موانع تولید نیز بسیاری از موانع از مسیر
تولیدکنندگان برداشته شده است.
این کارشناس مالیاتی تاکید کرد: با سیاست
گذاری های انجام شده امروز مالیات هدفمند شده و یارانه غیرمستقیم دولت به
بخش های تولید، اشتغال، بهداشت، فناوری اطلاعات، گردشگری تبدیل شده است.
بزرگری
گفت: امروز اگر شرکت ها به سمت سرمایه گذاری و افزایش سرمایه و تقویت بینه
مالی خود حرکت کنند، می توانند از نرخ صفر مالیاتی بهره مند شوند.
**حمایت از فعالیت های اقتصادی شفاف
مدیر
کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در گذشته فعالان
اقتصادی همواره این نقد را داشتند که اعمال قوانین مالیاتی به ضرر کسانی
تمام می شود که در اقتصاد شفاف عمل می کنند.
برزگری ادامه داد: بر این
اساس در اصلاحیه قانون جدید به سمت شفاف سازی و شناسایی مودیانی که
غیرقانونی و غیرشفاف عمل می کنند حرکت کردیم و بر همین اساس بود که مودیان
جدید شناسایی شدند.
برزگری در ادامه به ماده 132 قانون جدید مالیات های
مستقیم اشاره کرد و گفت: در این ماده میزان مالیات برای فعالیت های تولیدی
و معدنی برای مدت پنج سال با نرخ صفر مالیاتی تعیین شده است که اگر این
فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته باشد، به 10 سال افزایش می یابد.
مدیر
کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: حال اگر
تولیدکنندگان یا بهره برداران معدن در شهرک های صنعتی مستقر شوند، میزان
معافیت آنها به 7 سال و اگر در شهرک های صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته
باشند تا 13 سال معافیت دارند.
وی ادامه داد: در یکی از بندهای ماده 132
قانون نیز تاکید شده که اگر این واحد تولیدی یا معدنی سالی 50 درصد به
نیروی کار خود اضافه کند، یک سال دیگر به معافیت های آنها اضافه می شود.
برزگری
سرمایه گذاری مجدد واحدهای تولیدی را شیوه دیگر اعمال معافیت ها در قانون
جدید عنوان و تاکید کرد که دست سرمایه گذاران برای بهره مندی از انواع
معافیت های مندرج در قانون باز است.
وی معافیت شرکت های دانش بنیان را
متذکر شد و گفت: این قانون در سال 1389 تصویب شد اما تا سال 1392 اجرایی
نشده بود؛ پس از اعمال این معافیت ها در سال 1392 حدود 40 شرکت دانش بنیان
داشتیم که در سال 1395 به 2800 شرکت رسید.
بزرگری تاکید کرد: این ارقام نشان می دهد سیاست های مالیاتی دولت کورکورانه نبوده بلکه به طور هدفمند دنبال شده است.
این
کارشناس مالیاتی تاکید کرد: تا پیش از سال 1396 تغییرات نرخ ارز مشمول
مالیات بود اما از سال 1396 سود تسعیر ارز هم باهدف توسعه صادرات از مالیات
معاف شده است.
وی ادامه داد: در گذشته فعالان اقتصادی درباره پایه ها و
نرخ های مالیاتی گلایه داشتند که در ماده 131 قانون جدید این موارد برای
تامین نظر آنها اصلاح شد.
بزرگری اظهار داشت: همسان سازی نرخ حقوق
کارکنان دولت و بخش خصوصی دیگر دستاورد امور مالیاتی بوده ضمن آنکه در ماده
139 معافیت های امور فرهنگی، هنری و مطبوعاتی را به تفصیل تعیین کرده است.
این
کارشناس مالیاتی گفت: به نظر می رسد معافیت های مالیاتی به سمت اولویت های
کشور هدایت شده است یعنی قوانین را به سمت اشتغال، صادرات و افزایش شفافیت
بردیم و امیدواریم کسب و کارها در اهداف مورد نظر، نظیر شرکت های دانش
بنیان، فناوری اطلاعات و گردشگری و سرمایه گذاری بیشتر در مناطق کمتر توسعه
یافته هدایت شود.
**فرار مالیاتی جرم است
برزگری گفت: یکی دیگر
از دستاورهای قانون جدید مالیات های مستقیم، جرم انگاری فرار مالیاتی است؛
بر این اساس اگر کسی شفافیت مالیاتی نداشته باشد و اظهارنامه ارائه نکند،
فرار مالیاتی داشته و مجرم است.
مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان
مالیاتی تاکید کرد: اگر فعالان اقتصادی با سازمان همکاری کنند و اظهارنامه
های خود را در خرداد و تیرماه ارایه کنند، سازمان هم قول همکاری می دهد.
