رییس کل بانک مرکزی در دیدار نمایندگان مجلس مطرح کرد
لزوم دقت در ارزیابی دارایی "فرشتگان" برای احقاق حق سپرده گذاران
رييس كل و معاونان بانك مركزي روز گذشته در نشستي چند ساعته با حضور تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به بررسي مسائل مربوط به سپرده گذاران تعاوني منحله فرشتگان و موسسه اعتباري كاسپين پرداختند.
خدایا تا کی دروغ
آن هم از ارشدترین مسئول متولی نظام بانکی
کسی نیست به این دوستان بگوید که روش شما برای تسویه حساب با سپرده گزاران کاسپین روشی است که در مورد موسسات ورشکسته به کار می رود که طی آن با توجه به دارائیهای موجود، مردم درصدی از طلب خود را دریافت می کنند.
دوستان ایران اکونومیست توجه داشته باشید که ما افراد معترض در کف خیابانها در وهله اول ما سپرده گزار کاسپین هستیم نه فرشتگان. ثانیاً بر فرض فرشتگانی بودن مگر این موسسه ورشکست شده است؟ اگر ورشکست شده چرا طبق مفاد قانون تجارت رفتار نمی شود؟ چرا متولیان قوه قضائیه، بانک مرکزی و سایر دست اندر کاران دنبال دارائیهای این موسسه نیستند؟ چرا دارائیهای شناسایی شده را به ثمن بخث قیمت گذاری می کنند؟ موسسه ای که طبق صورتهای مالی قبل از ادغام دارای قریب 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی است چگونه یک شبه به 330ر1 میلیارد تبدیل می شود؟ مگر این تسهیلات دارای فهرست تسهیلات گیرندگان نبود؟
چرا مدیران بازداشتی دست اندر این موسسه را در هتل اوین اسکان داده اند و به وزارت اطلاعات تحویل نمی دهند؟ چرا از دزدان جانبداری می کنند؟ اموال فرشتگان شده گوشت قربانی که سه گروه سعی در چپاول آن دارند گروه اول مدیران بازداشتی و مدیران سابق فرشتگان، گروه دوم هیات تصفیه و گروه سوم هم هیات مدیره کاسپین . از آنجا که تمامی مدیران سابق فرشتگان در هیات مدیره کاسپین به عنوان سهامدار کلان حضور دارند پس برایشان تفاوتی ندارد که دارائیهای فرشتگان به کمترین بهای ممکن قیمت گذاری گردند زیرا که در نهایت خودشان مالک این دارائیها خواهند شد و در این میان این سپرده گزاران بیچاره هستند که باید چوب این نوع قیمت گذاری را با کسر از سپرده هایشان بپردازند.
ایران اکونومیست لطفاً در طرفداری از مظلومان کاسپین نشر دهید
مالک اصلی:م.ع. ت
شگرد:تغییر پی در پی نام موسسه وسهامداران صوری طی بیست سال؛
محل هزینه کرد اموال مردم:پروژه هائی نظیر پ مشهد وکیش برای رفع مشکلات مشابه در شرکتهای صوری وسهامداران مجهول؛
اهداف:وانمود کردن به عدم توان مالی جهت عدم امکان شناسائی اموال مالک و برداشت غیر قانونی اصل سپرده ها وسود قراردادی و توقف پرداخت سود؛
ابزار:حمایت سیستم بانکی بواسطه ارتباطات مشکوک در قضیه هزینه های هنگفت اخیرگروهها و استقراض های انجام شده؛
این موسسه بیست سال با اسامی مختلف فعالیت داشته است و در تمام دوران، سیستم بانکی از تمام فعالیتهای این موسسه اگاه بوده است.طی دوسال اخیر نیز مصاحبه ها و اطلاعیه های بانک مرکزی همین وضعیت مشابه ادغام وانتقال تحت یک نام دیگر را اعلام نموده است و هیچگاه در این نقل وانتقال بحثی از قطع سود و توقیف وتصرف غیرقانونی در اموال مردم مظلوم مطرح نگردید.
اگر اطلاعات کارکنان موسسه صحت داشته باشد ،کسری بواسطه ارتباطات مشکوک با سیستم بانکی برای بعضی هزینه های هنگفت بوده است و با اطلاعیه های غیر قانونی از این موسسه حمایت غیر قانونی کرده است واین موارد در تاریخ بانکی ایران وجهان بی سابقه می باشد زیرا به جای جبران و پرداخت خسارات به چندصد هزار سپرده گذار و میلیونها نفر وابستگان انهابرای 9ماه توقیف و تصرف در مال غیر ،صرفا رضایت وتامین منافع مالک مد نظر بوده است که این موضوع مشابه ندارد ونوعی عمل منافی منافع عمومی وشر خری اموال مردم بی پناه به نفع مالک می باشد .این موضوع نوعی نقض حقوق بشر است.
البته از اقای س که اولین اختلاس تاریخ کشور در دوران تصدی ایشان در بانک ص در دو دهه پیش رقم خورد و به نحوی از اتهامات فرار کرد و مدتها نیز از اوخبری نبود ،این نوع حمایت بعیدنبود،و با این اقدام اخیر بزرگترین اختلاس وتصرف در مال غیر(مال مردم مظلوم) وعملی غیرشرعی وحرام را نیز به نام خود در تاریخ این کشور ثبت نمود. چگونه ممکن است قراردادسپرده گذاری توسط اقای س که طرف قرارداد نبوده است ،نقض شود و عامل اصلی و مالک موسسه نباید هیچ خسارتی بدهد واموال مردم دو سال مجانا در اختیار یک شیاد تحت حمایت سیستم بانکی ،بوده باشد و نابودی وویرانی هزاران زندگی با یک نظر اقای س رقم بخورد،همان کاری که ایشان با اموال مردم در اولین اختلاس تاریخ کشور در بانک ص انجام داد.
در یک کشور استکباری در خارج رئیس جمهورش یک فرمانی می دهد ،انگاه یک قاضی فدرال مقتدرانه در مقابل این فرمان می ایستد و ان را مردود اعلام می کند و به نفع مردم رای میدهد ،حال چه کسی باید به فریاد مظلومیت این مردم که اصل مال وسودهای توافق شده انها نه تنها ماههاست تصرف شده است ،بلکه برای برداشت غیر قانونی وغیر شرعی و کسر ان نیز طرح وبرنامه دارند ودر یک راهزنی اشکار اموال مردم در مقابل دیدگان همگانی ومردم ستمدیده ،به نفع مالک غارت می شود،انهم با اخذ تعهد نامه اجباری ،چون قانونا نمی توانند چنین کاری بکنند.البته از اقای س که بواسطه بی کفایتی اوبه اموال کشورمان در خارج میلیاردها دلاردستبرد زدند ،چه انتظاری داریم.
موارد قابل پی گیری:
-شناسائی اموال مالک وسهامداران صوری در پ مشهد و کیش؛
-شناسائی شرکتهای بی شمار مالک و سهامداران صوری؛
-شناسائی اموال مالک در خارج و کمک وکلا وحقوقدانان مستقل وازاده؛
-شناسائی سهام مالک در موسسات متعدد با سهامداران صوری؛
-ممنوع الخروج کردن مالک وعوامل ایشان؛
-پی گیری مطالبات در مراجع بین المللی؛
-پی گیری نقض حقوق بشری سیستم بانکی؛
-پی گیری خسارات بی شمار به بنیان خانواده ها،در دادگاههای بین المللی ؛
-پرداخت خسارت چند ماه توقیف اموال مردم همراه با اصل پول و سود قراردادی؛
-پی گیری نقض حقوق بشر ؛سیستم بانکی کمترین حقی برای انسانها قائل نیست؛
-جلوگیری از کسر سپرده ها و سودهای قراردادی ؛
چرابا توجه به بدهیهای بین سیستم بانکی و موسسه بواسطه ارتباطات ناسالم وتسهیلات نامتعارف، اقای س اول بدنبال حل مشکل خودش می باشد؟
چگونه امکان دارد اقای س در اسفند 95 بدنبال بخشش بدهی تاخیرات 40 میلیون فقره وام 100میلیون تومانی ،که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان می باشد،بوده است .چه کسانی این 40 میلیون فقره وام را گرفته اند و این مبلغ وام بین چند نفر تقسیم شده است.ایا نیمی ازجمعیت ایران نفری 100 میلیون تومان وام دریافت کرده اند؟پس یک بازی کثیف است و رانتی که اقای س باید بدهد.حال چگونه است در این موسسه مردم باید به جای دریافت خسارت برای تامین هزینه های مورد نظر اقای س ،خسارت هم بپردازند؟
چرا باید درسیاستهای انتقال موسسه تغییر حاصل شود ؟ایشان دوسال پیش با همین شرایط انتقال را با هم قرار بسته اند واین تغییر را در دفترچه ها و اسناد دست مردم منعکس کرده اند،ایا اسناد قلابی(شامل برگه های سپرده گذاری و دفترچه هائی که دست مردم داده اند)نمی بایست توسط مدعی العموم و سیستم قضائی مورد توجه قرار گیرد، که جرمی فوق العاده سنگین و قابل پی گیری است.
چراباید اموال این مردم برای رفع مشکلات مالک وسهامداران صوری در پروژه های مختلف مانند پ مشهد هزینه شود و خسارت ان را سپرده گذاران پرداخت نمایند؟
چراتغییری در امپراطوری مالک ایجاد نشده است ودر حاشیه امن زندگی شاهانه خود با اموال مردم ادامه دهدوانگاه مردمی که برای کسب روزی وگذران زندگی روزمره ،تمام دارائی خود را به امانت گذاشتند، باید اینگونه بلاتکلیف،بی سرپرست،موردستم،مورد تجاوزو اواره باشند؟
از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی ناچیز از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشد،که خلاف قانون وشرع می باشد.
ای کاش همانند جوامع پیشرفته ،تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین مردم بی پناه ،گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور، اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس، همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشوردر بانک ص فرار کرد، از عواقب این اختلاس تاریخی اموال مردم ،که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
ای ازاد اندیشان و مدافعان حقوق انسانها به یاری این مردم که اموالشان تصرف شده است و فریاد رسی ندارند،بشتابید.انگونه که در حوادث مختلف مردم را تنها نگذاشته اید.
در همه جای دنیا رسانه های ازاده با روشنگری از حقوق مردم دفاع می کنندو قدرت رسانه ها در کشور ما به مراتب بالاتر است و می توانند از مردم دفاع کنند.
در تمام دوران تاریخ کشور یکبار انهم در دوران طاغوت و در جریانات مرتبط با انقلاب اسلامی ،کلیه بانکها از جمله بانکهای خصوصی مرتبط با عوامل طاغوت که حتی سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی می دادند ،دچار بحرانی به مراتب بدتر شدند وتمامی مالکان ان بانکها فراری شدند ،اما همان سیستم بانکی تمام حقوق مردم شامل سودها را به طور کامل پرداخت کرد و خود به عنوان مدعی العموم تمام املاک و اموال وهرانچه متعلق به بانکهای خصوصی و افراد فراری بود به تملک دولت دراورد،مردم که چنین توان مقابله با یک مفسد اقتصادی را ندارند و اقای س حتی برای این مردم ارزش قائل نبود وانها را تهدید می کند،ایشان می توانست مقتدرانه وارد عمل شودتا حقوق مردم ذره ای به نفع مالک و مفسدین اقتصادی پایمال نشودو می توانست با اختیارات خود به عنوان مدعی العموم خسارت این چند ماهه را هم به عنوان حقوق مردم مظلوم وستمدیده استیفا نماید.ایشان به جای مصادره اموال مالک و مفسد اقتصادی ،در مال مردم تصرف می کند و اموال مردم بی پناه را به نفع مالک مصادره می نماید.حتما نباید سیل و زلزله و فرو ریختن ساختمان و غیره باشد تا احساس همبستگی و وفاق ایجاد شود،اینجا حقی بزرگ از انسانهائی که تمام زندگی خود را برای گذراندن مخارج زندگی،خرج دانشجویانشان،ازدواج فرزندانشان،اجاره منزل وغیره ،با اعتماد به مسئولین سپرده گذاری کردند وحال اینچنین رها شده اند.شما می توانید با روشنگری ورسیدگی کمک بزرگی به مردم وهموطنان خود برای دریافت اموالشان باشید.
ایا نباید مالک به تمام تعهدات قانونی خود پایبند باشد؟
ایا سیستم بانکی می تواند به نفع مالک در اموال مردم تصرف کند؟
ایا مالک نباید خسارات وارده به خانواده ها بواسطه 9 ماه ضبط و توقیف اموال مردم ،را اعاده نماید؟
ایا مردم باید خسارت وجریمه زیاده خواهی مالک را بپردازند؟
اگر اموال مالک در داخل و خارج اگاهانه شناسائی شود،بالغ بر سی و شش هزار میلیارد تومان است،فقط اموال نهان در پ مشهد را بررسی کنید؛
چگونه است این افراد در موسسات و بانکهای دیگر سهام دارند وشناسائی نمی شود؟
چگونه همین افراد با عناوین دیگر وسهامداران صوری موسسه دیگری بنا کردند،تا همین مسیر را تکرار کنند؟
اگر یک نفر فرد معمولی هزار تومان تصرف در مال غیر بکند چه بلائی به سرش می اورند؛انگاه هزاران میلیارد تومان توسط مالک مصادره وتصرف می شود وسیستم بانکی به او راه کار فرار را هم میدهد.
انها ادعا می کنند قاضی را با خود همراه دارند وبا حکم قضائی به حقوق مردم تعرض کرده اند،در کجای دنیا در غیاب صاحب مال برای مال او تصمیم می گیرند؛مگر انکه اطلاعات غلط به قاضی داده باشند که انهم جرمی بزرگتر برای گمراهی سیستم قضا که همیشه حامی مردم بوده است،می باشد؛
زمانی که برای دو سال کلیه مدارک به نام موسسه با نام موجود،دردست مردم بوده است ،چگونه یک شبه همه چیز را انکار کردند ،انهم با حمایت سیستم بانکی وبا ادعای حکم قضائی؟
ادعا می کنند که اموال مالک در خارج وپروژه پ مشهد قابل دسترسی نمی باشد،انگاه چرا می خواهند مالک را با مصادره و تصرف دراموال مردم که نزد انها امانت است ،نجات دهند؟
چرا برای افراد خاص که سپرده داشتند ،همه مبلغ اصل پول و سودهای کامل تاروز اخر محاسبه وپرداخت شد؟
ایا برای مردم معمولی فریادرسی نیست؟
ایا تعرض به مال وجان مردم نقض حقوق بشر نیست؟
ایا مالک بدون حمایت سیستم بانکی می توانست چنین خیانتی در اموال مردم بکند؟
ایا موسسه جدید با مال حرامی که با اموال مردم تصاحب و کسب کرده است،می تواند ادامه دهد؟
تمام امید مردم مظلوم که اینچنین طی 9ماه مورد تعدی قرار گرفته اند،احیای اصل سپرده ها با سودهای متعلقه به همراه خسارات وارده طی این چندین ماه می باشد.
این با حمایت مسئولین ازاده و حامی مردم محقق خواهد شد تا درسی برای مالک وعواملش باشد ،زیرا انها در محفلهای خودشان اقدامات سیستم بانکی به نفع انها را نوعی زرنگی و فرار قانونی از تعهداتشان دانسته اند وخوشحالند که با کمک اقای س از مهلکه تعهدات قانونی پرداخت سپرده ها و سود مردم، به زعم خودشان رها شده اندوبا ارامش موسسه جدید خود را بنا می کنند وحالا انها مدعی مردم هستند.
اگر این موسسه وجود نداشته است چگونه با تمام بانکهای عامل کشور کار کرده است وبالاترین تراکنش بانکی در بین موسسات را داشته است؛
اگرکسر سود را مطرح می کنند،چرا کسر بهره را از وامهای دست مردم را مطرح نمی -کنند،بدین ترتیب بسیاری از وامها باید بخشوده شود ؟
اگر اینها درس نگیرند وخسارت ندهند ،هر روز شاهد موردی بدتر در جای جای این مملکت خواهیم بود که به خود حق بدهند درمال غیر تصرف کنند.
مطابق اعلام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،موسسه اعتباری می بایست توسط بانک مرکزی نظارت شود و مردم به همین اعتماد کرده اند.
طبق اعلام سیمای جمهوری اسلامی ،فردی برای یک میلیون تومان یازده سال در زندان می باشد تا بتواند این پول را برگرداند،انگاه مالک موسسه هزاران میلیارد تومان در مال مردم تصرف می کند و حاضر نیست حتی حقوق مردم را اعاده نماید.
پیشنهاد مسئولین دلسوز برای معرفی یک بانک عامل برای پرداخت کلیه مبالغ اصل پول و سودها به مردم کاملا هوشمندانه است وامید است به سرعت اجرائی شود.