شعرخواني يك مداح در مراسم نماز عيد فطر، واكنش هاي متعددي را به دنبال
داشت و عمده انتقادات نيز مبتني بر اين گزاره بود كه او به رييس جمهور
توهين كرده است و توهين، صد البته، هم غير اخلاقي است و هم جرمي شناخته شده
در قانون مجازات اسلامي.
اين كه آيا توهيني
صورت گرفته يا خير، موضوع اين بحث نيست و اساساً نبايد چنان سختگيرانه به
قضايا نگريست كه هر شعر و سخني را اهانت بار دانست و جامعه را چنان
ترساند كه هيچ كس جرأت دم برنياوردن داشته باشد . چنين وضعي نامي جز
استبداد نخواهد داشت.
آنچه
موضوع اين نوشتار است، اتفاقا فراتر از بحث توهين است؛ آنچه مردم را مي
آزارد، اين نيست كه چرا فردي به رييس جمهور حرف ناروا گفته است بلكه محور
آزار مردم، موضوع دامنه داري به نام تبعيض است.
مردم
مي گويند اين كه كسي بر دولت نقد داشته باشد يا اصلاً از رييس جمهور خوشش
نيايد، امري طبيعي است ولي آيا استفاده از تريبون هاي عمومي براي نمايش
مخالفت، شرعي، قانوني و اخلاقي است؟
مردم مي
پرسند آيا به ما هم اجازه مي دهند از تريبون هاي مذكور، براي بيان ديدگاه
هاي سياسي مان استفاده كنيم يا بيت المال مسلمين، ملك طلق برخي افراد خاص
است؟!
مردم مي گويند چرا تريبون هاي عمومي به نسبت آراي عمومي هر جريان سياسي، در اختيار آنها قرار نمي گيرد؟
چگونه
است در شهري مانند تهران كه اكثريت مطلق آن هم در انتخابات مجلس، هم در
شوراها و هم در رياست جمهوري، رويكردشان را به صراحت و البته در چارچوب
نظام نشان داده اند، در تريبون هاي عمومي كه قاعدتا بايد بازتاب صداي عموم
باشد، نه تنها نشاني از اين عموم نيست كه عليه اراده عمومي نيز سخن گفته مي
شود؟ اين سوال در كليت كشور نيز مصداق مي يابد.
هيچ
اشكالي ندارد نشريه، سايت يا خبرگزاري خصوصي بزنند و شعرهايشان را در آن
منتشر كنند ولي مشكل اينجاست كه رسانه هايشان نيز عمدتا همانند تريبون
نماز عيد فطر، متعلق به بيت المال است و تو گويي اين جماعت عادت كرده اند
از تريبون جمهور، عليه جمهور و رييس آن جمهور استفاده كنند.
تمركز
روي اين كه فلان حرف توهين است و بهمان كاريكاتور اهانت و ... به استبداد و
بستن دهان منتقدان مي انجامد؛ آنچه مغفول مانده و اصلي كه به حاشيه فروع
رفته، عدالت و بهره مندي بدون تبعيض همه صداها، از امكانات عمومي است.
تبعيض، به مراتب بدتر از توهين است
