'هادی حق شناس' روزدوشنبه با اشاره به تفکیک سه وزارتخانه (مسکن و شهرسازی از راه،ورزش از
جوانان و صنعت و معدن از تجارت)بیان داشت: تعداد کارکنان دولت در سال 1384
به همان اندازه سال 1393 بود وتفکیک وزارتخانه ها تعداد کارکنان دولت را
کم نکرده بود.
وی اظهار داشت: هم اکنون بر اساس برنامه ششم توسعه قرار است 15درصد از حجم پرسنلی دولت کاسته شود.
حق
شناس گفت: حجم فعالیت وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت بسیار بالا است ضمن
پرداختن به صنایع مختلف باید در امر واردات و صادرات هم ورود کند.
حق شناس معتقد است: تفکیک مسئولیت های وزارتخانه ها موجب افزایش کارایی وزارتخانه ها می شود .
وی
با اشاره به سهم بهره وری در اقتصاد ایران گفت: قرار بود 2.5درصد از سهم
رشد هشت درصدی اقتصادی از طریق بهره وری حاصل شود اما این مهم تحقق نیافت
در حالیکه فقط 20درصد از سهم بهره وری تحقق یافت و 80درصد محقق نشد.
این
کارشناس اقتصادی افزود: شاید ساختارها مناسب نباشند که منجر به افزایش
بهره وری نمی شود، اما در 6سال گذشته که وزارتخانه ها ادغام شده بودند بهره
وری افزایش نیافته است.
حق شناس گفت: امروز صدها مسئولیت بر عهده
وزاتخانه ای نظیر صنعت و معدن و تجارت و یا راه و مسکن و شهرسازی است؛
بنابراین تفکیک این وزارتخانه ممکن است موجب شود که کارها سریعتر انجام
شود.
دو فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک سه وزارتخانه)
در جلسه علنی 21 خرداد ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما دو فوریت این
لایحه تنها 105 رأی موافق از مجموع 238 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب
نرسید.
بر اساس این لایحه به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در
اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت در جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل
می شود.
همچنین در صورت تصویب نهایی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات
مربوط به بخش کشاورزی در وزارت
جهاد کشاورزی لغو و تمامی وظایف و اختیارات
واگذار شده به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل
می شود.
