تاخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی باعث تصاحب بازار توسط رقبا می شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی روز شنبه درباره ضرورت اجرای قراردادهای جدید نفتی، بیان داشت: صنعت نفت، موتور محرکه اقتصاد به شمار می رود و در خروج از رکود و حل مشکلات اقتصادی کشور، نقش مهمی دارد.
به گزارش ایرنا، کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی پس از استقرار دولت یازدهم، با هدف بررسی قراردادهای بین المللی نفتی و تدوین یک مدل جدید برای این قراردادها تشکیل شد که پس از تدوین و پیشنهاد دادن این مدل به کار خود پایان داد.
البته در مدل تهیه شده، بارها بازنگری شده و بخش هایی از آن تغییر کرد.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که ظرفیت های بزرگی در کشور وجود دارد، اضافه کرد: ایران دارای بزرگترین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی دنیاست که باید از آنها استفاده کرد.
حسینی ادامه داد: با وجود این که ظرفیت های ما در صنعت نفت ما قابل مقایسه با همسایگان نیست، اما آنها به سرعت در حال توسعه میدان های نفت و گاز خود هستند.
وی با بیان این که بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز باید ظرفیت های صنعت نفت و گاز افزایش یابد، افزود: با وجود برخورداری از ذخایر بزرگ گازی، میزان صادرات گاز و حضور در بازارهای بین المللی این محصول، اندک است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: البته با توسعه صنعت نفت، علاوه بر کسب مزایای اقتصادی، می توانیم بر مسایل سیاسی بین المللی و بازارهای بین المللی نیز اثر گزار باشیم.
حسینی به صادرات گاز روسیه به اروپا اشاره کرد و افزود: اروپا به گاز روسیه وابسته است، که باعث شده در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی با اروپا، روسیه دست بالا را داشته باشد.
وی با بیان این که همه کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز تشنه گاز هستند، اضافه کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال حاضر، اقدام به واردات محموله ال.ان.اجی گاز از آن سوی دنیا می کنند، این در حالی است که با یک خط لوله 150 کیلومتری می توانیم به آنها گاز صادر کنیم.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به ضرورت سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری در صنعت نفت اشاره کرد و ادامه داد: تامین این حجم از سرمایه گذاری، خارج از توان اقتصاد ماست.
حسینی بیان داشت: همچنین در برخی صنایع، به فناوری های جدید دسترسی نداریم که باعث می شود، هزینه ها بالا رفته و بهره وری کاهش یابد.
وی با بیان این که باید فناوری های جدید را در صنعت نفت، وارد کشور کرده و بومی کنیم، گفت: ظرفیت های گسترده ای در داخل کشور وجود دارد که نیاز به فناوری های جدید دارد.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی یادآور شد: در قراردادهای جدید نفتی، موضوع انتقال فناوری به کشور و رشد شرکت های داخلی در کنار شرکت های بین المللی، لحاظ شده است.
حسینی به وجود رکود نسبی اقتصادی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: تجربه های کشورهای آسیای جنوب شرقی و سایر مناطق دنیا نشان می دهد که در تمام آنها، برای خروج از رکود، پول برای بخش تولید، تزریق شده است.
وی اضافه کرد: قراردادهای جدید نفتی، در گام نخست می تواند، به کشور سرمایه گذاری های جدید وارد کرده و در گام بعد می تواند، سایر صنایع را رونق دهد.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی بیان داشت: پولی که وارد کشور می شود به تدریج در بخش پایین دستی و سایر صنایع سرمایه گذاری می شود که افزایش تولید و اشتغال آفرینی را به دنبال خواهد داشت.
حسینی با بیان این که توسعه صنعت نفت، باعث تقویت قدرت ملی می شود، گفت: اگر در اجرای قراردادهای جدید نفتی و جذب سرمایه های جدید، تاخیر داشته باشیم، رقبا و همسایگان ما، بازار و ابتکار عمل را در اختیار خود می گیرند.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی افزود: در صورتی که میزان تولید نفت کشور افزایش یابد، قدرت تاثیرگزاری در اوپک نیز افزایش می یابد.
در سال های تحریم، کشورهای همسایه با استفاده از منابع مالی شرکت های چند ملیتی، میدان های نفت و گاز مشترک با ایران را به بهره برداری رسانده و سود سرشاری کسب کردند.
همچنین به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت در دولت های نهم و دهم، ایران نتوانست این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان، بیشترین بهره را از غفلت مسئولان پیشین بردند.
بر این اساس، دولت یازدهم تلاش کرد توسعه میدان های مشترک را دراولویت قرار داده و با ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی که مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است، کاستی های گذشته را جبران کرده و توسعه میدان های مشترک را شتاب دهد.
هدف اصلی وزارت نفت از ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های جدید به کشور اعلام شده است.
پس از اجرا شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و لغو تحریم ها، شرکت های نفتی بین المللی برای حضور در صنعت نفت ایران مذاکراتی را آغاز کردند که در برخی موارد به امضای تفاهمنامه و یا توافقنامه اصولی منجر شده است.
بر اساس گزارش ها، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی و فاز دوم میدان آزادگان از نخستین پروژه های بخش بالادستی صنعت نفت خواهند بود که برای توسعه آنها با شرکت های معتبر بین المللی قرارداد نهایی امضا خواهد شد.
پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت از احتمال امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده و گفته بود: از شرکت های بین المللی و صاحب فناوری درخواست کرده ایم پیشنهادات خود را درباره توسعه میدان های نفتی ارایه کنند.
وی درباره برگزاری نخستین مناقصه بین المللی صنعت نفت، یادآور شده بود: اکنون، مقدمات برگزاری مناقصه توسعه میدان آزادگان در حال انجام است.
«علی کاردر» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت در این باره گفته است: شرایط برای امضای قراردادهای جدید نفتی در حال آماده سازی است که در این راستا، توسعه فاز 11 پارس جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی در اولویت قرار دارند.
به گفته وی، برآورد می شود تا پایان سال جاری بتوانیم بیش از 15 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی را با شرکت های بین المللی امضا کنیم.
فاز 11 پارس جنوبی، طرح اولویت دار دیگر صنعت نفت است که به زودی، قرارداد نهایی توسعه آن امضا خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران هجدهم آبان ماه سال 1395 موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی.‌ان‎.پی.‎سی) و پتروپارس ایران امضا کرد.
ارزش موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن این طرح توسعه‌ای، روزانه 56 میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می‌شود.