صندوق های بازنشستگی اولویت اول دولت دوازدهم باشد

دکترنوربخش قبلا با عناوین قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، عضو هیات‌مدیره و معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشته است. وی همچنین سابقه عضویت در شورای‌عالی نظام‌پزشکی و رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران را در کارنامه کاری خود دارد. یکی از اصلی‌ترین اهدافی که در پیش گرفت، ایجاد امنیت اجتماعی و زدودن تشویش و اضطراب از جامعه بود، چراکه نیمی از مردم، بیمه‌شدگان این سازمان هستند؛ با‌این‌حال هنوز هم این سازمان با بخشی از پرونده‌ها و حاشیه‌های به‌جا‌مانده از دولت قبل دست‌به‌گریبان حل مشکل است. در این گفت‌وگو، وی از وضعیت بیمه‌ معدن‌کاران معدن یورت، آخرین وضعیت و شرایط صندوق تأمین اجتماعی، بحث طلب‌های این سازمان، وضعیت پرونده‌های دادگاهی‌شده بابک زنجانی و سعید مرتضوی که سازمان تحت امر او از شاکیان پرونده است، سخن گفت. طبق گفته‌های این مقام مسئول در این گفت‌وگو در شرایط کنونی مهمترین مسئله از نظر او تسویه طلب‌ها برای حل بحران‌های سازمان است.
صندوق های بازنشستگی اولویت اول دولت دوازدهم باشد
‌پرونده‌های سعید مرتضوی و بابک زنجانی در تأمین اجتماعی به کجا رسیده است؟
در هر دو پرونده ما جزء شاکیان رسمی بودیم. در پرونده آقای زنجانی شاکی دوم پرونده بودیم، شاکی اول وزارت نفت بود که در حکم قاضی هم آمده چک‌هایی که به مبلغ ١٧هزار و ٥٠٠‌میلیارد تومان است به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شود که هنوز این کار انجام نشده است. گفته می‌شود این چک‌ها در دادسرا و در دست بازپرس است. درباره پرونده آقای مرتضوی، سازمان تأمین اجتماعی شاکی دوم است. شاکی اول این پرونده، هیات تحقیق و تفحص بود و اقدامات مؤثری در رابطه با تحقیق و تفحص انجام شده؛ از جمله بازگرداندن بخشی از اموال از دست‌رفته سازمان که طبق احکام محاکم بازگردانده شده است. بخشی هم‌اکنون در دادگاه است. مبالغی که بازگردانده شده حدود ‌هزار‌میلیارد تومان است. املاک مختلفی هست که به صورت غیرقانونی از سازمان خارج شده بود. درباره شرکت‌ها هنوز این پرونده‌ها در دست اقدام است. در مورد آقای مرتضوی هم، حکم دادگاه بدوی مبنی بر جریمه ٢٠٠ هزار تومانی صادر شده که سازمان تأمین اجتماعی مجددا اعتراض کرده و هنوز پس از سه سال و نیم، این پرونده در دادگاه استیناف باقی مانده است. امیدوارم هرچه سریع‌تر در این باره هم حکم صادر شود.

‌اهالی کسب‌وکار از سازمان تأمین اجتماعی کمی گله‌مند هستند. از فشار بیمه گرفته تا ترکیب هیات‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر که مدیران صنایع می‌گویند از طرف تأمین اجتماعی یک‌طرفه برگزار می‌شود. با توجه به وضعیت رکودی که در کشور حاکم است، برای ایجاد سهولت برای بخش تولید، اقدامی نمی‌کنید؟
در یک سال اخیر اقدامات خیلی مؤثری در رابطه با اقتصاد مقاومتی و رونق فضای کسب‌و‌کار انجام داده‌ا‌یم. به این دلیل که اگر در فضای کسب‌وکار رونق باشد، طبیعتا برای سازمان تأمین اجتماعی هم از لحاظ منابع و مصارف دستاوردهایی دارد. از لحاظ فلسفه کلی سازمان بیمه تأمین اجتماعی که ایجاد امنیت اجتماعی است، طبیعتا هرچه اشتغال بیشتر شود، رونق فضای کسب‌و‌کار هم تأمین خواهد شد. علاوه بر آن، وقتی یک کارگاه تولیدی و بنگاه رو به رکود یا تعطیلی می‌رود، بیمه بیکاری را سازمان پرداخت می‌کند که برای سازمان تأمین اجتماعی مطلوب نیست. بنابراین اقدام اولی که انجام دادیم بخشودگی جرائم بود. دو نوبت بخشودگی جرائم در یک سال اخیر انجام دادیم تا کارگاه‌های تولیدی با امنیت خاطر بیشتری بتوانند تأمین نقدینگی کنند و منابعشان صرف جرائم مربوط به حق بیمه نشود. از سویی طبق ماده ٣٧ و ٤٧ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان می‌تواند از دفاتر تولیدی بازرسی کند و اسناد و مدارک آنها را مورد بررسی قرار دهد تا استحقاق حق بیمه افراد مختلف مشخص شود و بر این اساس، از محل آن، حق بیمه بگیرد. پیش‌تر حدود ١٠ سال مالی دفاتر مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما اکنون بازرسی از دفاتر تولیدی را طبق یک بخش‌نامه که حدود یک ماه پیش اجرائی شده، محدود به سال آخر مالی کرد‌یم و برای جلوگیری از دغدغه اهالی کسب‌وکار به سال‌های قبل ورود نکردیم. همچنین خرید و فروشی که منجر به ارزش افزوده نشود را از حق بیمه معاف کردیم که اقدام خیلی بزرگی بود. علاوه بر آن، برنامه تقسیط اصل بدهی را در دستور کار داریم تا کارگاه‌هایی که با مشکل روبه‌رو هستند، اصل بدهی‌شان تا ٦٠ قسط تقسیط شود و اگر از عهده تقسیط هم برنمی‌آیند بانک رفاه کارگران می‌تواند خرید دین کند و با وثیقه یا ضمانت‌نامه‌ای که می‌گذارند حتی قسط را هم بانک رفاه پرداخت ‌کند. اقدام بعدی درباره هیات‌های تشخیص بود. از حدود ٢٠ سال قبل، نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی را خود سازمان تعیین می‌کرد. ما به وزیر محترم کار اعلام آمادگی کردیم تا انتخاب نماینده به اختیار وزیر باشد تا آن دغدغه هم از بین برود. همچنین در نظر گرفتیم منابع بیمه بیکاری برای اعطای تسهیلات به کارفرمایانی که از افرادی که بیمه بیکاری می‌گیرند استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شود. از سویی برای اجرای طرح «کاج» برای اشتغال‌زایی که به دستور رئیس‌جمهور اکنون در دستور کار شورای‌عالی رفاه است، بناست افرادی که به مدت شش ماه به صورت کارورزی کار می‌کنند، از پرداخت حق بیمه معاف شوند. همچنین وزارت رفاه اکنون به دنبال آن است که از افرادی که تحصیلات عالیه دارند در واحدهای تولیدی و صنعتی، استفاده شود که به این طریق صاحبان صنایع، به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه معاف شده و حق بیمه آنها از سوی دولت پرداخت می‌شود.

‌برخی می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی در قبال بدهی‌ واحدهای تولیدی، اعتبار بیمه کارگران را قطع می‌کند. آنها تأکید کرده‌اند پس از انتخابات این اتفاق بیشتر شده است. شما این گفته را تأیید می‌کنید؟
سازمان تأمین اجتماعی همواره ماده ٣٦ قانون تأمین اجتماعی را که مبتنی به عدم قطع اعتبار بیمه کارگران است اجرا می‌کند. بنابراین اگر کارفرمایی حق بیمه را پرداخت نکند و مشخص شود که کسب‌وکارش با چالش روبه‌رو شده‌ است، با آنها کنار می‌آییم و اعتبار دفترچه‌های بیمه را تمدید می‌کنیم، اما در غیر این صورت، می‌توانیم ماده ٥٠ را اعمال کنیم و از حسابشان حق بیمه را برداشت کنیم. بااین‌حال، باز هم دفترچه را تأمین اعتبار می‌کنیم و در نهایت برای بیمه‌شده مشکلی به وجود نمی‌آید.

‌اگر نتوانید از حسابشان برداشت کنید، اعتبار بیمه کارگران را قطع می‌کنید؟
طبق ماده ٣٦ قانون تأمین اجتماعی نباید قطع اعتبار شود.

‌پس این اقدام را تکذیب می‌کنید؟
بله تکذیب می‌کنم.

‌درحال‌حاضر، شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی) به اندازه کافی سودده نیست و همین سبب شده تأمین اجتماعی از بانک‌ها استقراض کند و همین امر منجر به افت بانک رفاه کارگران شده است. برای حل این مشکل چه کرده‌اید؟
در سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های مختلف، حدود ٩٥ درصد منابع مصارف مربوط به حق بیمه بوده است؛ یعنی محل تأمین مصارف، برخلاف آنچه در بیرون تصور می‌شود، سرمایه‌گذاری نیست و ٩٥درصد مصارف سازمان با نوسان دو، سه‌درصدی، منابع حق بیمه تشکیل می‌دهد. هیچ‌گاه این‌طور نبوده و نباید هم باشد. شستا محل سرمایه‌گذاری بیمه‌شدگان است و چون این صندوق بین‌النسلی است، نباید از شستا به میزانی سود دریافت کنیم که بخش بزرگی از مصارف را تشکیل دهد. حتی اگر در شرایط رونق اقتصادی باشد، سازمان تأمین اجتماعی نباید از سود یا اصل سرمایه در شستا استفاده کند؛ این اصلی راهبردی در سازمان‌های بیمه‌ای است. درحال‌حاضر هم حدود پنج درصد منابع مصارف سازمان را سود ناشی از سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد که فقط هم در شستا نیست. ٩ هلدینگ در شستا و چهار هلدینگ خارج از شستاست. اصل دوم اینکه بالاخره شستا ٩ هلدینگ سرمایه‌گذاری است و تابع جغرافیای اقتصادی کشور است و خارج از این نیست. سود و زیانش هم به فضای اقتصادی کشور برمی‌گردد. در دوره اول دولت آقای روحانی، دو هلدینگ ‌اصلی؛ یعنی «نفت و گاز، پتروشیمی» و «دارو» به بازار سرمایه و بورس رفته که اقدام بزرگی بود. وقتی یک بنگاه اقتصادی به سمت بازار سرمایه می‌رود، یعنی شفافیت، نقدپذیرندگی، تأمین مالی از طریق بازار بورس و نظارت همگانی بر بنگاه‌های اقتصادی که جزء راهبردهای سازمان تأمین اجتماعی است. الان سه هلدینگ دیگر؛ یعنی هلدینگ معدنی، سیمان تأمین و صبا تأمین به بورس می‌روند. اقدامات اولیه انجام شده و در چند ماه آینده این اقدام صورت خواهد گرفت. در مورد بانک رفاه؛ بانک رفاه هم سرمایه صددرصدی سازمان تأمین اجتماعی است و طبیعتا تسهیلاتی را به همه بنگاه‌های مختلف سازمان‌های مختلف می‌دهد. بخشی از این تسهیلات را به شستا داده تا آنجا رونق ایجاد شود. در مورد سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با قرارداد سه‌جانبه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و وزارت تعاون هم، منابعی حدود دو‌هزار و ٥٠٠‌ میلیارد تومان به‌صورت تسهیلات تزریق شد. در رابطه با وضعیت بانک رفاه اتفاقا دو اتفاق مهم صورت گرفته است. نخست، ضریب سپرده قانونی بانک رفاه در اسفندماه سال گذشته حدود ١,٥ واحد کاهش پیدا کرد. اقدام دوم که سازمان انجام داده این است که سرمایه بانک رفاه را از دو‌هزار و ٦٠٠‌ میلیارد تومان به چهار‌ هزار‌ میلیارد تومان افزایش داده است و براساس بودجه سال ٩٦ هم، سازمان تأمین اجتماعی بنا دارد سرمایه اولیه را از چهار ‌هزار به هشت ‌هزار ‌میلیارد در سال جاری افزایش دهد. خلاصه اینکه بحث تسهیلات طبیعی است و بانک رفاه هم در همان قالب، تسهیلاتی اعطا کرده، اما نسبت به بقیه بانک‌ها در وضعیت بدتری نیست.

‌افزایش سرمایه اولیه به هشت ‌هزار‌میلیارد تومان، چه زمانی اجرائی می‌شود؟
در بودجه سال ٩٦ این مورد را لحاظ کرده‌ایم و تا پایان سال این کار انجام خواهد شد. با این سه اقدام، ضرایب مربوط به سرمایه غیرنقدی بانک و کفایت سرمایه، بهبود قابل‌ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد.

‌اکنون صندوق‌‌های بازنشستگی در چه حالی هستند؟
به نظرم واقعا مسئله صندوق‌ها باید اولویت اول دولت دوازدهم باشد. با توجه به اینکه شعار همه کاندیداها، رفاه اجتماعی و رفع فقر مطلق بود و بخشی از متولی این موضوع هم طبیعتا صندوق‌های بیمه‌ای، به‌ویژه تأمین اجتماعی هستند، باید یکی از برنامه‌های اصلی دولت، نجات صندوق‌ها باشد. اگر ضریب پشتیبانی بیمه‌های تأمین اجتماعی کمتر از پنج باشد؛ یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند و در مقابل مستمری می‌گیرند، زیر پنج بیاید، آن صندوق از نقطه سربه‌سری عبور کرده و دچار چالش جدی و بحرانی می‌شود. ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری اکنون به‌جای پنج، ٠,٩ است. صندوق هما حدود ٠.٣، صندوق بانک‌ها حدود ٠.٢ و صندوق فولاد حدود ٠.١ است. تنها صندوقی که اکنون زنده است و ضریب پشتیبانی آن، بالای پنج است، سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین فکر می‌کنم برنامه نجات صندوق‌ها باید در این دولت در دستور کار قرار گیرد. اکنون در سطح نظام تصمیم‌گیری، این موضوع مطرح شده و این موضوع را در برنامه ششم در نظر گرفته‌اند، اما باید راه‌حل در برنامه ششم در نظر گرفته می‌شد، اما خیلی به‌طور قوی در این زمینه صحبتی نشده است.

‌درباره وضعیت بیمه کارگران معدن یورت گفته می‌شد خیلی‌هایشان بیمه خیاطی یا بیمه‌های دیگری بودند و تخلفات بیمه‌ای از طرف کارفرما انجام شده بود. چقدر از این مسائل صحت دارد؟
با وجود اینکه حادثه معدن یورت بسیار تأسف‌بار بود؛ اما باید اذعان کرد که سازمان تأمین اجتماعی از ساعات اول این حادثه اقدامات مؤثری را انجام داد، به‌عنوان مثال اینکه بلافاصله مستمری بازماندگان را برقرار کرد و خانواده درگذشتگان از اولین ماه بدون تشریفات قانونی مستمری را دریافت کردند. اقدام دوم صورت‌گرفته این بود که مبالغی به صورت نقدی به خانواده‌ها پرداخت شد، اقدام سوم صورت‌گرفته را این‌گونه شرح می‌دهم؛ اصل بر این است که براساس فهرستی که برای بیمه و رسته شغلی که رد می‌شود، درجه سختی و زیان‌آوری مشخص می‌شود؛ ولی در میان درگذشتگان مواردی وجود داشت که مشاغل دیگری در فهرست برایشان عنوان شده بود یا اصلا رسته شغلی مشخص نشده بود؛ به‌همین‌دلیل گروهی برای بررسی مجدد این مسئله تعیین کردیم و در صورت تشخیص که اتفاق و شغل چه درجه‌ای داشته، آنها را به کمیته سخت و زیان‌آور ارجاع دادیم. همچنین برای تضییع‌نشدن حقوق کارگرانی که آنجا شاغل هستند، اقدامات مؤثری انجام شد تا حقوق‌شان تضییع نشود.

‌سؤال این است که چرا قبل از بروز این حادثه چنین بررسی‌هایی نشده؟ احتمالا کسی به دلیل مسافت زیاد و دورافتاده‌بودن معدن یورت نرفته تا شرایطش را بررسی کند. دلیل این کوتاهی چه بوده؟
سازمان از سه سال قبل هیچ فهرستی که در آن عنوان حرفه‌ای درج نشده باشد، دریافت نمی‌کند. دریافت چنین فهرستی در سازمان تأمین اجتماعی ممنوع است و باید عنوان شغلی در فهرست درج شده باشد؛ اما راستی‌آزمایی اینکه افراد آیا حتما در شغلی که در فهرست برایشان تعریف شده، حضور دارند، طبیعتا بر عهده سازمان تأمین اجتماعی نیست. این مسئله جزء وظایف روابط کارگر و کارفرماست. مهم‌تر از آن خود کارگر است که باید آگاه باشد چه فهرستی برای او رد می‌شود؛ به‌همین‌دلیل از ماه آینده به فرد بیمه‌شده به صورت پیامک اعلام می‌کنیم برای شما چه میزان حق بیمه رد شده و اینکه چه حرفه‌ای در فهرست برایتان در نظر گرفته شده تا آگاه باشد.

‌بااین‌حساب تخلفات گسترده کارفرما در معدن یورت را تأیید می‌کنید؟
نمی‌دانم تخلفات چقدر گسترده بوده. وقتی صحبت از تخلفات گسترده می‌کنیم؛ یعنی بیش از ٥٠ درصد تخلف اتفاق افتاده باشد؛ درحال‌حاضر آماری در اختیار ندارم؛ اما مواردی در فهرست بوده که عنوان شغلی افراد درج نشده بود.

‌درباره آخرین وضعیت بدهکاری و بستانکاری صندوق تأمین اجتماعی صحبت کنید. مطابق اظهارنظر کارشناسان می‌دانیم که وضعیت صندوق خوب نیست. آخرین شرایط این صندوق به چه شکل است؟
خوب‌بودن یا نبودن وضعیت صندوق باید با معیارهای مختلفی سنجیده شود. ضریب پشتیبانی، منابع و مصارف با دید تعهدی و منابع و مصارف با دید جاری این معیارها هستند. سازمان و صندوق تأمین اجتماعی با دید تعهدی هنوز به نقطه سربه‌سری نرسیده، به این معنا که اگر منابع مربوط به حق بیمه، چه آنهایی را که کارفرما پرداخت می‌کند و چه آنهایی که در تعهد دولت است مورد مطالعه قرار دهیم، آیتم‌های مختلفی مثل کارگاه‌های زیر پنج نفر، مثل سه درصد سهم دولت، مثل بیمه‌های تکلیفی را که در دولت آقای احمدی‌نژاد حدود دو‌میلیون‌و ٢٠٠‌ هزار نفر بودند در نظر بگیریم که شامل قالی‌بافان، رانندگان و صیادان بودند و در واقع بیمه‌هایی هستند که حق بیمه کارفرمایشان را دولت باید پرداخت کند، وضعیت کامل‌تر مشخص می‌شود. در واقع اگر این تعهدات به سازمان پرداخت شود، می‌توانیم بگوییم سازمان هنوز به نقطه سربه‌سری نرسیده و مشکلی ندارد؛ اما با دید جاری فرض را بر این می‌گیریم که راننده، قالی‌باف و کارگاه‌های زیر پنج نفر بیمه شده‌اند و مصارف‌شان هم شکل می‌گیرد؛ یعنی دفترچه در دست بیمه‌شده وجود دارد و مستمری هم برایش برقرار می‌شود؛ اما منابعش داده نمی‌شود. با این نگاه سازمان تأمین اجتماعی از سال ٨٦ با مشکلات جدی روبه‌رو است و با نگاه جاری از نقطه سربه‌سری عبور کرده یا از محل سود سرمایه‌گذاری که یک اصل است که نباید در صندوق بیمه‌ای استفاده شود یا از راهی دیگر تأمین مالی می‌شود؛ بنابراین با دید تعهدی صندوق هنوز هیچ مشکلی ندارد، ضریب پشتیبانی‌اش حدود ٥,٨ و ٥.٩ است و شاخصی پذیرفتنی است، به این معنی که برنامه نجات صندوق‌ها وجود داشته باشد. در واقع دولت هم سهم خودش را طبق قانون متعهد است در بودجه‌های سالانه ببیند که اتفاقات مهمی در این زمینه افتاد. سه درصد سهم دولت برای اولین‌بار در برنامه ششم مجددا آمد با وجود اینکه تکلیف قانونی بود. پرداخت بدهی‌های دولت هم در ماده ١٤ برنامه ششم آمد که باید در پنج سال به‌طورکامل به سازمان داده شود و هم نباید کمتر از ١٠ درصد باشد و از سال اول هم باید شروع شود. مجلس در بودجه سال ٩٦ حدود پنج‌ هزار ‌میلیارد تومان به دولت اجازه داده که به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود که البته کمتر از ١٠ درصد برنامه ششم است، چون بودجه قبل از ابلاغ برنامه ششم بسته شد. طبق برنامه ششم و الزامات قانونی که ماده ١٤ آن می‌گوید دولت تکلیف دارد این کار را انجام دهد اگر این اتفاق بیفتد مشکلی نخواهیم داشت.

‌آقای دکترنوربخش، در ماجرای طرح تحول سلامت بحث و جدل‌های زیادی رخ داد، سر این ماجرا که کدام سازمان و وزارتخانه باید متولی آن باشد. شما به‌عنوان کارشناس جدای از سمت سازمانی‌تان فکر می‌کنید کدام سازمان باید متولی باشد و از طرفی به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به نظرتان حق با کیست؟
طرح تحول سلامت یک طرح ملی است و متعلق به جایی نیست، البته متولی نظام سلامت وزارت بهداشت و درمان است؛ اما تأمین‌کننده منابع مالی این طرح سازمان‌های بیمه‌گر هستند. بخش عمده مدیریت مصارف طبیعتا در سازمان‌های بیمه‌گر باید شکل بگیرد. طرح تحول سلامت مزایایی دارد؛ برای مثال موجب کاهش پرداخت از جیب مردم است، طرح‌های ماندگاری پزشکان و دسترسی مردم به خدمات درمانی، طرح‌هایی که برای زایمان دارد بی‌نظیر است و طرح‌هایی درباره کاهش هزینه‌های دارویی مردم، نکات مثبت این طرح است. نکات منفی آن هم البته باید بیان شود؛ برای مثال طرح مدیریت بر مصارف، هزینه‌های القایی و نبود عدالت در تعرفه‌های پزشکی از معایب آن است. بالاخره نظام سلامت به‌عنوان یکی از طرح‌های اصلی دولت آقای روحانی موجب رضایت‌مندی مردم شده است؛ ولی برای پایداری این طرح باید اقدامات جدی در آن انجام شود و اصلاحاتی جدی با توجه به تجارب گذشته در آن انجام شود و سازمان‌های بیمه‌گر هم در حد منابع‌شان می‌توانند در این طرح مشارکت کنند؛ یعنی آنچه در بودجه‌شان پیش‌بینی شده. به نظرم برای پایداری و استمرار این طرح که حتما موردنیاز مردم و جزء برنامه‌های دولت آقای روحانی در دولت دوازدهم هم هست، باید اصلاحات جدی در آن انجام شود که باعث پایداری و استمرار طرح شود.

‌پیش‌بینی شما از این طرح برای دولت دوازدهم با توجه به اختلاف‌نظرهایی که درباره تقسیم‌بندی بودجه‌ها دارد، چیست؟ این طرح با وضعیت کنونی عملی است؟
طرح یک الزام است و حتما باید اجرا شود. اهداف طرح هم همان هفت بسته است که اعلام شده. اینکه اسمش را تحول بگذاریم، اتفاقا اسمش خیلی تحول نیست، ایفای تعهداتی است که دولت و بیمه‌ها در رابطه با تأمین درمان مردم دارند. تحول زمانی است که یک تغییر جدی یا نقطه عطف باشد. این همان تعهدات به‌جامانده است که دولت اول آقای روحانی به آن معطوف شد و برنامه‌ریزی کرد و طرحی را انجام داد. ایفای تعهدات روی‌زمین‌مانده دولت‌های قبل بود که هم آقای روحانی به آن به‌عنوان یکی از اولویت‌ها و تعهدات دولت به مردم توجه کردند و هم تزریق منابع و برنامه‌ریزی لازم را انجام داد؛ اما درباره مدیریت بر مصارف و استفاده بهتر از منابعی که محدود هم هست و همچنین نظام سلامت کشور که الزامات قانونی در برنامه‌های چهارم، ‌پنجم و ششم داشته مثل اجرای طرح ارجاع و پزشک خانواده، مثل راهنماهای بالینی و گایدلاین‌های پزشکی، اینها اقداماتی جدی است که در رابطه با کنترل مصارف می‌تواند انجام شود. از طرف دیگر درباره بحث‌های «آی‌تی» مثل پرونده الکترونیک، حذف دفترچه که در جهت کنترل هزینه‌های القائی نقش بسیار مؤثر و کلیدی دارد، باید به‌صورت جدی‌تر وارد شود. سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه‌ها کارهایی جدی کرده. الان در مراکز درمانی خودمان دفترچه‌ها را کاملا حذف کرده‌ایم. در همه مراکز در کشور به دفترچه تأمین اجتماعی نیاز نیست و با ارائه کد ملی و کارت ملی امکان ارائه خدمات وجود دارد و نسخه الکترونیک الان در تمام مراکزمان انجام می‌شود و پزشک نسخه‌نویسی دستی انجام نمی‌دهد و در تمام کشور این کار به‌صورت کامپیوتری انجام می‌شود. دارو و حتی برچسب‌ها و دوزهای دارو به‌صورت الکترونیکی بلافاصله انجام می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی طرح ملی حذف دفترچه و نسخه الکترونیک را در همه مراکزش انجام داده است.

‌حذف دفترچه‌های تأمین اجتماعی چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟
در سازمان انجام شده است؛ دو قسمت داریم؛ یکی تولید درمان داریم که مربوط به خودمان است و حدود ٢٧، ٢٨ درصد خدمات را خودمان تولید می‌کنیم. درباره مراکز طرف قرارداد تمام زیرساخت‌ها انجام شده است. الان در یزد در مراکز طرف قرارداد این کار انجام می‌شود. با کارت ملی نسخه الکترونیک تولید می‌شود و جالب است که همان روز ٦٠ درصد پول به حساب پزشک واریز می‌شود که انگیزه‌ای هم برای پزشکان باشد. نسخه‌ای که تولید می‌شود در تمام داروخانه‌های شهر موجود است و اگر بیمار نتواند یک دارو را از داروخانه بگیرد می‌تواند به داروخانه بعدی مراجعه کند. این امر کمک می‌کند تا جلوی تخلفات ممکن را بگیریم و بر مصارف مدیریت کنیم.

‌آنچه در یزد انجام شد به‌عنوان پایلوت و آزمایشی بود؟
بله، این طرح همچنان در حال انجام است. البته برای گسترش این طرح به همکاری نظام پزشکی، بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌ها نیاز داریم. از نظر تکنیکال مشکلی نداریم و در دو سال برنامه‌ریزی این کار را انجام داده‌‌ایم. جالب است که خیلی از کشورهای پیشرفته این کار را انجام نداده‌‌اند. در فنلاند که با وزیر رفاه اجتماعی صحبت می‌کردم در این حد کار را انجام نداده‌اند؛ فعلا ما این کار را با موبایل طراحی کرده‌ایم که هم فرد استحقاق درمانش چک شود، چون اولین مرحله در سیستم این است که متوجه شویم فرد بیمه شده است و حق بیمه‌اش را پرداخت کرده یا نه. این کار در مراکز درمانی در مراکز طرف قراردادمان به‌صورت اتوماتیک چک می‌شود و اطلاعات پزشکی هم ذخیره و شناسایی می‌شود. رایتل این کار را می‌کرد و اول هم با آنها شروع کردیم که بحث‌های جانبی به وجود آمد؛ اما به‌صورت تکنیکال آمادگی این کار را داریم که فرد با موبایلش روی دستگاه همه فرایند را انجام دهد و برای ما هم شناسایی شود و سوابقش ذخیره شود؛ اما فعلا این کار با کارت ملی انجام می‌شود که استحقاق درمان چک می‌شود، عکس فرد روی صفحه مانیتور نشان داده می‌شود و مسئول پذیرش می‌تواند فرد را با عکس تطابق بدهد. این کار باید در کشور انجام شود، چراکه با اجرائی‌شدن آن مدیریت بر مصارف بسیار تسهیل می‌شود و تخلف هم از بین می‌رود.