پرونده بسته بودن نماد بانکها در بورس مدتها است که مطرح است و برخی مسئولان سازمان بورس هم وعده داده بودند که نمادهای بسته را در کوتاهترین زمان ممکن با حل مشکلات مرتبط با صورتهای مالی آنها باز خواهند کرد؛ اما هنوز هم نماد برخی بانکها بر روی تابلوی بورس قرار نمی گیرد تا بلکه سهامداران دلشان خوش باشد که سرمایه‌شان قابل معامله است و دیگر بلوکه نیست.
موضوع بسته بودن نمادهای بانکی البته به اختلاف صورتهای مالی بانکها با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برمی گردد؛ آنجا که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا این صورتهای مالی بر اساس یک زبان بین المللی مشترک با همه دنیا تصحیح و تهیه شود و تا زمانی هم که این اصلاح صورت نگیرد، اجازه گشایش نماد آنها در بورس را منتفی اعلام کرد. همین تصمیم کافی بود تا بسیاری از بانکها با صورتهای مالی پر ضرر و زیانی مواجه شوند که اصلاح و اعلام آن، لرزه بر اندام سهامداران بیندازد.
هفته اول بهمن بود که نماد برخی بانکها بالاخره پس از کش و قوس های فراوان،
بازگشایی شد؛ گشایشی که خوب و بدهای بسیاری داشت. از آزاد شدن سرمایه برخی سهامداران در بازار گرفته تا ریزش هزار واحدی شاخص بورس. همه چیز دست به دست هم داد تا سهامداران از بانکداران دلخور شده و بر این باور باشند که ضوابط و صورتهای مالی غیرشفافی را تا پیش از این ارایه می کردند که حال یکباره با یک تصمیم بانک مرکزی و اقدام او برای شفاف سازی صورتهای مالی بانکها، این گونه آنها را به خاک سیاه بنشاند.
آنگونه که آمار و ارقام می گویند، سهامداران یکی از بانکهایی که نماد سهمشان در بورس به دلیل بسته بودن، سه هزار میلیارد تومان زیان دادند؛ یعنی چیزی حدود همان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محمودرضا خاوری و مه آفرید خسروی. اکنون این سهامداران هستند که باید چوب اعتمادشان به بانکها و حتی در پله ای فراتر، به بازار سرمایه را بخورند و به نظر هم می رسد که حق داشته باشند که از بانکداران دلخور باشند. در این میان البته موضوع ریشه ای مشکلات بانکی، این افت قیمت سهام و ارزش بازار سرمایه و حتی زیان قابل توجه سهامداران را رقم زده است. تا جایی که بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران، سقوط ارزش بازاری این بانک را نشانه ای دیگر از تداوم بحران بانکی می دانند و از دولت می خواهند که برای این بانکها، نسخه ای درمانی بپیچد و بدون ترس و واهمه و البته توجه به همه جوانب، حتی اگر با درد و خونریزی همراه باشد، آن را عملیاتی کرده و حال این بیمار بحرانی را اندکی بهبود بخشد.
البته پژوهشگران بر این باور بودند که سوختن ۳۶۰۰ میلیارد تومانی ارزش سهام تنها یک بانک، تنها برگی نحیف از دفتر ضخیم بحران بانکی بوده و متاسفانه، این دفتر در حال ورق خوردن است؛ تلاطم‌ها بیشتر خواهد شد و با همین روند، فقط برای دو سال ۹۵ و ۹۶ قریب به هفتصد هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد شد که بخش اصلی‌اش ضرر و اعسار است و البته، مانده‌های قبل از ۹۵ به کنار. آنها می گویند که شکاف میان دارایی و بدهی بانکها، بالغ بر چند صد هزار میلیارد تومان است و البته متناظر با ضرر انباشته پنهان، مطالبه انباشته فعلاً غیرفعالی شکل گرفته که در صورت کاهش بازدهی، برای تهاجمات سفته‌بازانه آماده است.
بر همین اساس است که هر روز که از روند تشدید بیماری نظام بانکی می‌گذرد، مدیریت آن دشوارتر خواهد شد. تداوم نرخ بهرۀ بالا و خلق پول برای پرداخت بهره و نه برای تزریق و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، همراه با راه‌حلِ عجیب و گرته‌برداری‌شده، «توسعۀ بازار بدهی» که تشدیدکنندۀ معضل خواهد بود، مدیریت و کنترل روند بحران را پیچیده‌تر خواهد کرد. اما اگر بخواهیم برای این معضل، راه‌حل هایی مطرح کنیم، باید بگوییم که در دست‌گرفتن افسار هدایت نقدینگی با توجه به شکست نرخ بهره و نیز، شکست اغلب بانکها در تخصیص بهینۀ منابع است.
در عین حال، خاموش نگه‌داشتن مطالبۀ بدون معادل در بخش حقیقی و ممانعت از فعال شدن آن به سمت تهاجمات سفته‌بازانه از جمله دیگر راه حل هایی برای نجات بانکها از وضعیت کنونی است که البته باید با ساز و کاری برای خنثی کردن این تهاجمات، همراه باشد. علاوه بر این، کارشناسان بر این باورند که در نظر گرفتن یک دوره انتقالی ۵ تا ۱۰ ساله، با عاملیت چند بانک انتقالی که در آن شکاف ایجادشده میان طرف بدهی و دارایی، به‌تدریج از بین رفته و سپس در چارچوب و قواعدی جدید و سامان‌یافته، بانکهایی خصوصی به‌عنوان واسطۀ وجوه امکان فعالیت داشته باشند؛ نیز از جمله دیگر راهکارها است.
البته باید توجه داشت که در این دورۀ انتقالی، میزان نقدینگی و همچنین ثروت خلق‌شده در اقتصاد، باید به اندازه‌ای خواهد بود که آثار به جا مانده از کج کارکردی بانکها در سال‌های گذشته را جبران کند؛ اما تمام این ها باید پیش‌شرط‌های لازم را هم در نظر گیرد و آن اینکه، التزام نظری به مبانی اقتصاد پولی و کارکردهای نظام بانکی که در آن بانکها خالق وجوه هستند و نه واسطۀ آن لحاظ شده و رهایی از کلیشه‌ها نیز در آن، مدنظر قرار گیرد؛ چراکه بدون پژوهش در مبانی اقتصاد پولی، با تکرارهای کلیشه‌ای نظارت، انضباط مالی، دخالت دولت، افزایش سرمایه یا حتی رتبه‌بندی، دردی دوا نخواهد شد.
در این میان شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم البته در سال ۹۶ وعده داده که بازگشایی نماد بانکها به حداقل زمان ممکن برسد؛ موضوعی که به نظر می رسد آنقدر ریشه‌دار باشد که با گذشت یک فصل از سال، هنوز هم اتفاق تازه‌ای در مورد آن رخ نداده است.
به هر حال از امروز سیزدهم خردادماه، با برگزاری مجمع یکی از بانکها، فصل مجامع بانکها رسما آغاز می شود و باید منتظر ماند و دید که واکنش سهامداران در اولین مجمع این بانک در سال جدید، چه خواهد بود؟ آیا نماد بسته برخی بانکها، بالاخره امسال به فرجام مناسبی می رسد و در نهایت اینکه آیا اجرای مرحله دوم اصلاح صورتهای مالی بر اساس IFRS منجر به واکنش منفی در بازار سرمایه ایران و در نماد بانکهای بزرگ کشور خواهد شد؟
