تداوم رشد مثبت اقتصاد کشور در سال ۹۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ بررسی جدیدترین گزارش ارائه شده پیرامون تصویر عملکرد اقتصاد کلان در دولت های مختلف که از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده نشان می دهد نرخ رشد اقتصاد ایران پس از یک دوره افت طی سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ و تجربه ۶ سال رشد اقتصادی منفی که نتیجه طبیعی بی ثباتی سال های نخست انقلاب و دفاع مقدس بود،‌ دوباره از سال ۱۳۶۸ در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفت.
 
بر پایه این گزارش، اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بالاترین نرخ رشد را تجربه کرد و از سال ۱۳۸۶ روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی آغاز شده است. در پایان سال ۱۳۹۴، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران همچنان به سطح این متغیر در سال ۱۳۸۶ نرسیده و با ملاحظه رشد اقتصادی ۸,۹ درصدی برای سال ۱۳۹۵ می توان عنوان کرد که در پایان سال گذشته تولید ناخالص داخلی سرانه از سطح این مقدار برای سال ۸۶ بیشتر شده و به سطح سال ۸۹ رسید.
 
در صورت تداوم روند رشد اقتصادی رخ داده در سال گذشته و به ویژه رشد بخش های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال ۱۳۹۶، شاید بتوان سال ۱۳۹۵ را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست.
 
همچنین در بخش دیگری از گزارش آمده است: همواره نرخ رشد اقتصادی ایران متاثر از درآمد نفت و گاز بوده و به عبارت دیگر در زمان های افزایش درآمدهای نفت و گاز رشد هم افزایش یافته است.

با این حال نسبت این دو متغیر در دولت های مختلف متفاوت بوده به نحوی که در دولت پنجم میزان صادرات نفت و گاز برای ایجاد هر درصد رشد اقتصادی ۴,۱۸ میلیارد دلار و در دولت دهم ۶۷.۱۷ میلیارد دلار بود؛ همچنین در دولت یازدهم این میزان ۱۳.۹۹ میلیارد دلار بوده است.
 
عملکرد تراز حساب جاری (بدون نفت) به عنوان متغیر بیانگر توازن در حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد طی سه دهه اخیر هیچگاه کسری تراز جاری کشور کمتر از ۵ میلیارد دلار نبوده است (بهترین عملکرد متعلق به سال ۱۳۹۴).

در خصوص ادعای صفر شدن تراز تجاری در سال ۱۳۹۵ تنها با لحاظ کردن میعانات گازی به عنوان جزء صادرات غیرنفتی است که بیانگر افزایش مستمری کسری تراز جاری طی دهه ۱۳۸۰ بوده است.
 
این گزارش حاکی است، ضریب جینی متغیری است که وضعیت نابرابری درآمدی را نشان می‌دهد و هرچه بالاتر باشد وضعیت نابرابری بدتر است. میانگین این متغیر برای دولت‌های یازدهم، نهم،‌ ششم و پنجم تقریبا شبیه به هم بوده است. کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن برای دولت هشتم است.
 
در بخش وضعیت دستمزد نیروی کار بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین رشد دستمزد حقیقی در دولت پنجم و کمترین آن در دولت دهم رخ داده است.