دبیرکل بانک مرکزی از اعتبارسنجی مشتریان
در صدور دسته‌چک خبر داد. به گفته محمود احمدی، با اجرایی شدن طرح صدور
یکپارچه الکترونیکی (صیاد) زمینه بررسي صلاحيت دارنده دسته‌چک از طريق
اصلاح فرآيند صدور دسته‌چک و ساماندهي به وضعيت اعطاي دسته‌چک و اعتبارسنجي
متقاضيان با استفاده از سامانه‌هاي اعتبارسنجي موجود در بانک مرکزي تسهیل
می‌شود. این مقام مسوول گفت که با این طرح، امکان سوءاستفاده ناشی از تبانی
شعب برای صدور دسته‌چک به متقاضیان فاقد صلاحیت، برداشته می‌شود. او تاکید
کرد: در این طرح با اختصاص «شماره شناسه استعلام» مرتبط به سریال هر برگ
از دسته‌چک متقاضی و ثبت و به‌روزرسانی برخط اطلاعات مربوط به چک برگشتی؛
گیرندگان چک می‌توانند با استعلام این شناسه از سامانه استعلامات بانک
مرکزی، اطلاعاتی در خصوص صحت نام صاحب حساب و سابقه چک برگشتی وی را دریافت
و نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم‌گیری کنند. این مقام مسوول در
کنار این موضوع، آخرین آمار مربوط به چک‌های برگشتی در تهران و سایر
استان‌ها را به‌روز کرد. احمدی در رابطه با موضوعات ذکر شده گفت‌وگویی با
روابط عمومی بانک‌مرکزی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
اکنون دو سال از افتتاح سامانه چکاوک می‌گذرد، آیا چکاوک توانسته است به اهداف و کارکردهای مدنظر دست یابد؟
برای اینکه در مورد کارکرد چکاوک منصفانه ارزيابي کنيم، ابتدا لازم است تعریفی از چک و چکاوک و معضلات آن پیش از راه‌اندازی این سامانه و دستاوردهای آن بعد از راه‌اندازی داشته باشیم.چک به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت همواره مورد توجه مردم بوده و از آن به ویژه در کسب‌و‌کار و امور تجاری و مراودات مالی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌شود. این ابزار پرداختِ مهم و سیستم پذیرش و پردازش آن، مطابق با نیازهای دهه‌های قبل تنظیم شده بود و سالیان متمادی شاهد هیچگونه تغییر و تحولی در آن نبودیم. در حالی‌که با پیشرفت و نفوذ فناوری اطلاعات بر زندگی و کسب‌و‌کار مردم و البته بانک‌ها، ناکارآمدی روش قدیمی هر روز بیشتر مشخص می‌شد و مشکلات و مسائل عدیده‌ای را برای مردم به وجود می‌آورد مانند کندی فرآیند و زمان‌بر شدن وصول چک‌ها؛ به نحوی که این مدت در تهران حداقل 48 ساعت و در شهرستان‌ها بین 10روز تا دو هفته و حتی گاهی هم بیشتر، زمان می‌بُرد، افزایش تردد درون شهری غیرضروری که با مبانی دولت الکترونیک و حفظ محیط زیست در تضاد و مغایرت بود و سایر عوامل.
بانک مرکزی در مقوله چک و فرآیند پردازش آن با چه مشکلاتی روبه‌رو بود؟
همان‌طور که اطلاع دارید برخلاف سایر سامانه‌های پرداخت کشور، عملیات چک در اتاق پایاپای و خارج از چارچوب بانک مرکزی انجام می‌شد. این موضوع به معنای عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی به یکی از اجزای مهم نظام پرداخت و تسویه کشور بود. در اینجا لازم است عرض کنم که در صورت عدم رعایت مدیریت منابع و مصارف و اعمال محدودیت برای بانک‌ها در استفاده از سامانه ساتنا، امکان تداوم بی‌انضباطی مالی از طریق صدور چک‌های بین بانکی باز هم فراهم بود. این شیوه به بروز وضعیت آشفته‌ای در اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر می‌شد و دامنه این معضل که در گذشته صرفا به چند بانک دولتی محدود بود، به بانک‌های خصوصی و حتی موسسات مالی و اعتباری کوچک و بزرگ هم سرایت کرده بود.
با عملیاتی شدن سامانه چکاوک چه رخدادهای مهمی به وقوع پیوست؟
با پیاده‌سازی چکاوک ما شاهد تحقق اقدامات و کارکردهای قابل‌قبولی شدیم. مواردی نظیر «شفاف‌سازي و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌هاي اشخاص»، «امکان رهگيري لحظه‌اي وضعيت چک‌ها»، «انجام فرآیند، صرفا در یک روز کاری و ظرف کمتر از 24 ساعت»، «تسويه عمليات چک رمزدار در همان روز و جلوگيري از خلق پول بي‌ضابطه»، « امکان تغيير مدت زمان عمليات پاياپاي و تسويه چک‌ها»، «حذف عمليات حمل‌و‌نقل چک به‌صورت فيزيکي و يا انتقال اطلاعات مربوط به روش‌هاي نامتعارف و غير‌استاندارد»، «توانايي توليد گزارش‌های متنوع از روند تسويه و برگشتي چک‌هاي اشخاص به‌صورت متمرکز و آني»، «حذف روش پردازش دستي و کاهش هزينه‌هاي پردازش چک‌ها»، «استفاده از زيرساخت‌هاي موجود جهت پردازش چک‌ها»، «کارکرد سامانه در محيط امن و در نظر گرفتن ساز و کار لازم برای مقابله با شرايط بحراني» از مزیت‌های سامانه چکاوک است.
در کنار تمامی تمجیدهایی که از اجرای طرح این صورت گرفته، یکی از نقدهایی که شاهد آن هستیم، اطلاع‌رسانی اندک بانک مرکزی از آمار و عملکرد چک، پس از راه‌اندازی چکاوک است. شما تا چه اندازه این نقد را می‌پذیرید؟
این نقد، کاملا بجا و درست است؛ لیکن باید به این نکته مهم توجه کرد که تا قبل از راه‌اندازی چکاوک، اطلاعات مبتنی‌بر خوداظهاری بانک‌ها بود و عملکرد چک‌های مبادله‌ای به‌صورت متمرکز ثبت و ضبط نمی‌شد، بنابراین اطلاعات در وهله اول قابل استناد نبود و در وهله بعد هم به مقدار کافی دسته‌بندی و طبقه‌بندی نمی‌شد.
چرا بانک مرکزی تاکنون آمار چکاوک را به‌صورت رسمی منتشر نکرده است؟
از این پس اطلاعات کامل با جزئیات و تحلیل آنها به‌صورت دوره‌ای و فصلی برای بهره‌برداری همگان در تارنمای بانک مرکزی منتشر خواهد شد، اما اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهم که چرا تاکنون این کار انجام نشده است. محدودیت‌های فراوانی که در جمع‌آوری اطلاعات پیش از راه‌اندازی چکاوک وجود داشت و به اجمال به آن اشاره شد، با راه‌اندازی این سامانه مرتفع شد. به‌گونه‌ای که اکنون، اطلاعات به‌صورت سیستمی، برخط و متمرکز درج و نگهداری می‌شود و امکان نگهداری و ارائه آن براساس تمامی اقلام اطلاعاتی موجود روی برگه چک و حتی اطلاعاتی نظیر شعبه بانک و محل استان واگذاری هم اضافه می‌شود. این به معنای آن است که ما در حال حاضر با حجم انبوهی از اطلاعات مواجه هستیم که در مقام مقایسه به لحاظ کثرت، تنوع و دسته‌بندی هیچ سنخیتی با اطلاعات قبلی نداشته و اساسا مبتنی‌بر عملکرد واقعی بوده و منوط به خوداظهاری بانک‌ها نیست.علاوه‌بر این، با توجه به اینکه ما با یک سامانه جدید مواجه هستیم و احتمال بروز خطای انسانی در کار با آن وجود دارد، به‌منظور حصول اطمینان از اتخاذ رویه واحد در تمامی شعب بانک‌ها، لازم بود اطلاعات از منظرهای مختلف پایش و ارزیابی شود. نکته بسیار مهم در ارائه آمار، مقایسه با ادوار گذشته است. متاسفانه به‌دلیل مواردی که عنوان شد، قبل از چکاوک دسته‌بندی و تفکیک درستی از آمار و عملکرد چک ارائه نمی‌شد؛ لیکن با راه‌اندازی چکاوک، با آمار و اطلاعات فراوانی مواجه شدیم که در گذشته سابقه نداشته است.
از عبارت «تغییرات فراوان در ساختار جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات» استفاده کردید؛ لطفا کمی بیشتر توضیح دهید، این تغییرات شامل چه مواردی هستند؟
همان‌طور که گفتم، با توجه به اینکه در چکاوک تمامی اطلاعات جمع‌آوری می‌شود، امکان استفاده از آنها از منظرهای مختلف مهیا است. خوشبختانه با راه‌اندازی سامانه هوش تجاری چکاوک، امکان نگهداری اطلاعات و اخذ گزارش‌ها به تفکیک «نمودار تعداد و مبالغ تراکنش‌های صورت گرفته»، «تعداد و مبالغ چک‌های واگذاری و عهده بانک‌ها»، «وضعیت چک‌های مبادله شده اعم از برگشتی، وصولی و عودتی»، «نسبت چک‌ها به تفکیک وضعیت و نسبت بدهکاری و بستانکاری هر بانک نسبت به سایر بانک‌ها؛ نوع بانک عهده یا واگذارنده (دولتی یا خصوصی) نوع چک (رمزدار یا عادی)»، «درصد وضعیت چک‌های واگذاری، عهده، وصولی، وصولی خودکار، عودتی سیستمی، عودتی و برگشتی؛»، «چک‌های واگذاری براساس شعب بانک واگذارنده یا عهده رویت مشخصات چک و وضعیت تراکنش»، «علت برگشت یا عودت چک»، «مشاهده چک‌های مبادله شده به تفکیک سال، فصل، ماه، هفته و روز» وجود دارد. با این توضیحات، بدیهی است مقایسه عملیات چک از زمان راه‌اندازی چکاوک با عملیات مشابه آن در دوره‌های قبل، به‌دلیل نقص و فقدان اطلاعات به نتیجه مطلوبی منتج نمی‌شود و به همین دلیل تاکید می‌کنم، لازم است آمار و عملکرد چک از زمان راه‌اندازی چکاوک و در دوره‌های زمانی مرتبط با آن، مقایسه و تحلیل شود. به‌عبارتی، آمار چک در درون چکاوک باید با آمار چک در دوره‌های زمانی مشابه و بعد از راه‌اندازی چکاوک مقایسه و تحلیل شود.
آیا درحال حاضر آماری از چکاوک برای مردم و استفاده‌کنندگان از این اطلاعات وجود دارد؟ اگر چنین است، ممکن است به آن اشاره‌ای کنید؟
بله خوشبختانه آمار اسفندماه سال گذشته آماده است که جزئیات آن هم برای استحضار مردم عزیز ارائه می‌شود؛ لیکن به‌صورت کلی باید عرض کنم، در اسفندماه 1395 در کل کشور بالغ‌بر 10 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ‌بر 8/ 63 هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 2/ 4 درصد و 3/ 16 درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان حدود 6/ 8 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ‌بر 1/ 51 هزار میلیارد تومان وصول شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 2/ 5 درصد و 2/ 17 درصد افزایش نشان می‌دهد.میزان چک‌های برگشتی در کل کشور طی این مدت، بالغ‌بر 4/ 1 میلیون فقره چک به مبلغی حدود 7/ 12 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 2/ 1 درصد کاهش و از نظر مبلغ 6/ 12 درصد افزایش نشان می‌دهد که 4/ 97 درصد آن از نظر تعداد و 97 درصد از آن از نظر مبلغ به‌دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. نکته مهم آنکه این افزایش 6/ 12 درصدی چک برگشتی در اسفندماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش 2/ 17 درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده است. براي توضيح بيشتر موضوع، جدول مربوط به چک‌هاي برگشتي، به تفکيک استان و با طبقه‌بندي دليل «کسري يا فقدان موجودي» و «ساير علل» براي آگاهی مخاطبان ارائه شده است.در مورد چک‌های رمزدار در اسفندماه 1395 در کل کشور بالغ‌بر 1130 هزار فقره چک رمزدار به مبلغی بالغ‌بر 153هزارمیلیارد تومان وصول شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 9/ 24 درصد و 6/ 31 درصد افزایش نشان می‌دهد.بنابراین در مجموع در اسفندماه 1395 در کل کشور حدود 9707 هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود 8577 هزار فقره چک عادی و بالغ‌بر 1130 هزار فقره چک رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور 4/ 88درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، چک عادی و 6/ 11 درصد چک رمزدار بوده است. از نظر مبلغ در کل کشور مبلغی حدود 204 هزار میلیارد تومان چک وصول شده است که بالغ‌بر 51 هزار میلیارد تومان چک عادی و بالغ‌بر 153 هزار میلیارد تومان چک رمزدار است، به‌عبارتی 25 درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی عادی و 75 درصد از آن رمزدار بوده است که جزئیات این آمار به تفکیک، طي چند روز آتي برای استحضار و استفاده مردم اطلاع‌رساني خواهد شد و از این پس هم به‌طور رسمی و ماهانه ارائه می‌شود.
در برخی محافل از عبارت‌هایی مثل «چکاوک 2» و «چکاوک 3» استفاده می‌شود در صورت امکان بفرمایید این نسخه‌های جدید با قبلی‌ها چه تفاوتی دارند و شاهد تغییرات جدید در چکاوک خواهیم بود؟
عملیات سامانه چکاوک صرفا مربوط به چک‌های بین بانکی است؛ لیکن به‌دلیل اهمیت آمار و اطلاعات چک‌های درون بانکی در نظر است تجمیع آمار چک‌های درون بانکی با آمار چک‌های بین‌بانکی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد که از تجمیع و یکپارچه‌سازی این اطلاعات، تعبیر به «چکاوک 2» شده و مقرر است در وهله اول، اطلاعات به‌صورت فایل از بانک‌ها اخذ شود که این امر از ابتدای خردادماه سال جاری به‌صورت روزانه امکان‌پذیر خواهد شد و در وهله دوم، دریافت اطلاعات به‌صورت برخط انجام شود.خوشبختانه در حال حاضر چکاوک به‌عنوان یک بستر پرداخت مهم جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کرده است. این سامانه، علاوه‌بر انجام وظایف اصلی که به‌طور خلاصه خدمتتان عرض کردم با اصلاح و ارتقای کیفیت می‌تواند برای هموارسازی و تسهیل اجرای سایر تکالیف مهم در کشور هم به‌کار رود. به‌عنوان نمونه، در اجرای تکالیف مربوط به ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه و انتقال کلیه حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که عینا در قوانین احکام دائمی و برنامه ششم توسعه هم تکرار شده است و به‌منظور وصول درآمد سازمان‌های مشمول این ماده قانون، با استفاده از ظرفیت سامانه چکاوک، ایجاد امکان واگذاری چک به مقصد حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصی‌نقاط کشور را به آن اضافه کردیم که این امر به‌دلیل ساختار متمرکز بانک مرکزی و به تبع آن عدم امکان ارائه خدمت در شهرستان‌ها انجام پذیرفت و از آن به‌عنوان پروژه «چکاوک 3» یاد می‌شود. این مهم، در حال حاضر در کلیه شعب بانک پاسارگاد امکان‌پذیر شده است و مقرر است به ترتیب به تمام شعب بانک‌ها تسری یابد.
در زمان راه‌اندازی چکاوک صحبت‌های زیادی از لزوم پیاده‌سازی سامانه صیاد به جهت مواردی از قبیل پیشگیری از جعل چک و اعتبارسنجی درخواست‌کنندگان دسته‌چک یا عبارتی مثل بازگشت اعتبار چک مطرح می‌شد؛ آیا خبر جدیدی از راه‌اندازی صیاد در راه است؟
با توجه به اهمیت چک و کارکردهای مهم آن در کسب‌و‌کار روزمره مردم نمی‌توان نقش منحصر به فرد آن را کتمان کرد، ولی رویه فعلی موجود در صدور و تحویل دسته‌چک به مردم مشکلاتی هم وجود دارد مانند: فقدان وحدت رويه و نبود الگويي يکسان و استاندارد در طراحي ظاهري، ابعاد، فاکتورهاي امنيتي و ديگر خصيصه‌هاي لازم در چاپ و توزيع چک و ایرادات موجود در فرآيند‌هاي تبادلي پردازش و پذيرش که پیش‌نیاز و از ضروریات طرح چکاوک به‌شمار می‌آیند.
به آنچه عرض کردم باید عدم شفافیت اطلاعاتی و نبود سیستم‌های اعتبارسنجی برای واگذاری چک را هم اضافه کرد. در حال حاضر صرفا هنگام صدور دسته‌چک اعتبارسنجی صورت می‌پذیرد که منجر به استفاده نادرست از چک ازسوی دارنده، صادرکننده یا ظهرنويس - انتقال‌دهنده - شده و امکان صدور چک‌های بلامحل حداقل به تعداد برگه‌های باقی‌مانده، وجود دارد. بنابراین بانک‌مرکزی براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک که به اختصار «صیاد» نامیده می‌شود را در دست اجرا دارد. اهداف اجرای این طرح را به‌صورت خلاصه می‌توان اینگونه بیان کرد:
ارتقای ضرايب امنيتي و اعتبار بخشي به برگه چک از طريق طراحي امنيتي و استفاده از مرکب و کاغذ امنيتي همزمان با بهره‌مندي از ماشين‌آلات و نرم‌افزارهاي پيشرفته و مطابق با استانداردهاي روز دنيا.
استانداردسازي جانمايي موارد نوشتاري، طرح ظاهري، محتوا و ابعاد چک و به تبع آن کاهش عمليات تصدي‌گري و مدت زمان ورود اطلاعات در فرم‌هاي واگذاري چک در سامانه چکاوک و افزايش دقت انجام کار در امور واگذاري چک‌ها به دليل فراهم شدن امکان فراخواني اطلاعات ثابت و از پيش درج شده مشتري ازسوی متصدي شعبه در زمان تکميل فرم واگذاري چک از بارکد دوبعدي در نظر گرفته شده در متن چک؛
بررسي صلاحيت دارنده دسته‌چک از طريق اصلاح فرآيند صدور دسته‌چک و ساماندهي به وضعيت اعطاي دسته‌چک و اعتبارسنجي متقاضيان با استفاده از سامانه‌هاي اعتبارسنجي موجود در بانک مرکزي؛
ايجاد شفافيت اطلاعاتي و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي ناشي از تباني شعب برای اختصاص دسته‌چک به متقاضيان فاقد صلاحيت؛
در این طرح برای ایجاد شفافیت حداکثری در کارکرد حساب جاری اشخاص، با اختصاص «شماره شناسه استعلام» مرتبط به سریال هر برگ از دسته‌چک متقاضی و ثبت و به‌روزرسانی برخط اطلاعات مربوط به چک برگشتی؛ گیرندگان چک می‌توانند با استعلام این شناسه از سامانه استعلامات بانک مرکزی، اطلاعاتی درخصوص صحت نام صاحب حساب و سابقه چک برگشتی وی را دریافت و نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم‌گیری کنند. ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی درخصوص چک‌های برگشتی زنگ خطری برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل است که در صورت تخلف و عدم اقدام برای رفع سوء اثر سابقه چک‌های برگشتی، این اطلاعات در اختیار دریافت‌کننده چک هم قرار خواهد گرفت و عملا سایر برگه‌های چک، بلااستفاده خواهد بود. به‌عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفان را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت.با صدور متمرکز دسته‌چک صرفا از طريق سامانه صياد و دريافت اطلاعات از سامانه‌هاي چکاوک و چک برگشتي و اطلاعات موجود از چک‌هاي مفقودي ابطال شده و درون بانکي از شبکه بانکي و ايجاد انبار داده در سامانه استعلامات؛ وضعیت مربوط به کلیه برگه‌های چک صادر شده در شبکه بانکی جمع‌آوری شده و با اختصاص «شماره شناسه استعلام» از پیش درج شده از سوی نهاد ناظر، می‌توان اطلاعات مفید؛ متقن و بدون دخالت صادرکننده را تعبیه و ذی‌نفعان را از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده مطلع کرد.با ايجاد زيرساخت پردازش و پذيرش الکترونيکي چک و دريافت آمار و اطلاعات دقيق، کامل و به‌موقع و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي موجود جهت طراحي و پياده‌سازي تمامي ابزارهاي کارآ در قالب مقررات حساب‌جاري، شخص صادرکننده چک يقين پيدا خواهد کرد با صدور چک بلامحل يا عدم‌اقدام برای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي خود،از طيف گسترده‌اي از خدمات بانکی محروم خواهد شد؛ بنابراین با توجه به پیش‌بینی برخی محرومیت‌ها از خدمات بانکی و اطلاع‌رسانی به گیرندگان برگه چک که منجر به ایجاد ریسک شهرت برای افراد بدحساب می‌شود، قاعدتا ایفای تعهدات مربوط به چک ازسوی صادرکننده آن از اولویت بالاتری برخوردار خواهد شد.
