هر سيستمي كه بتواند دو مقوله را در بروز يك مساله بپذيرد احتمالا قادر خواهد بود آن را تعديل و مرتفع نمايد.
1- اينكه اساسا وجود مساله را بپذيرد و با پاك كردن صورت آن درصدد سلب مسووليت از خويش نباشد. به عبارت ديگر قبول مسووليت در مقابل يك مشكل شرط اوليه براي رهايي از آن است.
2- به اهل انديشه و صاحب‌نظران موضوع اجازه اظهارنظر و طرح مساله و بيان راه‌حل‌ها داده شود تا از مجموع بيان نظرات مذكور نظام تصميم‌گيري بتواند به راه‌حل‌هاي بهينه دست يابد. ايجاد يك اجماع منطقي ملي در حل يك مساله، بالاترين هنر يك سيستم مديريتي است.
اينكه ارزش پول ملي در مقابل ساير ارزها چه بايد باشد و تاثيرات مثبت و منفي هر تصميم‌گيري در اين باب چگونه است، بحثي است كه خارج از حوصله اين مقاله است. اما براي بررسي علل بروز شوك ارزي نكاتي مطرح مي‌شود.
1- طي ده سال گذشته تورم كشور دورقمي بوده است. در حالي كه به‌رغم تاكيد برنامه چهارم و پنجم رشد نرخ ارز حدود 5/3 درصد بوده است. اين عدم تعادل، شكافي ايجاد كرده كه روندها را به سود واردات، مديريت نموده است. عدم توجه و تعديل نرخ ارز طي ده سال به‌رغم تاكيدات قانوني در دو برنامه جاي سوال دارد.
2- فرآيند مذكور باعث تضعيف توليد ملي در مقابل واردات شده است. واردات انواع و اقسام كالاها من‌جمله داستان معروف سنگ قبر خود معلول چنين روندي بوده است. علاوه‌بر آن سالانه 10 تا 14 ميليارد دلار واردات قاچاق نيز به علت چنين شرايطي بوده است. واردات غيرمعقول به معني فروش سرمايه بين نسلي و ايجاد شغل در كشور بيگانه بوده در حالي كه به نظر نگارنده موضوع اول كشور اشتغال ملي است.
روند منحني تورم و نرخ ارز تاثيرات ذكر شده را به عينه به وجود آورده است. دولت با تزريق ارز در بازارها و پاسخ به همه تقاضاها طي سال‌هاي اخير توانست به صورت مصنوعي نرخ ارز را در حد مطلوب خويش كنترل نمايد. طي سه ماه گذشته به عللي سيستم از تعادل خارج و شرايط جديدي پيش آمد.
دوستان عزيز در مجلس مخصوصا مركز پژوهش‌ها كليه مسووليت را بر عهده دولت قرار مي‌دهند. هرچند مي‌توان از عزيزان سوال كرد چرا در مقابل عملي نشدن مفاد برنامه چهارم و پنجم در تعديل نرخ ارز در مقابل تورم سكوت كردند.
از سوي ديگر دولتمردان مسوول اين تلاطم را افراد سودجو و دلالان و برخي عناصر سياسي مخالف نيز دولت را مسوول اين تلاطم دانستند. متاسفانه اين نگرش به مفهوم نپذيرفتن مشكل و طبعا گوش ندادن به نظرات دلسوزان و صاحب‌نظران نظام اسلامي است. عمده انرژي همگان به جاي تحليل واقعي از يك مساله صرف تخريب طرف مقابل و سلب مسووليت از خويش مي‌شود. نتيجه حاصله بي‌توجهي به يك روند قابل تحليل اقتصادي و ارائه راه‌حل‌هاي غيرواقعي است. وقتي صورت يك مساله به صورت حقيقي و عيني بررسي و مطالعه نشود، چگونه مي‌شود انتظار داشت به يك راه‌حل بهينه برسيد. از نتايج اين نوع تحليل‌هاي غيرواقعي به نكات زير مي‌توان اشاره كرد.
1- به‌رغم قول مسوولان با كمال تاسف نظام چند نرخي همچنان در صحنه اقتصاد كشور ادامه حيات مي‌دهد. وجود يك رانت 400 تا 600 تومان در هر دلار باعث ايجاد يك شبكه فساد گسترده در سيستم‌هاي مرتبط خواهد شد.
علاوه بر آن عدم دسترسي يكسان توليد و بخش‌هاي اقتصادي كشور از ارز دولتي نوعي ناامني و بي‌عدالتي در حوزه اقتصاد ايجاد مي‌نمايد. حجم اين رانت ده برابر بزرگ‌ترين اختلاس مالي كشور است.
2- سال گذشته بخش قابل توجهي از نيازهاي كشور از طريق سيستم صرافي و تبادل پولي از اين طريق تامين شده است. سيستم جديد عملا كارآيي اين بخش را به حداقل ممكن كاهش داده و به نوعي خود تحريمي محسوب مي‌شود.
3- نظام مقدس اسلامي ايران طي 33سال گذشته با اعتماد و ايمان مردم در مقابل همه حوادث پابرجا مانده است. تصميماتي غيرواقعي كه از ابتدا احتمال ناكامي آن قابل رويت است، اين سرمايه عظيم ملي را خدشه‌دار مي‌نمايد.
مسوولان امانتداران مردم هستند. انتظار مردم برخوردهاي عادلانه، منطقي، اثربخش و وعده‌هاي معقول است. تكرار مصاحبه‌هايي كه پس از چند روز عدم تحقق وعده‌هاي آن عيني مي‌شود، زيبنده مسوولان عزيز نيست. توقع همگان از مسوولان محترم بانك مركزي و وزارت اقتصاد، برخورد منطقي با مسائل است. چشم‌پوشي بر واقعيات موجود جز تعميق مشكلات نتيجه‌اي ديگر نخواهد داشت. پذيرش نارسايي و اجازه دادن به بيان نظرات و رسيدن به يك راه‌حل معتدل و بهينه كه صلاح كشور در آن است، كار پيچيده‌اي نيست. بپذيريم آن كه در اين كشور زندگي مي‌كند و به اين آب و خاك و فرهنگ اعتقاد دارد دلسوز ميهن اسلامي است. بياييد اعتماد بهترين مردم دنيا را پاس بداريم.
* خزانه‌دار و عضو هيات رييسه اتاق ايران
