به گزارش خبرنگار مهر، صدور چک بلامحل در مردادماه ۱۳۱۲ در قانون مجازات عمومی عنوان مجرمانه به خود گرفت و در سالهای ،۱۳۲۱ ،۱۳۳۳ ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴ به کرات ملغی شده و جای خود را به قانون جدید چک داد و این قانون در سال ۱۳۵۵ مجدداً تغییر یافت و سپس در سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۶ و در نهایت در سال ۱۳۸۲ بار دیگر قانون چک تغییر کرد. در این مدت چک برگشتی هم جنبه کیفری و هم جنبه حقوقی به خود دید. هر زمان زندانها پر از زندانی چک برگشتی شد داد کارشناسان درآمد و چک از جنبه کیفری به جنبه حقوقی تغییر یافت. اما پس از مدتی دوباره به دلیل اینکه راهکار مناسبی با متخلفان در نظر گرفته نشد باز آمار چک های برگشتی بالا رفت و دوباره چک به جنبه کیفری بازگشت. تجربه سال های گذشته نشان داده است جنبه کیفری چک بازدارنده نیست و با افزایش زندانیان، برای خانواده های آنها و دولت هزینه های بسیاری خواهد داشت. گاهی دیده می شود در زندان برای یک زندانی چک برگشتی چند برابر ارزش چک او هزینه می شود.
در ابتدای این گزارش بهتر است برای پی بردن به عمق این فاجعه خاموش نگاهی به آمار های رسمی بانک مرکزی اشاره شود. طبق بررسی‌های انجام شده در این خصوص، تعداد چکهای برگشتی در سال 1378 بالغ بر 2.63 میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال 1390 به 6.37میلیون برگ رسیده است . این آمار حاکی از رشد 142 درصدی تعداد چکهای برگشتی طی دوره مورد بررسی می‌باشد. همچنین در بازه زمانی بین سنوات 1378 تا 1390، مبلغ چکهای برگشتی نیز هم‌سو با افزایش تعداد چکهای برگشتی، افزایش قابل توجهی را شاهد بوده و از مبلغ 2.09 هزار میلیارد ریال در سال 1378 به 35.61هزار میلیارد ریال در سال 1390 رسیده که رشد بسیار زیادی معادل 1.603 درصد را نشان می دهد. در این رابطه درصد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده به لحاظ تعدادی از 5.89 درصد در سال 1378 به12.41 درصد در سال 1390 رسیده است که 110 درصد رشد را نشان می‌دهد. بدین معنا که در سال 1378 از هر 100 فقره چک صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است. به گفته دبیرکل بانک مرکزی ،روزانه حدود 70 تا 75 هزارچک در کشور برگشت می خورد.
لایحه قانون جدید چک
روند صعودی چک های برگشتی و زندانیان چک باعث شده ، دستگاه قضایی تدوین لایحه جدید قانون چک را در دستور کار قرار دهد و در آن به جای جنبه کیفری به محرومیت های اقتصادی توجه شود. به گفته مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه ، در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیتهای بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد.جواد طهماسبی گفت : اگر صادر کننده چک توان مالی داشته باشد، چک خود را پرداخت می‌کند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نیز پول فرد طلبکار را پرداخت نخواهد کرد. در عین حال به زندان رفتن این افراد بار سنگینی را به جامعه تحمیل کرده و آسیبهایی را نیز برای خانواده‌های آنان در خواهد داشت. وی ادامه داد: اتفاقا بانکها نیز بر حذف ضمانهای کیفری چک اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانتها بانکی و اداری برای چک موثرتر است.
محرومیت های بانک مرکزی
البته این لایحه در حالی تهیه شده است که هم اکنون بانک مرکزی برای جلوگیری از روند صعودی آمار چک های برگشتی محرومیت های اقتصادی را اعمال می کند.
مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به اهمیت مبادلاتی که از طریق حساب جاری و خصوصاً چک صورت می گیرد و لزوم اطلاع همگان از دستورالعمل های مرتبط با آن بیان داشت : در حال حاضر، چک به عنوان یکی از اسناد تجاری به علت رواج و سهولت مبادله، تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سندهای تجاری و ابزار معامله در ایران شده است . به همین خاطر از جمله معضلاتی که در کشور ما وجود دارد، افزایش صدور چکهای بلامحل است. صدور حجم گسترده‌ای از چکهای بلامحل، عدم دستیابی بسیاری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظیم زندانیانی که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند از جمله معضلات فعلی کشور ما می‌باشد. در این رابطه "دستورالعمل حساب‌جاری" با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح کشور و با بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحب‌نظران این حوزه، تدوین و پس از تصویب در جلسه مورخ دوم خردادماه سال جاری شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره 91.59912 مورخ هشتم خرداد ماه سالجاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
وی درخصوص نتایج حاصل از اجرایی شدن این دستورالعمل ، نحوه تاثیر آن در ارتقاء جایگاه و منزلت چک در میان مردم و محدودیتهایی که از این طریق برای ارائه‌کنندگان چکهای برگشتی ایجاد خواهد شد، افزود : مقررات ناظر بر حساب‌جاری به گونه‌ای تدوین شده است که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفین حداکثر محرومیت‌ها اعمال شود. بنابراین در تدوین مقررات جدید تمامی تلاش‌ها بر این بوده است تا از ظرفیت‌های موجود برای طراحی و پیاده‌سازی تمامی ابزارهای کارا و قابل اجرایی که می‌توان در قالب مقررات درج کرد، استفاده شد. در صورت التزام عملی نظام بانکی کشور به اجرای صحیح و دقیق مقررات جدید، شخص صادرکننده "چک" یقین پیدا خواهد کرد که با صدور "چک" بلامحل و یا عدم اقدام جهت رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی خود، از طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی محروم می‌شود. لذا اقدامات لازم در این خصوص را اجرایی خواهد نمود و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات حال حاضر مرتفع می شود .
اعتبار سنجی مهمتر از تغییر قانون
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس معتقد است به جای تغییر قانون باید برای مشتری اعتبار سنجی کرد. محمدعلی اسفنانی به مهر گفت: قانون چک از سال 1355 تا کنون یک بار در سال 1372 و یک بار هم در سال 1382 با تغییراتی روبرو بوده است. تغییرات صورت گرفته در این قانون فقط در خصوص جنبه کیفری یا حقوقی چک بوده است.
وی افزود: وقتی به چک با جنبه کیفری نگاه کرده ایم زندانها از زندانیان چک پر شده است. آن زمان به این نتیجه رسیدیم که از جنبه حقوقی به چک نگاه کنیم تا زندانها خالی شود. حال به چک از جنبه حقوقی نگاه کردیم و با افزایش پرونده های چک برگشتی روبرو شدیم. این نگاه به مشکلات چک، راه حل مناسبی نیست. نباید به چک با نگاه صرفا قانونی نگاه کرد.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ادامه داد: برای حل مشکل چک باید به سه ضلع یک مثلث توجه کنیم. یک ضلع این مثلث بحث قانون است که برای چک باید ضمانت قانونی لازم درنظر گرفته شود. ضلع دیگر بانکها هستند که شرایط سختی را برای دریافت کنندگان چک باید در نظر داشته باشند. ضلع آخر هم مردم هستند که در خصوص استفاده از چک در جامعه باید فرهنگ سازی صورت گیرد.وی درباه وجود جنبه کیفری برای چک و افزایش زندانیان چک برگشتی گفت: نمی توان منکر تاثیر جنبه کیفری قانون چک شد. در حال حاضر خیلی از صادر کننده های چک از ترس زندان چکهای خود را پاس می کنند تا مبادا به زندان بیافتند. حال اگر جنبه کیفری وجود نداشت دیگر کسی خود را مقید به پاس کردن چک نمی دانست. اما از سوی دیگر با افزایش آمار زندانیان روبرو هستیم.
اسفنانی خاطر نشان کرد: در کشورهای دیگر نیز به جنبه کیفری چک توجه نمی شود و برای افرادی که چک برگشتی دارند محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته می شود. متاسفانه در ایران چک یک برگه سفید است که می توان به آن هر اعتباری را اختصاص داد. حال آنکه در کشورهای دیگر بر اساس اعتبار صاحب حساب دسته چک تا میزان اعتبار مشخص داده می شود.وی تاکید کرد: به جای اینکه درباره تغییر قانون صحبت کنبم باید بر روی اعتبار سنجی مناسب بانک تاکید کرد و همه مشکلات را در قانون منحصر نکنیم.
حال باید دید در طرح اصلاح قانون چک چه میزان به این ضعف ها توجه شده است و چه تاثیری در کاهش آمار زندانیان و چک های برگشتی خواهد داشت.
