در روزهای پایانی سال 1394 بود که شورای پول و اعتبار مقرر کرد موسسه
کاسپین مشروط به انحلال تعاونی های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و
کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امین
جلین تشکیل شود.
با توجه به اینکه مجوز تاسیس کاسپین مشروط به انحلال
این هشت موسسه بود، ابتدا می بایست فرآیند قانونی انحلال و انتقال دارایی
های آنها به موسسه جدید کاسپین طی می شد تا بتوان این موسسه جدید را با
هویتی نو راه اندازی کرد.
با این همه، آنگونه که «ولی اله سیف» رئیس کل
بانک مرکزی می گوید، صدور حکم قضایی مبنی بر تغییر تابلو و دفترچه های
مشتریان این تعاونی ها به کاسپین پیش از طی شدن فرآیند قانونی و مستقر شدن
موسسه جدید، در طی یک سال گذشته برای سپرده گذاران و بانک مرکزی مشکل ساز
شد، زیرا هنوز دارایی هیچ یک از موسسات به آن منتقل نشده بود که بتواند
پاسخگوی مطالبات سپرده گذاران و مشتریان باشد.
در این مدت مراجعه مکرر
سپرده گذاران به نهادهای مختلف برای تعیین تکلیف دارایی های خود، تذکر و
نامه نگاری های متعددی را به مقصد ساختمان شیشه ای بانک مرکزی روانه می کرد
اما پاسخ بانک مرکزی یک چیز بود: «سپرده گذاران باید تا زمان اتمام مراحل
اداری انتقال دارایی ها به کاسپین صبور باشند.»
سرانجام یکسال پس از
مجوز شورای پول و اعتبار و در اسفند ماه پارسال، بانک مرکزی اعلام کرد
دارایی پنج تعاونی منحله شامل الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام
کشاورزان مازندران، حسنات و امیدجلین به کاسپین منتقل شده است.
با این
همه نگرانی سپرده گذارانی که همه دارایی خود را در این تعاونی های غیرمجاز
اندوخته بودند و بیم داشتند یک شبه همه آنها را ببازند، برگزاری مداوم تجمع
از مقابل بانک مرکزی و دفتر مرکزی موسسه کاسپین بود تا مجلس شورای اسلامی و
مجلس خبرگان.
در اردیبهشت ماه امسال و ورود کشور به فضای انتخابات
ریاست جمهوری، پای کاسپین و سپرده گذاران تعاونی های غیرمجاز به رقابت های
انتخاباتی باز شد و نامزدها تلاش کردند با بازگو کردن مشکلی که این دسته از
سپرده گذاران دارند، آن را به ضعف بنیه اقتصادی دولت و بانک مرکزی پیوند
بزنند.
اما بانک مرکزی در پاسخ به این اتهام ها از مماشات دولت های نهم و
دهم در برخورد با تعاونی های غیرمجاز پرده برداشت و اینکه چرا نهادهای
انتظامی و قضایی در برابر رشد قارچ گونه آنها که هیچ مجوز نداشتند، سکوت
کردند.
به عقیده سیف، تنها گناه سپرده گذاران این تعاونی های غیرمجاز یک
بی دقتی در زمان افتتاح حساب بود اما اینها سرمایه زندگی خود را در این
موسسه ها گذاشته اند و بانک مرکزی و دیگر نهادها باید جلوی از بین رفتن
دارایی های آنان را بگیرند.
به همین دلیل بود که فرآیند انتقال دارایی
تعاونی های منحل شده به کاسپین در سال 96 نیز ادامه یافت و تعداد تعاونی
هایی که دارایی خود را به کاسپین منتقل کردند، به هفت فقره رسید اما مشکل
تعاونی فرشتگان برقرار بود که به گفته سیف، آنهایی که به طور مداوم به نام
کاسپین تجمع برگزار می کردند، در حقیقت سهامداران فرشتگان هستند.
دل
نگرانی سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحل شده فرشتگان از آذرماه حاد شد؛
وقتی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد که این تعاونی بیش از
80 هزار میلیارد ریال(8 هزار میلیارد تومان) سپرده‌های مردم را جذب کرده و
در حال حاضر 40 هزار میلیارد ریال(4 هزار میلیارد تومان) کسری و زیان
دارند.
همین جمله کافی بود که سپرده گذاران این تعاونی غیرمجاز که تعداد
آنها بیش از 458 هزار نفر برآورد می شود،نگران اندوخته های خود شوند زیرا
به گفته دادستانی دو نفر از مدیران این تعاونی نیز دستگیر و بازداشت شده
بودند.
اکنون با گذر از آن روزهای سخت و بر اساس اطلاعیه جدید بانک
مرکزی که شامگاه 26 اردیبهشت منتشر شد، 87 درصد سپرده گذاران تعاونی منحله
فرشتگان تعیین تکلیف می شود.
با این اوصاف موسسه کاسپین که در اوایل
اردیبهشت ماه با برگزاری مجمع عمومی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل جدید خود
را شناخت، مجوز افتتاح 20 شعبه را نیز از بانک مرکزی دریافت کرده و از این
پس می تواند نسبت به انجام امور بانکی اقدام کند.
البته کاسپین ابتدا
باید پرداخت سپرده مشتریان تعاونی اعتبار منحله فرشتگان را تا مبلغ
یکصدمیلیون ریال برای هر یک از مشتریان تعیین تکلیف و با اعلام برنامه زمان
بندی، بقیه مطالبات آنها را نیز بپردازد.
در مجموع می توان گفت بانک
مرکزی در دولت یازدهم گام بزرگ ساماندهی موسسات غیرمجاز را برداشت که
ساماندهی تعاونی های میزان و ثامن الحجج و نیز ادغام هشت تعاونی در موسسه
کاسپین نظیر آن است.
این اقدام در کنار ساماندهی صندوق های قرض الحسنه
که تا پیش از آن به حال خود رها شده بودند، سبب شد تا 20 درصد نقدینگی کشور
که تا پیش از آن در آمارهای ملی محاسبه نمی شد، تحت کنترل بانک مرکزی
درآید.
با این حال، این همه راه نیست و هنوز مردم شاهد فعالیت تعاونی
های اعتباری غیرمجازی هستند که بر خلاف قانون شعبه تاسیس و سپرده جذب کرده
اند که نمونه آن موسسه البرز ایرانیان است که سپرده گذاران آن این روزها به
طور مداوم با برگزاری تجمع در مقابل بانک مرکزی پیگیر وضعیت خود هستند.
برخورد
با موسسه های غیرمجاز ضمن آنکه هوشیاری نهادهای ناظر اطلاعاتی و انتظامی
نظیر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و بانک مرکزی را طلب می کند، نیازمند
هوشیاری مردم نیز هست تا با آگاهی از پشتوانه موسسه و اطمینان از مجوزهای
آن، سرمایه خود را نزد آنها به امانت بسپارند تا در آینده دچار مشکل و زیان
نشوند.
