کاهش نابرابری با یارانه یا رشد اقتصادی؟

نابرابری یکی از معضلات دیرپای اقتصاد ایران است. بررسی وضعیت ضریب جینی (یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری)، در ایران، نشان می‌دهد که در سال‌های پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ضریب جینی در ایران معادل ۰.۵۰ بوده است که نشان از این دارد که ایران جزو کشورهایی است که در آن بیشترین نابرابری در سطح دنیا وجود دارد. (گفتنی است ضریب جینی صفر نشان دهنده برابری مطلق و ضریب جینی یک نشان دهنده نابرابری مطلق است).

بنابر جدول موجود نابرابری در سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران کاهش یافته است ولی با این حال ایران در میان کشورهای جهان در میانه لیستی قرار دارد که کشورهای جهان را از لحاظ میزان نابرابری تقسیم‌بندی می‌کند.

بررسی گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کشورهای اوکراین، نروژ و سوئد با ضریب جینی حدودی در دامنه ۰.۲۳ تا ۰.۲۵ کمترین نابرابری را دارند و برخی کشورهای آفریقای جنوبی با ضریب جینی در دامنه ۰.۶۱ تا ۰.۶۵ بیشترین نابرابری را تجربه می‌کنند. گفتنی است که در کشوری مانند آمریکا ضریب جینی در سال‌های اخیر در دامنه ۰.۴۱ تا ۰.۴۳ بوده است.

نحوه مواجهه نامزدهای انتخاباتی با نابرابری

در میان شاخص‌های اقتصادی نامطلوبی که از دولت قبل به جای ماند، از قبیل رشد منفی ۶.۸ درصدی، تورم ۳۶ درصدی و بیکاری ۱۱ درصدی و همچنین شاخص‌های دیگری مانند فضای کسب و کار که به ۱۵۲ جهان رسید و رتبه شفافیت اقتصادی ایران هم در میان کشورهای جهان به ۱۶۸ رسید، ضریب جینی و کاهش ۰.۰۱ آن، در چهار سال پایانی دولت احمدی‌نژاد تنها شاخص اقتصادی است که بهبود ناچیز آن غالبا مورد استناد قرار گرفته و از آن به عنوان نشانه کاهش نابرابری یاد می‌شود.

ماجرا از این قرار بود که دولت دهم اقدام به توزیع یارانه‌های نقدی در میان اقشار مختلف جامعه کرد و به این ترتیب صورت موقت و مقطعی ضریب جینی کاهش یافت. با این حال با گذر زمان اثر یارانه‌ها کاهش یافت و ضمن کاهش قدرت خرید یارانه، به دلیل اثرات تورمی که همان توز یع یارانه‌ها بر جامعه داشت و طبیعتا بیشتر از ثروتمندان اقشار فرودست جامعه را نشانه رفته بود، نابرابری افزایش یافت و ضریب جینی از ۰.۳۸ چهار سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به ۰.۳۹ در چهار سال دولت ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ رسید.

با این حال اکنون نیز دیده می‌شود که برخی نامزدهای ریاست جمهوری برای کاهش نابرابری به سیاست‌های توزیع یارانه‌ای مستمسک می‌شوند که برای آحاد جامعه ملموس تر است. همچنانکه دو نامزد از نامزدهای انتخاباتی در جریان مناظرات اظهار کرده‌اند که اگر بر سر کار بیایند یارانه‌های نقدی را افزایش داده و آن‌ را تا سه برابر افزایش می‌دهند.

راهکار دولت چیست؟

رئیس دولت یازدهم که اکنون یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری است ولی موضع‌گیری متفاوتی ارایه کرده است. او ضمن اینکه بیان کرده یارانه‌ها را قطع نمی‌کند ولی وعده‌ای برای افزایش آن‌ها نداده

گفتنی است که وزیر اقتصاد روحانی نیز در گفت‌و گو با ایسنا، درباره راهکار دولت برای از بین بردن نابرابری اظهار کرده است: از طریق پرداخت یارانه نمی‌شود با پدیده فقر و نابرابی در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد. راهکار اصلی مقابله با فقر، رشد، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال مولد است. هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است بدون تجربه رشد اقتصادی مستمر و پایدار با فقر مقابله کند. البته باور من این است که رشد اقتصادی و تولید بیشتر شرط لازم برای مقابله با فقر و نابرابری است ولی شرط کافی نیست. هر رشدی ضرورتا به اشتغال بیشتر و به کاهش نابرابری نمی‌انجامد. رشد باید از کیفیت خاصی برخوردار باشد و به گونه‌ای مکانیزم‌ها و سازکارهایش تنظیم شود که منافع حاصل از آن در بخش وسیعی از جامعه منتشر شود، ضمن اینکه این رشد باید رشد اشتغال‌زا باشد و در صنایع کوچک و متوسط با مکانیزم‌هایی منافع حاصل از رشد را بین آحاد مردم توزیع کند. بنابراین باور ما این است که راهکار اصلی برای مقابله با مشکل فقر و نابرابری استفاده از سازوکارهای اقتصادی صحیح، تولید بیشتر و اشتغال بیشتر و همچنین توانمندسازی فقرا و ایجاد شغل مناسب برای آن‌هاست.

علی طیب نیا توضیح داده است: یارانه و پرداخت‌های نقدی صرفا در مواردی قابل قبول ما است که نتوان از طریق رشد اقتصادی برای بخش‌هایی از جامعه رشد اقتصادی را فراهم کرد. ممکن است افرادی باشند که اساسا توانایی کار کردن نداشته و امکان این‌که در کوتاه مدت برای همه جویندگان کار مناسبی ایجاد کرد، وجود نداشته باشد. درچنین شرایطی پرداخت نقدی باید به گروه‌هایی از جامعه متمرکز شود که کم‌درآمدند و نمی‌توانند نیازهای ضروری خود را با مکانیزم‌های صحیح اقتصادی تعدیل کنند و اینجاست که در همه جای دنیا یارانه پرداخت می‌شود که یارانه‌ای هدفمند است. وقتی سعی می‌شود به همه آحاد جامعه یارانه پرداخت شود که چنین کاری عادلانه نیست و نوعی اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود.

پرس و جوی ایسنا از اساتید برجسته اقتصاد نیز نشان می‌دهد که راهکار توزیع یارانه‌های نقدی، به قصد کاهش نابرابری مورد تائید آن‌ها نبوده و اقتصاد دانان نیز معتقدند توزیع پول نقد در میان آحاد جامعه در «بلندمدت»، نه تنها منجر به کاهش نابرابری نمی‌شود بلکه به افزایش آن نیز دامن می‌زند.

سعید لیلاز در این زمینه بیان کرده است: افزایش یارانه نقدی هرگز به قدرت خرید مردم اضافه نمی‌کند، چون تورم لجام‌گسیخته‌ای ایجاد می‌کند. به نظر من طرح توزیع یارانه‌های نقدی در ایران که برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری وعده افزایش مبالغ آن را می‌دهند یک نوع طرح ضد عدالت اجتماعی است. طبق قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده است که از محل منابع یارانه‌ها به محرومان مبالغی لازم پرداخت شود ولی توزیع یارانه‌های نقدی در گذشته به شکلی اجرا شد که عملا به همه آحاد جامعه از جمله سرمایه‌داران هم پرداخت شد و این به معنی تشدید نابرابری و ایجاد تورم بود. گفتنی است که این وضعیت به ضرر فرودستان پنج برابر بیشتر از ثروتمندان است، چرا که تورم در زندگی ثروتمندان تاثیر نمی‌گذارد و فشار آن بر اقشار فرودست جامعه تحمیل می‌شود و این موضوع ضد عدالت اجتماعی است.

همچنین حسین راغفر، دیگر اقتصاددانی است که به این سوال پاسخ داد و گفت: تجربه کشور خود ما هم در زمینه پرداخت یارانه‌ها و نحوه اجرایی آن با انتقادات گسترده‌ای روبرو بود. متاسفانه در کشور ما در سال‌های متوالی یارانه‌های نقدی به همه اقشار جامعه پرداخت شد وعلاوه بر اینکه منجر به ایجاد تورم شد که قربانیان همین تورم فقرا و دهک‌های پایین جامعه بودند، بخش مهمی از منابع مالی کشور از دست رفت که می‌توانست منجر به خلق شغل شود. این پرداخت‌ها نتایجی مانند افزایش بیکاری داشت.

با این حال، اکنون در مورد یارانه‌ها این نکته نیز مطرح است که در شرایط کنونی اساسا منابع پرداخت یارانه‌ها در کشور وجود ندارد. به این ترتیب که در شرایطی که از سقف درآمدهای نفتی خود از فروش نفت استفاده می‌کنیم. دولت عملا راهی جز افزایش قیمت ارز، مالیات، قیمت حامل‌های انرژی و چاپ پول ندارد که این راهکارها نیز جملگی به تورم و گرانی منجر می‌شود.

فی‌الواقع در شرایطی که منابع مالی پرداخت یارانه موجود نیست دولت مجبور است یا قیمت ارز را بالا ببرد، یا مالیات پرداختی توسط مردم را افزایش دهد، یا قیمت آب، برق و گاز را افزایش دهد و یا پول چاپ کند که عملا به این معنی است که طبق گفته وزیر اقتصاد دولت پولی از یک جیب مردم برداشته و کمتر از آن را به جیب دیگر آن‌ها بگذارد.

 در دو روز گذشته حدود ۲۱۰ نفر از اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی، از کاندیداتوری حسن روحانی در جریان دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری حمایت کردند و تشریح کردند که برنامه‌های اقتصادی دولت را برای اموری مانند رشد اقتصادی، مهار تورم و کاهش بیکاری و همچنین کاهش نابرابری کارشناسی شده می‌دانند و معتقدند که اوضاع اقتصادی کشور از جمله وضعیت نابرابری در دولت یازدهم رو به بهبود رفته و در دولت دوازدهم این روند ادامه دار خواهد بود.