به گزارش سرویس اقتصادی انتخاب - بی‌شک این سه پرسش کوتاه اصلی‌ترین پرسش‌های مردم در حوزه بازار خودرو و قیمت آن است که با توصیفی که ذیلا بدان اشاره خواهد شد، شاید بخشی از ابهامات موجود در ارتباط با هریک از این سوال‌ها حل شود. شایان ذکر است که آنچه در ادامه می‌آید، در ذهن همگی ما نسبت به این بازار وجود دارد تنها اتفاق این یادداشت نیز احتمالا دسته‌بندی همان اطلاعاتی است که به صورت پراکنده داریم.
اما در پاسخ به سوال نخست، دلیل افزایش قیمت خودرو را در دو بخش اساسی باید جست و جو کرد.
نخست اینکه باید بپذیریم که قیمت خودرو و نوسانات آن تابعی از شرایط اقتصادی کشور است. و این یعنی وقتی اوضاع اقتصاد داخلی به هر دلیل که عمده‌ترین و اصلی‌ترین آن محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌هایی است که کشور با آن مواجه است، دچار تلاطم شود، این صنعت نیز از این آشفتگی در امان نخواهد ماند . تشدید محدودیت های بین المللی طی سال جاری موجب ایجاد اختلال و اشکال در نرخ ارز، واردات برخی مواد اولیه و همچنین کاهش نقدینگی در کشور شده است، مسایلی که بی‌تردید صنعت خودرو نیز از آن متاثر خواهد شد چندانکه شده است. با مروی بر واقعیت افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو، یکی از عمده‌ترین دلایل افزایش قیمت خودرو نیز مشخص خواهد شد.
1-در سالی که گذشت به شرح جدولی که ذیلا بدان اشاره خواهد شد، هریک از مواد اصلی مصرفی صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیچیده که با مواد اولیه بسیاری از صنایع فولاد، آلومینیوم ومس گرفته تا نساجی و صنایع پولیمری و پتروشیمی درگیر است، افزایش قیمت دو تا سه برابری یافته است، تردیدی نیست که در چنین شرایطی حداقل افزایش هزینه در تولید 104 درصد باشد و این افزایش هزینه تولید نیز تاثیر غیر قابل انکاری در قیمت خودرو خواهد داشت.
ميزان مصرف مواداصلي در خودرو
1
2- برخی از قطعات منفصله خودرو به خاطر آنچه که وابسته به ذات تولید در این صنعت است وارداتی است، بی‌شک منطق تولید نیز حکم می‌کند که در مواردی که انحصار تولید در ید بخشی قرار دارد یا به هر دلیل امکان تولید آن کالا یا خدمت در داخل وجود ندارد، نسبت به واردات آن اقدام کنیم. وقتی در کشور بر اثر تحریم‌های پیش گفته و محدودیت‌های ارزی قیمت ارز چند برابر می‌شود، قطعات وارداتی خودرو و ایضا مواد اولیه وارداتی نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
3- ایجاد محدودیت‌های بانکی در شرایط تحریم برای کشور دامن صنایع را نیز گرفته است. این گونه است که صنعت خودرو نیز بر اثر این محدودیت‌ها نمی‌تواند حتی با فرض افزایش قیمتها به سادگی نسبت به انتقال ارز و تامین مواد اولیه و قطعات برای خطوط تولید خود اقدام کند. تردید نباید داشت که همین امر بسادگی گاهی موجب کندی کار در برخی خطوط تولید یا به صورت مقطعی تعطیلی آن شده است. این حداقل معنای آن کاهش تولید و به ترجمه ای دیگر موجب افزایش قیمت خودرو است.
بخش دوم از دلایل آشفتگی قیمتها در این صنعت با تواجه شرایط پیشگفته ناشی از آن است که حال و روز این صنعت آنگونه که شایسته است از سوی حمایت‌کنندگان اصلی آن درک نشده است.
1-به عنوان نمونه وقتی قرار شد مشکلات این صنعت که یکی از پایه ای صنایع مملکت در ارتباط با سایر صنایع و اشتغال آفرینی است با پرداخت دو هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دو خودروساز عمده کشور به قطعه سازان کاهش یابد، با شرط و شروطی که بانکها برای پرداخت این تسهیلات ایجاد کردند عملا خودروسازان عطای آن را به لقایش بخشیدند. جالب انکه همین موضوع خود موجب حمله بسیاری به این صنعت شده بود که چرا چنین حمایتی صورت می‌گیرد؟ این درحالی استکه در بسیاری از کشورهایی که مشکلاتی به مراتب کمتر از ما در عرصه اقتصاد دارند، حمایت‌هایی بیش از اینها در راستای منافع ملی شان از صنعت خودرو صورت می‌گیرد.
2- قرار است سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده به عنوان حامی دو طرف یعنی مصرف کننده و تولید کننده در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود تاخیر داشته باشد، با توجه به التهابی که بر اثر موارد عدیده همه بازارها بویژه بازار خودرو با آن مواجه است، بی شک کم‌تدبیری آقایان به التهاب و آشفتگی دامن خواهد زد، در چنین شرایطی فروش با قیمتهای پیشینی برای خودروساز مقرون به صرفه نیست، کاهش تولید و افزایش تقاضا نیز موجب ایجاد ولع در سمت مصرف می‌شود، تعهد خودروساز به فروش با قیمت مصوب و کاهش عرضه محصول به بازار عملا موجب میانداری دلالان در بازار شده است. آنان نیز با بورس بازی در قیمت خودرو آن را تا جایی که اراده کنند بالا میبرند.
با این حال خودرو سازان نیز هیچ علاقه ای به افزایش قیمت ندارند زیرا می دانند که قدرت خرید مردم تغییر نکرده و افزایش قیمت ها درنهایت به کاهش فروش آنها منجر خواهد شدولی درشرایط فعلی و به دلایل واضحی که گفته شد چاره ای جزء این ندارد!
