به گزارش خبرنگار مهر، روش تعیین حداقل دستمزد کارگران در 22 سال گذشته و پس از تصویب قانون 203 ماده ای کار کشور همواره بر پایه چند اصل استوار بوده که سالیانه بودن آن، تک درصدی، طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و بررسی وضعیت سبد معیشت خانوار؛ ارکان و چارچوب های اصلی آن را تشکیل می دهند.
اینکه حداقل دستمزد سال آینده کارگران چگونه و با چه کیفیتی تعیین شود نیز در 2 دهه اخیر محل چالش و گفتگوهای فراوان کارگران، کارفرمایان و دولت بوده است اما نکته اساسی قابل توجه اینکه هیچگاه در نشستهای 3 جانبه ارکان بازار کار آن توافق کامل و نهایی که رضایت همه گروه ها را به همراه داشته باشد، حاصل نشد.
مواضع گوناگون کارگران، کارفرمایان و دولت
کارگران در دو دهه اخیر همواره به دنبال دستیابی به حداقل دستمزد بهتر و به مراتب بالاتر از سال قبل تر بوده اند، کارفرمایان نیز به دنبال کاهش هزینه ها و تصویب کمترین افزایش حقوق ها و دولت نیز بعضا بینابینی، طرفدارانه و یا بیطرف حرکت کرده است.
اما در سال جاری با ارائه پیش نویس 74 ماده ای اصلاح قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند پیشنهاد در مورد نحوه عملکرد ماده 41 قانون کار که منحصرا به بحث حقوق و دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار می پردازد، مطرح شد.
مشخصا از سوی نماینده دولت تغییر روش تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مطرح شد به نحوی که در پیش نویس علاوه بر نقش تاثیرگذار نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و توجه به سبد معیشت خانوار، 2 بحث جدید شرایط اقتصادی و تعیین حداقل دستمزد 10 درصدی بیشتر برای کارگران قرارداد موقت، مطرح شد.
جدول 1- ماده 41 فعلی قانون کار
| قانون کار | ماده 41 فعلی (شرح ماده) | روش تعیین حداقل دستمزد | مدت اجرای قانون |
| تعیین حداقل دستمزد کارگران | استناد به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و حداقل معیشت خانوار | 3 جانبه با حضور مقامات کارگران، کارفرمایان و دولت | سالیانه با تصویب شورای عالی کار |
پس از 22 سال از اجرای قانون کار و تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار با روش مطرح شده در جدول (1)، پیشنهادات جدیدی در نحوه اجرای این ماده مطرح شده است که به زعم کارگران اینگونه پیشنهادات نمی تواند باعث تقویت حقوق و دستمزد دریافتی کارگران شود، بلکه برعکس می تواند زمینه های چانه زنی و برداشت های سلیقه ای را برای کاهش بیش از حد حداقل های سالیانه فراهم کند.
این موارد به تازگی در نشست های مشترک کارگران و کارفرمایان در زمینه بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرار است به زودی نهایی و راهی مجلس و دولت شود، مطرح شده است و شنیده ها حاکی از آن است که دو گروه توانسته اند در این بخش به توافقاتی مبنی بر تثبیت روش فعلی و جلوگیری از تغییر آن دست یابند و بنا دارند نتیجه کارشناسی ها و توافقات خود را برای اعمال تغییرات در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
جدول 2- ماده 41 پیشنهادی دولت
| قانون کار | ماده 41 پیشنهادی دولت | روش تعیین حداقل دستمزد | مدت اجرای قانون |
| تعیین حداقل دستمزد کارگران | استناد به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، حداقل معیشت خانوار، بررسی وضعیت شرایط اقتصادی در مصوبه نهایی و تعیین 10 درصد حداقل مزد برای کارگران قرارداد موقت، بیشتر از سایر گروه ها (قرارداد های ثابت و رسمی و ..) | 3 جانبه با حضور مقامات کارگران، کارفرمایان و دولت | سالیانه با تصویب شورای عالی کار- 2 گانه بر اساس نوع قرارداد |
ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه کارگران و کارفرمایان در خلال مذاکرات دوجانبه برای اعلام نظر در مورد اصلاحات قانون کار برای تثبیت روش تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران به توافق رسیده اند، گفت: موضوع اصلی در مذاکرات فعلی این است که تلاش شود تا کارها با معیار فعلی (اجرای ماده 41 به صورت نرخ تورم + معیشت خانوار) دنبال شود.
توافق کارگران و کارفرمایان
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: قرار شد تا مرجع اعلام نرخ تورم مانند قبل بانک مرکزی باشد اما یک نکته در این بخش وجود دارد و آن هم اینکه باید نرخ ها واقعی باشد تا بتواند تاثیرگذاری واقعی هم پس از تعیین حداقل دستمزد بر معیشت کارگران و مشمولان قانون کار داشته باشد.
صالحی با بیان اینکه به نظر می رسد در پایان اصلاح قانون کار همین شکل فعلی روش تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران حفظ شود، خاطر نشان کرد: پیشنهاد بند مربوط به در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد به دلیل متغیر بودن امکان بررسی و لحاظ کردن در محاسبات را ندارد.
این مقام مسئول کارگری کشور، بیان داشت: پیشنهاد کارگران این است که همین روش فعلی تعیین حداقل دستمزد حفظ شود چرا که از کارایی و شفافیت لازم برخوردار است، هرچند در مورد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برخی حواشی مبنی بر غیرواقعی بودن آن وجود دارد.
تکرار تجارب ناموفق
وی ادامه داد: علاوه بر اینکه کارگران به دنبال تثبیت روش فعلی تعیین حداقل دستمزد هستند بلکه کارفرمایان نیز بر سر این موضوع توافق دارند و نظر آنها نیز این است که روش فعلی تعیین حداقل دستمزد کارگران که سالیانه و از طریق استناد به نرخ تورم سالیانه و معیشت خانوار است، حفظ شود.
عضو سابق شورای عالی کار، همچنین در مورد موضوع مربوط به پیشنهاد حداقل دستمزد 10 درصد بیشتر از سایر گروه ها برای کارگران قرارداد موقت در هر سال نیز، تاکید کرد: این موضوع نیز قبلا دارای یک تجربه ناموفق است.
به گفته صالحی، اساسا این شکل تعیین حداقل دستمزد نیز دارای اشکال است چرا که نمی توان دو نوع حداقل دستمزد را برای نیروی کار شاغل در یک بنگاه تعریف کرد و این موضوع در گذشته مسائل و حواشی ای را برای بنگاه ها و واحدهای تولیدی ایجاد کرده بود.
