مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت - امروز (دوشنبه)
در نشستی خبری اظهار کرد: تراز وزنی تجارت خارجی کشور که درسال ۱۳۹۲ معادل
۴۷.۴ میلیون تن بود، در پایان سال گذشته به ۷۷.۶ میلیون تن رسیده است.
وی به گسترش تعاملات تجاری ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۴ معادل ۸۰ درصد صادرات به ۱۹ کشور جهان صورت گرفت و در سال ۱۳۹۲ نیز ۸۰ درصد صادرات به هشت کشور جهان اختصاص یافت اما در سال گذشته ۸۰ درصد کالاهای صادراتی‌مان به ۱۵ کشور جهان ارسال شده است.
رییس سارمان توسعه تجارت همچنین عنوان کرد: در سال گذشته ارزش صادراتی میوه و تره‌بار ۹۰۰ میلیون دلار، پسته و مغز پسته ۱۲۵۰ میلیون دلار و محصولات دامی ۴۳۷ میلیون دلار بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌های خود به وضعیت صادرات کشور طی سال‌های اخیر اشاره کرد و ضمن یادآوری پیشرفت هایی که در تراز بازرگانی خارجی کشور حاصل شده است، عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ تراز بازرگانی خارجی مثبت ۹۰۰ میلیون دلار بود که این رقم در سال گذشته به ۲۵۰ میلیون دلار رسید.
خسروتاج با بیان اینکه طی سال‌های پس از ۱۳۸۹ واردات کشور به نوعی روند کاهشی به خود گرفته است، اظهار کرد: بالاترین رقم ارزش واردات نیز مربوط به سال ۱۳۸۹ می‌شود که در آن مقطع رقمی معادل ۶۴.۵ میلیارد دلار واردات صورت گرفت، اما اگر بخواهیم واردات را از منظر وزنی مورد توجه قرار دهیم در سال ۱۳۸۸ بیشترین میزان واردات را داشته‌ایم و حجم واردات در این سال به ۵۲ هزار میلیون تن رسیده است.
مبادی وارداتی ما، جای صادرات شده‌اند
وی در ادامه صحبت‌های خود به وضعیت صادرات ایران در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: در این مدت اگرچه در اکثر بخش‌های از نظر وزن صادرات رشد داشتیم اما از نظر ارزش صادرات با توجه به وضعیتی که در بازارهای جهانی حاکم بود، شرایط متفاوت محسوب می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: اکنون صادرات ما به گونه‌ای شده که دیگر می‌توان از مبادی که پیش از این به عنوان مبادی وارداتی یاد می‌شدند به عنوان جایگاه‌های صادراتی یاد کرد.
خسروتاج همچنین متذکر شد: طبق آمارهای گمرکات از میان کالاهای وارداتی به کشور تنها ۱۴ درصد مربوط به کالاهای مصرفی بوده است.
افزایش حجمی صادرات، رکود ارزش صادرات
وی در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: طبق فصول کتاب مقررات صادرات و واردات براساس بیشترین ارزش در سال گذشته، ۱۵ سرفصل عمده تعریف شده است که شرح این سرفصل‌ها به این قرار است؛ مواد پتروشیمی پلیمری با تراز مثبت ۳.۲ میلیارد دلار، محصولات شیمیایی آلی با تراز مثبت ۲.۵ میلیارد دلار، میوه‌های خوراکی با تراز مثبت ۱.۷ میلیارد دلار، سنگ آهن با تراز مثبت یک میلیارد دلار، محصولات معدنی غیرفلزی، گوگرد و نمک با تراز تجاری ۷۰۰ میلیون دلار.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: در حوزه کودها نیز در سال گذشته تراز مثبت ۶۲۳ میلیون دلار حاصل شده و در حوزه چدن، آهن و فولاد تراز مثبت ۵۱۸ میلیون دلار، مس و مصنوعات مسی با تراز مثبت ۴۷۷ میلیون دلار، شیر و محصولات لبنی با تراز مثبت ۴۵۰ میلیون دلار، فرآورده‌های سبزیجات با تراز مثبت ۳۹۰ میلیون دلار از دیگر سرفصل‌های عمده این بخش بوده‌اند.
خسروتاج ادامه داد: همچنین در حوزه سبزیجات و نباتات تراز مثبت ۳۶۰ میلیون دلار، در حوزه فرآورده‌های غلات تراز مثبت ۳۳۵ میلیون دلار، در بخش محصولات سرامیکی تراز مثبت ۲۵۳ میلیون دلار، در بخش روی و مصنوعات آن تراز مثبت ۲۱۲ میلیون دلار و در نهایت در بخش حیوانات زنده تراز مثبت ۱۵۶ میلیون دلار احصاء شده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود به ارائه آمارهای دیگری در بخش‌های مختلف پرداخت و گفت: صادرات کالاهای عمده کشاورزی در سال گذشته با وجود آنکه از نظر وزنی رشدی ۱۷ درصدی را نشان می‌داد اما با توجه به بحث قیمت‌های جهانی از منظر ارزشی رشدی را دنبال نکرده است. البته این موضوع در بخش‌های مختلف دیگر نیز مشاهده می‌شود و به عنوان مثال در بخش معدن و صنایع معدنی با وجود شش میلیارد دلار صادراتی که از نظر وزنی رشد ۳۶.۴ درصدی داشته‌اند، از نظر ارزش ریالی تنها ۸.۵ درصد رشد نسبت به سال ماقبل آن مشاهده می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین در حوزه محصولات پتروشیمی نیز حجم صادرات کشور ارزشی معادل ۷.۵ میلیارد دلار داشته است که با وجود افزایش ۱۲ درصدی وزن صادرات این بخش در قیاس با سال ۱۳۹۴ از نظر ارزش مادی تنها ۱۲ درصد رشد در این بخش نسبت به سال قبل مشاهده می‌شود.
توسعه صادرات مهم‌ترین برنامه امسال
رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: اکنون تراز تجاری برای ما اهمیتی به مراتب بیشتر از حجم صادرات دارد. در این میان تولیدکنندگان ما نیز به‌طور دائم براین نکته اذعان دارند که حجم تولید افزایش یافته و لازم است جلوی واردات گرفته شود. برهمین اساس جلسات متعددی برگزار شده و به عنوان مثال هفته گذشته در اولین جلسه شورای عالی صادرات با حضور معاون اول رییس جمهور مسائلی مانند موضوعات بانکی و ضمانت‌نامه‌های صادراتی در دست بررسی قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ادامه داد: برای سال جاری نیز برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شده است اما آنچه از بیشترین اهمیت برخوردار است مربوط به بحث توسعه صادرات می‌شود. البته موارد دیگری مانند توسعه مقاصد صادراتی، پوشش‌های مالی و بیمه‌ای و یافتن راهکارهایی برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی از دیگر اقداماتی است که برای سال جاری مدنظر قرار گرفته محسوب می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: از سوی دیگر طی سال‌های گذشته برنامه‌هایی مدنظر قرار گرفته که در سال جاری این موارد دنبال می‌شود به عنوان مثال طی این مدت دولت در حوزه واردات لاستیک اقدامات مناسبی صورت داد و در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان از بالابودن حجم واردات گلایه داشتند این مساله را به خوبی کنترل کرد. در حوزه‌های دیگری مانند لوازم خانگی و غیره نیز طی این مدت واردات برخی کالاها با توجه به وضعیت تولیدکنندگان داخلی محدود شد و در مواردی نرخ ارز از ارز رقابتی به سمت ارز آزاد حرکت کرد که این موضوع موجب شد واردات برخی کالاها کنترل و از اولویت واردکنندگان خارج شود.
در حوزه دیپلماسی تجاری مشکل نداریم
خسروتاج در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی که در خصوص دیپلماسی تجاری ایران مطرح شده بود، گفت: پس از برجام فضای بین‌المللی برای صادرکنندگان ما شرایطی به مراتب بهتر داشت و در مجموع می‌توان گفت که دیپلماسی اقتصادی در شرایط پس از برجام فراهم شد و اکنون می‌توان گفت که در این حوزه مشکلی نداریم.
کاهش بیش از ۵۰ درصدی واردات قاچاق
وی در ادامه صحبت‌های خود از تصمیم جدی این وزارتخانه برای کنترل قاچاق کالا خبر داد و افزود: طی سال‌های گذشته واردات قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به حدود ۱۲ میلیارد کاهش یافته کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با این وجود همچنان در بدنه تولید کشور عده‌ای بر این باور هستند که مافیای قاچاق حتی به درون وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نفوذ پیدا کرده است؟ اظهار کرد: برای طرح چنین اظهاراتی باید سرنخ‌ها هم مطرح شوند اما به هر صورت وزارتخانه ما وظایف، منافع و عملکردی دارد که به طور ذاتی با قاچاق مغایر است. برهمین اساس طرح چنین موضوعاتی شاید بی‌معنی باشد، چرا که اصلا معنی ندارد که دستمان در این بخش باشد و خود بخواهیم به بحث قاچاق کمک کنیم.
خسروتاج اظهار کرد: البته برخورد با قاچاقچیان موضوع بسیار پیچیده‌ای است که در آن عوامل متعددی دخیل است و برای جلوگیری از آن نوعی برخورد سیستمی باید وجود داشته باشد، اما به هر صورت در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش بر آن است که این موضوع لحاظ شود.
در تهران با کمبود فضای نمایشگاهی مواجهیم
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع نمایشگاه‌های شهر تهران پرداخت و خاطر نشان کرد: با وجود تلاش‌هایی که از چند سال پیش برای ایجاد نمایشگاه‌ها صورت گرفته همچنان در این زمینه در شهر تهران با کمبود فضای نمایشگاهی مواجه هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: اکنون یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های ما این است که فضای نمایشگاهی استاندارد نداریم. از سوی دیگر نقطه نظر ما آن است که باید نمایشگاه‌های بزرگ به خارج از شهر منتقل شوند. البته نمایشگاه‌های تخصصی با توجه به اینکه مخاطب محدودتری دارند را می‌توان در نمایشگاه داخل شهری پذیرا شد اما برای برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ و عمومی می‌توان از محیط‌های خارج شهر استفاده کرد، البته انتقال برخی نمایشگاه‌های بین‌المللی از داخل شهر تهران امری است که به نظر دشوار محسوب می‌شود.
آخرین وضعیت اصلاح قانون نظام صنفی
خسروتاج همچنین به بحث تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و تجارت از یکدیگر اشاره کرد و گفت: در گذشته تیمی در وزارتخانه ما مسوول بررسی این موضوع شد اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تفکیک این دو بخش از یکدیگر کارشناسانه نیست و به صلاح است این دو بخش در کنار یکدیگر فعالیت کنند. همان‌طور که در کشورهای پیشرفته دنیا نیز صنعت و تجارت حالتی یکپارچه پیدا کرده‌اند.
وی همچنین به بحث قانون نظام صنفی اشاره کرد و افزود: در خصوص این قانون نیز در برخی موارد نیاز به اصلاحاتی وجود داشت برهمین اساس کمیته‌ای تشکیل شد تا بر روی نواقص قانون فعلی کار کند تا شهریورماه نیز این موضوع نهایی شده بود و موارد اصلاحی بازنویسی شده بودند اما اینکه آخرین وضعیت این موضوع از چه قرار است موضوعی به‌شمار می‌رود که به شخصه در جریان آن نیستم و شاید بهتر باشد این موضوع از مراجع مربوطه پیگیری شود.
تصمیمی برای گرانی نان نداریم
اما رییس سازمان توسعه تجارت در بخش پایانی صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش قیمت گندم آیا باید منتظر گرانی نان باشیم، توضیح داد: گندم جزو کالاهای اساسی و حیاتی کشور به شمار می‌رود و لازم است به تولید آن بها داده شود. به عبارتی دیگر این کالا در ایران جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شود و باید در نظر داشت که واردات آن نباید به تولید لطمه زند. به هر صورت گندم نوعی کالای استراتژیک است و در این حوزه نباید به کشورهای دیگر وابسته باشیم. براین اساس لازم است هزینه‌های کشاورزان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شود تا شرایط برای تولید این بخش مناسب و مهیا باشد.
خسروتاج ادامه داد: برهمین اساس به‌طور معمول با بهره‌گیری از خرید تضمینی تلاش می‌شود وضعیت این بخش کنترل شود، اما به هر صورت تعیین قیمت نان و گندم موضوع بسیار مهمی است که همواره مدنظر دولت قرار داشته است برهمین اساس گاه نیاز به آن بوده که برای این کالا از روش‌های یارانه‌ای استفاده شده و به تولیدکننده کمک شود.
وی همچنین تاکید کرد: در سال جاری هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان گرفته نشده و قیمت آرد مانند گذشته است البته ممکن است نانوایی‌ها در تامین هزینه‌های دستمزد و سوخت خود مشکلاتی داشته باشند که این موضوع نیز در کارگروهی در دست بررسی قرار دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان یادآور شد: رشد ایران در زمینه صادرات در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال ماقبل آن ۳.۵ درصد بوده است.
