در
این زمینه علاوه بر تشکل‌های کارگری، برخی کارفرمایان نیز براین باورند که
قانون کار فعلی اگرچه ممکن است مشکلاتی داشته باشد، اما اگر بدرستی اجرا
می‌شد اکنون شرایط و اوضاع کسب‌وکار بهتر بود و نیازی به اصلاح قانون کار
نیست.
هرچند کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده در بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار، دیدگاه نمایندگان کارگری و کارفرمایی را هم لحاظ می‌کند، اما این عده همچنان معتقدند لایحه مذکور آنقدر ایراد دارد که با اصلاحات کمیسیون اجتماعی مجلس هم نمی‌توان به آن چشم امید داشت.
از این رو جام‌جم میزگردی در این زمینه با حضور غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، علی‌اکبر عیوضی، مشاور عالی هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و علی دهقان‌کیا، نماینده بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران برگزار کرد تا از چند و چون انتقادات به لایحه اصلاح قانون کار مطلع شود. عیسی منصوری، معاون وزیرکار و سلیمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به‌طور جداگانه دیدگاه‌های خود را در اختیار جام‌جم گذاشتند..
از قانون کار چیزی نمانده
علی دهقان‌کیا، نماینده بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران، درباره اصلاح قانون کار گفت: شاید قانون کار در کل و روزهای اولیه تصویبش قابل توجه بوده، اما امروز این قانون همانند یک شیر بی‌یال و دم شده و هیچ چیز قابل قبولی از آن باقی نمانده که بخواهیم آن را اصلاح کنیم و پویایی را برایش ایجاد کنیم. به عنوان مثال وقتی کارگر قرارداد دو ماهه دارد، چطور انتظار داریم این کار بهره‌وری بالایی داشته باشد.
دهقان‌کیا در ادامه افزود: اکنون فقط 5 درصد نیروی کار کشور به صورت رسمی فعالیت می‌کنند و باقی به طور قراردادی فعالیت دارند. نکته اینجاست که 5 درصد هم که از قدیم استخدام شده‌اند بزودی از کل آمار حذف شده و کلا پرسنل به صورت قراردادی خواهند بود. این، امنیت شغلی ایجاد نمی‌کند.
به اعتقاد نماینده بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران، به طور کلی در قانون کار فعلی چیزی باقی نمانده که بخواهیم آن را اصلاح کنیم و در واقع این قانون بازیچه‌ای شده برای دوری اذهان از واقعیت امر و بیشتر حکم انحرافی برای افکار عمومی خواهد داشت.
وی با اشاره به اجرایی نشدن قانون کار به صورت اصولی گفت: به جای رسیدن به معضل قاچاق، دنبال اصلاح قانون کار هستیم که قانون فعلی اصلا اجرایی نشده و نمی‌دانیم نقاط ضعف آن چیست که بخواهیم اصلاحش کنیم. نکته مهم‌تر اینجاست که بدون این که اصل سه جانبه‌گرایی در این مهم رعایت شده باشد دولت اقدام کرده است.
به گفته دهقان‌کیا، طرح‌هایی که برای اصلاح قانون کار ارائه شده طرح‌های قابل قبولی نیست که ما بخواهیم درباره بهبود آن نظر بدهیم. ما اصولا این اصلاحات را به سود کارگران نمی‌دانیم که بخواهیم آن را نقد یا بررسی کنیم.
این
فعال کارگری معتقد است برای این که قانون کار به نتیجه برسد باید مسئولان
در زمینه رفع موانع واقعی تولید گام برداشته و توان خرید کارگران را تقویت
کنند. چون وقتی تقاضا وجود نداشته باشد تولیدی در کار نیست که بخواهیم
اقتصاد را با آن به حرکت درآوریم. به همین دلیل نباید به شعارها ادامه دهیم
و درباره اهمیت اصلاح قانون کار یا عدم اصلاح آن سخن بگوییم.
نگرانیم همان قانون قبلی را هم از دست بدهیم
غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: قانون کاری که امروز وجود دارد کار خاصی برای کارگران نکرده است. به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه قرار بود تغییراتی کاربردی در قانون کار داشته باشیم، اما اتفاق خاصی نیفتاده که منتظر معجزه از قانون برنامه ششم باشیم. در واقع اکنون نگرانی این است که با شیوه‌های فعلی همان قانون قبلی را هم از دست خواهیم داد. البته نباید فراموش کنیم که همان داشته‌های فعلی قانون کار هم اجرایی نمی‌شود.
عباسی تاکید کرد: اگر بخش‌هایی از قانون کار فعلی که اجرایی نشده است را اجرا کنیم بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و دیگر نیازی به اصلاح قانون نداریم. به عنوان مثال ماده 41 یعنی معیشت کارگران اگر دقیق اجرایی شود، دستمزدهای مورد نیاز هم تصویب می‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ادامه افزود: اجرایی نشدن جزئیات و بندهای مختلف قانون فعلی کاملا آشکار است. مثلا بخش قراردادهای موقت یا دائم یعنی ماده هفت قانون کار که مستمر بودن یا غیرمستمر بودن کار را تعیین کرده دقیق اجرایی نشده است. اگر آیین‌نامه نوشته می‌شد و قانون دقیق اجرا می‌شد امروز 95 درصد از کارگران ایران عدم امنیت شغلی نداشتند.
وی با اشاره به اجرا نشدن دقیق قانون کار فعلی گفت: سؤال این است که چه چیز را می‌خواهند اصلاح کنند؟ آیا موانع تولید که در قانون کار بوده را می‌خواهند اصلاح کنند؟ اگر همه مواد قانون کار دقیقا اجرایی شده بود اکنون نیازی به اصلاح نداشتیم یا این که حداقل می‌دانستیم کجای قانون ایراد دارد که باید اصلاح شود؟
این مقام صنفی معتقد است دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی بسیار شعارهای زیبایی داد؛ اما عملا هیچ اتفاقی تاکنون نیفتاده و پسرفت داشتیم. به عنوان مثال استقلال انجمن‌های صنفی از بین رفته و این انجمن‌ها کاملا مهندسی‌شده اداره می‌شوند. در بخش تعیین دستمزدها هنوز می‌بینیم مشکلاتی سر راه است که نمی‌توانیم به نتیجه مناسبی برسیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره لایحه اصلاح قانون کار تصریح کرد: مسئولان به شکلی با حقوق حقه کارگران بازی می‌کنند. به این ترتیب که داشته خود کارگران را به نوعی گروگان گرفته‌اند؛ با این رویکرد بزودی از سوی مسئولان دولتی اعلام می‌شود که اصلاح قانون کار منتفی خواهد بود؛ اما قطعا بعد از انتخابات، قانون کار اصلاح می‌شود، ولی نه به سمت خوب‌تر شدن بلکه به سمت بی‌اثرتر شدن قانون در جامعه کارگری. به‌طور کلی گرفتاری کارگری و کارفرمایی اصلا این قانون نیست. بلکه موانع تولید خود دولت است.
عباسی تصریح کرد: دولت با شعار بهبود فضای کسب‌وکار برای اصلاح قانون کار اقدام کرده است. در حالی که باید پرسید آیا در بحث واردات، قاچاق و نظام بانکی همه‌چیز به نفع تولید بوده که فقط مانده قانون کار است.
این مقام صنفی معتقد است بحث اصلاح قانون کار از سوی اغلب کارشناسان، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی منتفی است و همه یکصدا می‌گویند اصلاح نیاز نیست؛ اما خود وزارت کار به دنبال اصلاح قانون رفته است. سؤال اینجاست که دولت چه تاکیدی دارد برای این کار؟ با این شیوه نظم و انضباط قانون کار برهم خواهد خورد.
عباسی تاکید کرد: قانون اساسی همه‌چیز را شفاف اعلام کرده است حالا چرا بیاییم شفافیت قانون را کاهش دهیم که دوباره بخواهیم آن را شفاف کنیم؟
اصلاح قانون کار، فقط تنش ایجاد می‌کند
علی‌اکبر عیوضی، مشاور عالی هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در این میزگرد گفت: بحث قانون کار و اصلاح آن، غیر از این که جامعه داخلی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را به تنش و بحث بیندازد، هیچ خروجی دیگری ندارد.
عیوضی در ادامه افزود: مهم این است که وقتی قانون کارآمدی اجرا شد، بررسی کنیم تا اگر جایی اشکال داشت، آن را تقویت و اصلاح کنیم. متاسفانه در مملکت ما قانون کار موجود را هیچ سالی اجرا نکرده‌اند که بخواهیم حالا آن را اصلاح کنیم. به همین دلیل فقط از مسئولان و طراحان لایحه اصلاح قانون کار می‌پرسیم کدام بخش یا بند قانون کار را باید اصلاح کنیم و به چه دلیل؟
به گفته وی، متاسفانه شرکت‌هایی که دولتی و بزرگ هستند بیشتر از دیگر شرکت‌ها قانون موجود را نادیده گرفته‌اند و نکته جالب اینجاست که همین شرکت‌ها خواستار اصلاح قانون کار شده‌اند. در حالی که اگر از آنها بپرسیم کدام یک از 203 ماده قانون کار لازم است برای رفع موانع تولید اصلاح شود، هیچ پاسخی ندارند.
مشاور عالی هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: مجری قانون کار کیست؟ وزارت کار به عنوان نماینده دولت متاسفانه هیچ سالی قانون کار را اجرا نکرده که اکنون بخواهند اصلاحش کنند. چند کارفرما در واقع برای اصلاح، نظر داده‌اند یا این که تشکل‌های کارگری تاکنون اظهارنظر کرده‌اند؟ به عقیده ما اصلا بحث اصلاح قانون کار، رفع موانع تولید یا رونق اقتصادی نیست. بلکه قانون کار یک مستمسکی شده به خاطر این که قانون را ناکارآمدتر کنند که خود دولت آن را مطرح کرده است.
وی تاکید کرد: درباره اجرای قانون کار در شرکت‌های بزرگ مثلا شرکت ایران‌خودرو که بزرگ‌ترین شرکت دولتی است، اگر از بیست سال پیش تاکنون به عملکرد آن توجه کنیم؛ می‌بینیم که هیچ یک از موارد قانون کار را دقیق عمل نکرده است که اکنون اصلاح شده آن را به کار ببندد، پس در صورت اصلاح هم این شرکت یا امثال آن قانون را اجرایی نخواهند کرد.
مشاور عالی هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به تخلف گسترده در وزارتخانه‌های دولتی گفت: به عنوان مثال ماده هفت قانون کار بحث کارگران قراردادی و رسمی را کاملا مشخص کرده و می‌گوید کارهایی مثل خودروسازی، تولید لوازم خانگی یا حتی بخش‌های مختلف کاری در وزارتخانه‌ها که استمرار دارد نیازی نیست در این مشاغل کارگر قراردادی داشته باشیم؛ اما آیا واقعا در شرکت‌ها و وزارتخانه‌هایی که هرگز کارشان تمام نمی‌شود، این قانون رعایت شده است؟ یا این که بخش عمده‌ای از کارمندان این مراکز قراردادهای موقت دارند. اتفاقی که در وزارتخانه‌ها افتاده و با استفاده از پیمانکار یا به قول خودشان برون‌سپاری اغلب پرسنل قراردادی شده‌اند.
وی معتقد است قراردادهای موقت به زیان اقتصاد کشورمان است؛ چون هیچ کارگری که از آینده خود مطمئن نیست نمی‌تواند به کیفیت محصول توجه داشته باشد این همین دلیلی است که خودروها باکیفیت نیستند یا این که در بسیاری از محصولات مشکلاتی دیده می‌شود چون کارگران برای تولید باکیفیت هیچ انگیزه‌ای ندارند و فقط می‌خواهند ساعت پر کنند تا حقوق را بگیرند.
عیوضی افزود: اکنون تشکل‌های کارگری برای اصلاح قانون کار هیچ مشکلی ندارند، اگر مسئولان تضمین بدهند که قانون کار را به گونه‌ای اصلاح می‌کنند که یک دهه بعد تمام مشکلات کارگری برطرف خواهد شد و برایش دلایل منطقی ارائه دهند، یا این که تضامینی برای اجرایی شدن آن ارائه نمایند. با این شرایط جامعه کارگری یا کارفرمایی هم حاضر است بدون چون و چرا تمام موارد را اجرایی کند و مشکلات را به جان بخرد.
این مقام صنفی معتقد است این بحث یعنی اصلاح قانون کار، کاملا سیاسی است و نمایندگان فقط می‌خواهند از جامعه کارگری رأی جمع کنند. در حالی که اصلا به فکر آینده اجرایی شدن یا نشدن آن نیستند. بلکه می‌خواهند حمایت‌هایی هم که داریم حذف، و یک قانون من‌درآوردی ارائه شود که در نهایت هیچ نفعی برای اقتصاد ما ندارد.
با کارگران در سطح بالا تفاهم داریم، اما نه تفاهم کامل
دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح قانون کار اصرار دارد، گفت: ماموریت ذاتی دولت و ساختار اداری آن، این است که مشکلات، محدودیت‌ها و موانع موجود در لایه‌های مختلف قوانین مدون قبلی را مورد ارزیابی و شناسایی قرار داده و نسبت به اصلاح آنها اقدامات لازم و کافی را به کار بسته است. در زمینه قانون کار نیز هر ساله با نشست‌های سه‌گانه‌ای که برگزار می‌شود نقاط ضعف و مشکلاتی که در زمان تدوین قانون مورد توجه قرار نگرفته یا به دلیل تغییرات اقتصادی و... دچار نوسان در اجرا شده‌اند، مطرح شده و با بررسی‌های کارشناسی تا حد امکان نسبت به وضع قوانین جدید و تغییر در قوانین موجود اقدامات لازم انجام خواهد شد.
وی افزود: البته در این زمینه نمی‌توان انتظار داشت همه انتظارات و خواسته‌های یکی از سه طرف یا هر سه ضلع این مثلث به طور کلی ریشه‌یابی و مرتفع شده و اتفاق نظر قطعی پیرامون مسائل جاری به وجود بیاید؛ اما نکته‌ای که در کشورمان نسبت به دیگر کشورهای جهان با آن روبه‌رو هستیم این است که در این گونه نشست‌ها به سطح بسیار بالایی از تفاهم و جمع‌بندی دست پیدا می‌کنیم و موارد اختلاف همواره در حداقل‌های ممکن قرار دارند. مساله‌ای که در بسیاری از کشورها اتفاق نمی‌افتد و نمایندگان کارگری و سایر دست‌اندرکاران وضع قوانین، به دلیل عدم توافق در مسائل کاری خویش به اعتصابات کارگری و درگیری‌های خیابانی روی می‌آورند. در برنامه پنجم توسعه در همین زمینه ملاحظاتی داریم و تصمیم داریم مواردی از قانون کار را برای بهتر شدن وضعیت کارگران و نیروهای شاغل تغییر دهیم. تا همین جا نیز نسبت اشتغال افزایش پیدا کرده و تعداد نیروهای شاغل در حال افزایش است.
منصوری در پاسخ به این سوال که فعالان کارگری معتقدند قانونی که اصلا صحیح اجرایی نشده چطور قرار است اصلاح شود، گفت: در مورد قانون کار و اجرای آن تمام اعضای ناظر روی کلیت اتفاق نظر دارند. مواردی نیز وجود دارد که هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم و جلسات و گفت‌وگوها بین کارشناسان و صاحب‌نظران در سه بخش دولت، کارفرما و کارگران همچنان در حال انجام است.
در همین زمینه دولت به عنوان یکی از طرفین این کارگروه و بزرگ ترین کارفرما تا جایی که امکان داشته جانب کارگران را گرفته و نسبت به رفع محدودیت‌های آنها اقدامات مناسب و بزرگی انجام داده است. به عنوان مثال هرساله میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران بر مبنای میزان تورم موجود در کشور محاسبه و اجرا می‌شد، اما امسال با توجه به پایین آمدن میزان تورم در جامعه، افزایش حقوقی که در نهایت به تصویب رسید، بالاتر از نرخ تورم است. هرچند این مصوبه بار مالی زیادی را به دوش صاحبان صنایع، کار و از همه مهم‌تر دولت به خاطر بالا رفتن هزینه‌ها وارد می‌کند، اما تلاش کردیم نظر نمایندگان بخش کارگری را تا جایی که ممکن است جلب کنیم.
در این زمینه باید اقداماتی انجام شود تا با وضع قوانین حمایتی هزینه‌های تولید کار را پایین بیاوریم تا کارآفرینان نسبت به هزینه‌های درگیر با نیروهای کار خود دغدغه کمتری داشته باشند.
هنوز در کلیات به نتیجه نرسیده‌ایم
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این که قانون کار نزدیک به سه دهه قبل تصویب شده است، به خبرنگار ما گفت: سرعت تغییرات در سراسر دهکده جهانی آنچنان بالاست که بالاخره بسیاری از قوانین متناسب با این تغییرات لازم است مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
خدادادی افزود: لایحه اصلاح قانون کار از مجلس نهم و دولت دهم مطرح شده است و اکنون زمان آن رسیده است که بررسی آن را آغاز کنیم و با درنظر گرفتن نظرات همه طرفین یعنی دولت و نمایندگان کارگری نسبت به آن اقدام خواهیم کرد.
وی با تاکید براین که باید برای رسیدن به نتیجه منطقی دست به دست یکدیگر بدهیم، گفت: درباره طرح اصلاح قانون کار از زمانی که طرح از سوی مقامات دولتی مطرح شد، کارگروه‌ها و جلسات متعددی با طرفین برگزار کرده‌ایم تا در نهایت تصمیم‌گیری کنیم اصلا چنین اصلاحی لازم است یا خیر؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره مراحل بررسی این لایحه نیز گفت: برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار دو مرحله را درنظر گرفته‌ایم که عبارتند است از بررسی اولیه و کلیات طرح و پس از آن به بررسی‌های تخصصی‌تر اقدام خواهیم کرد تا موارد لازم را تغییر دهیم.
خدادادی افزود: اکنون در بخش اول یعنی کلیات، با وجود نشست‌ها و جلساتی که برگزار شده است هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم که آیا واقعا این اصلاح لازم هست یا این که قانون قبلی برای رسیدن به اهداف تعیین شده نظام کفایت می‌کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در برخی جلسات نمایندگان کارگری مطرح می‌کنند که این طرح اصلا موضوعیت نداشته و باید ارجاع داده شود، اما نباید فراموش کنیم اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با در نظر گرفتن منافع ملی و منافع کارگری در این زمینه سیاست‌گذاری خواهد کرد و بهتر است پیشداوری نکنیم.
