با این اقدام،
چرخه معیوبی که در سال‌های گذشته، میان شرکت‌های دولتی با بانک‌های
نگهدارنده حساب‌ها ایجاد شده بود، از کار افتاد. رسوب وجوه در میان بانک‌ها
و اعطای تسهیلات با ترجیحات رانتی، زمینه فساد را در حساب‌های دولتی فراهم
آورده بود، در نتیجه این اقدام باعث می‌شود تعادل نادرست در تجهیز و تخصیص
حساب‌های دولتی با بانک‌ها از بین برود. از سوی دیگر، انتقال حساب‌ها به
شکل متمرکز به بانک مرکزی، با بهره‌گیری از ابزار الکترونیکی و قابلیت رصد
پرداخت‌ها، قدرت دید دولت را برای ارزیابی جریان منابع و مصارف افزایش
می‌دهد و گام مهمی درخصوص شفافیت حقوق‌های پرداختی دولت است. در کنار این
موارد تمرکز منابع در بانک مرکزی، از انباشت منابع در حساب‌های دولتی و
رسوب پول در حساب‌ها جلوگیری می‌کند، در نتیجه تخصیص منابع به طرح‌های
اقتصادی در زمان مناسب صورت گرفته و موجب پویایی اقتصاد کشور خواهد شد؛
روندی که به گفته مسوولان بانک مرکزی، در راستای محورهای اساسی «اقتصاد
مقاومتی» درباره به‌کارگیری منابع عمومی در تولید و ایجاد اشتغال خواهد
بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی از طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی خبر داد. اقدامی که از یکسو به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین گام دولت، درخصوص شفاف‌سازی دخل و خرج شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، با یکپارچه‌سازی منابع از رسوب‌زدایی یا اقدام رانتی درآمدها در بانک‌های وابسته به شرکت‌های دولتی جلوگیری می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی، در توضیح این فرآیند، استفاده از سامانه‌های جدید بانک مرکزی درخصوص انتقال وجوه و صدور حواله الکترونیک را مزیت این طرح عنوان کرد که از این طریق امکان رصد جریان‌های درآمد و هزینه‌ای در شرکت‌ها برای دولت میسر می‌شود. همچنین از طریق این مکانیزم، پرداخت حقوق شرکت‌های دولتی و سایر نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه از طریق بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
چالش‌های پراکندگی حساب‌ها
سیف در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور، اشاره کرد که بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را محول کرده است. به گفته او، «ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و نبودن شعب در پهنه جغرافیایی» و «کمک به ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی و جلوگیری از انحصارزدایی» باعث شد که با توجه به ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه کشورها، به سازمان‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها این اجازه داده شود که نسبت به انتخاب بانک عامل برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند.
سیف در ادامه این اقدام را موجب «پراکندگی و گستردگی حساب‌ها»، «عدم شفافیت اطلاعاتی»، «سوءاستفاده از منابع دولتی و ایجاد مشکل درخصوص تخصیص منابع بودجه‌های جاری و عمرانی» و مهم‌تر از همه این موارد «ناتوانی در نظارت و کنترل برخط و موثر بر امور خزانه‌داری و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت» عنوان کرد. او علاوه‌بر این موارد، رسوب وجوه نزد بانک‌های نگهدارنده این حساب‌ها و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که منجر به خلق بی‌ضابطه پول می‌شد، کُند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی و شدت گرفتن رفتار رانت‌جویانه در برخی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، دیگر مشکلات اشاره شده به اجرایی شدن طرح تمرکززدایی از حقوق‌های دولتی عنوان کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که مجموعه چالش‌های مذکور باعث شد که قانون‌گذار در ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه، انتظام‌بخشی حساب‌های دولتی برآمده و نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی را منوط به دستورالعملی کند که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. دستورالعملی که با تصویب در شورای پول و اعتبار، نگهداری این حساب‌ها را مجددا به بانک مرکزی محول کرد. به گفته او، ورود فناوری اطلاعات به عرصه خدمات بانکی و وجود سامانه‌های بین بانکی ساتنا، پایا، چکاوک و شتاب، امکان ارائه دستگاه‌های دولتی با ساختار متمرکز را فراهم ساخت. او افزود: علاوه‌بر این آسیب‌های ناشی از اجرای برنامه چهارم و لزوم اطلاع از منابع دولت و حساب‌های درآمدی برای تخصیص بهینه در بودجه عمرانی، باعث شد که سه نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مجاب شوند که حساب‌های دولتی در یک حوزه با عنوان «حساب واحد خزانه» متمرکز شود.
دو محور طرح جدید
رئیس کل بانک مرکزی به دو انتقال حساب‌های دولتی در دو محور اصلی و اساسی اشاره کرد و گفت: یکی از محورها ایجاد شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت که از اهداف مورد تاکید رهبری معظم انقلاب در «اقتصاد مقاومتی» است و دیگری پایش و نظارت بر این دخل و خرج برای «مقابله با مفاسد اقتصادی» این مقام مسوول نگاه دولت یازدهم برای مبارزه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، از جنس بلندمدت و پایدار می‌داند، به نحوی که زمینه سوءاستفاده از منابع دولت از بین برود. این در حالی است که عمدتا مبارزه با فساد، (پس از بر ملا شدن مفسده‌ها) عمدتا به شکل ضربتی و کوتاه‌مدت صورت گرفته است. سیف تاکید کرد: این مفسده‌ها همگی از پراکندگی حساب‌ها و عدم کنترل و نظارت دولت و خزانه‌داری کل بر وجوه دولتی؛ رسوب وجوه نزد بانک‌ها به‌عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع؛ بروز مفسده‌هایی مثل برقراری روابط ناسالم و ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب و بانک‌های افتتاح‌کننده را سبب می‌شود.
سیف در توضیح محور اقتصاد مقاومتی، یکی از محورهای آن را به‌کارگیری منابع عمومی کشور به‌صورت بهینه دانست که شامل حذف توقف و رسوب پول در حساب‌ها و مراکز متعدد و تخصیص آنها در زمان مناسب به طرح‌های اقتصادی است که منجر به تحرک و پویایی اقتصاد کشور می‌شود. از نگاه او، «تاخیر زمانی گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی» و «ناتوانی در تخصیص به‌موقع منابع مورد نیاز به بخش‌های مختلف و طرح‌های دولتی» از آفت‌های وضعیت فعلی نحوه نگهداری حساب‌های دولتی هستند که باید تغییر کند؛ بنابراین با ایجاد سازوکار دریافت مستقیم و در لحظه درآمدهای دولت توسط بانک مرکزی و تجمیع آنها به‌صورت متمرکز، دولت امکان مدیریت بهتر منابع خود را خواهد یافت و تخصیص به موقع منابع به طرح‌های عمرانی و پرداخت‌های جاری بودجه‌ای، باعث رونق و گشایش اقتصادی خواهد شد.
دلیل تاخیر در اجرای طرح
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که چرا طرح تمرکز دولت زمان‌بر بوده توضیح داد: «گستردگی ابعاد و وسعت طرح، فراتر از دولت بود و شامل نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هم می‌شود. به عبارتی شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین نهادها و موسسات عمومی تحت نظر مقام عظمای ولایت فقیه را که بر اساس مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده‌اند نیز دربرمی‌گیرد. بسترسازی‌های لازم برای این مجموعه عظیم به علت وسعت کار و متفاوت بودن ماهیت حساب‌ها و عملیات مالی سازمان‌های مشمول، بسیار پیچیده و زمان‌بر است.» او افزود: «از سوی دیگر با توجه به اینکه تکالیف مربوطه به‌صورت مشترک بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، انجام هماهنگی‌های لازم و تبیین روش و شیوه انجام کار و توافق همه‌جانبه، با توجه به ملاحظات متعددی که از منظرهای مختلف وجود دارد، کار بسیار زمان‌بری بود.»
سیف درخصوص تقسیم وظایف در این طرح، بانک مرکزی را مسوول بسترسازی و انجام مقدمات لازم و وزارت امور اقتصادی و دارایی را هماهنگ‌کننده سازمان‌های مشمول عنوان کرد. به گفته او، تجهیز بانک مرکزی و استفاده از قابلیت‌های موجود به سرعت انجام شد، ولی باید توجه داشت که این فقط یک بخش از کار است؛ در بخش دیگر موضوع استفاده از خدمات غیرحضوری مالی و ارائه اطلاعات به‌صورت برخط به تمام دارندگان حساب و لزوم تامین بسترهای ارتباطی مخابراتی و شبکه‌ای به‌عنوان یک ضرورت و پیش‌نیاز مطرح است. باید عنوان کرد که قسمتی از تاخیرها مربوط به برقراری شبکه و ارتباطات مربوطه است و هنوز هم به‌طور کامل محقق نشده است.
دو محور اقدامات بانک مرکزی
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه اقدامات بانک مرکزی در راستای ماده 94 را به دو بخش اصلی تفکیک کرد: بخش نخست، شروع به کار سامانه بانکداری بانک مرکزی (نسیم) که مقدمه کار تلقی می‌شود و خیلی زودتر از موعد انجام شد؛ بخش دوم امکان‌سازی دریافت و پرداخت تمام درآمدها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های مشمول که بسیار گسترده و مبتنی بر لزوم تعبیه و ارائه راهکار برای تمام موارد و جزئیات دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و سازمان‌های ذی‌ربط است.
او در ادامه به چالش‌های متفاوت بودن سازوکارها اشاره کرد و گفت: کسب‌وکار سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کاملا با هم متفاوت بوده و بعضا منحصر به خودشان است. برخی دستگاه‌ها ارتباطات گسترده‌ای با شعبه بانک عامل داشتند و همان‌طور که شاید به کرات ملاحظه و با آن برخورد کرده باشید، بانک مربوطه مبادرت به راه‌اندازی یک شعبه در محل سازمان کرده است. بنابراین تامین نیازهای وجه نقد به‌صورت اسکناس و مسکوک چه به‌صورت ریال و چه به شکل ارز یا انجام خدمات بانکی مثل صدور چک رمزدار، ضمانت‌نامه و مواردی از این دست، ملاحظاتی هستند که در صورت انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی و به‌دلیل ماهیت متمرکز این بانک که دارای صرفا یک شعبه و آن هم در مرکز شهر تهران است، باید به آن توجه کرد.سیف افزود: نحوه پذیرش چک‌های درآمدی سازمان‌ها و وصول آنها، نحوه درخواست صدور دسته‌‌چک به‌صورت غیرحضوری (با توجه به بعد مسافت به‌ویژه برای دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌ها) همه اینها مقدماتی هستند که بسترسازی‌های مربوط برای آنها هم سخت و پیچیده است و هم مستلزم اقدام عملی سازمان‌های مشمول در جهت انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی است. به عبارت دیگر لازم است برای شناخت کامل فرآیندهای دریافت و پرداخت سازمان، ابتدا سازمان مربوطه پیش‌قدم شود تا نیازها احصا و سازوکار مورد نیازش تدارک شود. متاسفانه ما در این بخش شاهد تحرک و پویایی کافی از سوی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مشمول نبودیم و نیازها هنوز هم به‌طور کامل اعلام نشده است.
سه سامانه راهگشا
رئیس‌کل بانک مرکزی، از سامانه متمرکز قبوض، سامانه چکاوک و سامانه صیاد، به‌عنوان ابزار مهم بانک مرکزی برای ساماندهی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی یاد کرد. به گفته سیف، بانک مرکزی با تغییرات و اصلاحاتی که در برخی سامانه‌ها و بسترهای موجود ایجاد کرده‌اند، بسیاری از این موارد را رفع و رجوع کرده‌اند. او یکی از مشکلات درخصوص منابع شرکت‌های دولتی را احصای درآمدهای قبوض صادر شده اعم از آب، برق و قبوض جریمه اعلام کرد. در بانک مرکزی برای وصول این درآمدها بین دو راهِ اعمال تغییرات اساسی که مستلزم تغییر در مبدأ و توسط شرکت‌های دولتی بود که با راه‌اندازی «سامانه متمرکز قبوض» خوشبختانه از اول اسفندماه سال گذشته، تمام قبوض پرداختی مردم به‌صورت مستقیم و بدون فوت وقت در اختیار دولت و شرکت‌های مربوطه قرار می‌گیرند و دیگر خبری از نگهداری و رسوب پول در حساب‌های متعدد در بانک‌ها نیست. سیف فرآیند نحوه پذیرش چک‌های ذی‌نفع حساب‌های دولتی به مقصد بانک مرکزی در سامانه چکاوک را میسر دانست و گفت درصددیم که تمام شعب شبکه بانکی، امکان انجام عاملیت بانک مرکزی در پذیرش چک واگذاری به مقصد حساب دولتی نزد بانک مرکزی را داشته باشندو خوشبختانه این اقدام در 25 فروردین‌ماه امسال عملیاتی شده و صرفا لازم است بانک‌ها تغییراتی را اعمال کنند تا آماده به کار شود.
او درخصوص راه‌اندازی سامانه صیاد نیز گفت: استاندارد کردن ابعاد، طراحی و محتوای چک‌ها، به‌کارگیری کاغذهای امنیتی و برخی ویژگی‌های ضدجعل و امنیتی در برگه و چاپ چک؛ انجام استعلام اعتبار دارندگان حساب در زمان درخواست صدور دسته چک به‌صورت متمرکز ازسوی بانک مرکزی و از همه مهم‌تر، راه‌اندازی سامانه گویای وضعیت اعتباری افراد برای گیرندگان چک‌ها در زمان تکمیل چک و قبل از پذیرش آنها؛ اقدامات اساسی و بنیادی بانک مرکزی در حوزه کاهش چک برگشتی و اصالت‌بخشی به برگه چک، تلقی می‌شود که با توجه به تکالیف ماده 94 قابلیت درخواست غیرحضوری و برخط دسته چک را نیز به آن اضافه کردیم و این قابلیت در حال حاضر در حال عملیاتی شدن است. او افزود: در اسفند ماه سال گذشته چک‌های صیادی برای 5 بانک صادر شده و در اختیار آنها قرار گرفته است. برای مابقی بانک‌ها هم حسب دریافت درخواست صدور دسته چک، اقدام می‌شود. مقرر است ظرف یکی، دو ماه آینده، دسته چک‌های تحویلی به بانک‌ها فقط به‌صورت چک‌های صیادی باشد و بانک‌ها از ارائه دسته چک‌های قبلی منع می‌شوند.
صدور حواله الکترونیک
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش بعد صحبت‌های خود، مزایای طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی را «اشراف اطلاعاتی دولت»، «تخصیص و مدیریت بهینه منابع»، «در اختیار قراردادن حساب‌ها و امکان مشاهده برخط گردش وجوه مانده حساب» و «امکان صدور حواله الکترونیکی» برای دولت دانست. از نگاه سیف، دولت تدبیر و امید اولین دولتی است که گام اساسی ایجاد شفافیت در درآمدها و مخارج خود را برداشته است. او افزود: این دولت برای انجام مخارج خود مبتنی بر فرآیندهای سنتی چند دهه قبل نبوده و با استفاده از فناوری‌های نوین، ابزار برداشت الکترونیک را در خزانه‌داری‌کل جایگزین صدور چک‌های کاغذی قبلی کرده و برای پرداخت‌های خود مبادرت به صدور حواله الکترونیک می‌کند.سیف افزود: این موضوع علاوه‌بر خزانه‌داری‌کل، در خزانه معین استان تهران و البرز پایلوت شد که با توجه به استقبال بسیار بالای وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد سایر خزانه معین استان‌ها نیز به این ابزار برداشت مجهز شوند.
او این امر را منجر به چابکی دولت در انجام پرداخت‌ها در عین افزایش وقت و نظارت بیشتر دانست و گفت: در این رابطه کارشناسان بانک مرکزی به‌همراه نمایندگان خزانه‌داری‌کل با مراجعه حضوری به مراکز استان‌ها، ضمن آموزش نحوه انجام کار و تجهیز خزانه معین استان‌ها به دستگاه مربوطه، نسبت به عملیاتی کردن کار مبادرت می‌ورزند که تاکنون به 15 استان تعمیم داده شده است. سیف در ادامه از «ایجاد الگوریتم شناسه واریز» صحبت کرد که به منظور وصول مستقیم درآمدهای دولت در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی که منجر به جمع‌آوری حساب‌های متعدد رابط درآمدی در بانک‌های عامل شد و وصول مستقیم وجه از طریق این مکانیزم توسط 70 دستگاه اجرایی مشمول طرح موصوف، هم امکان‌پذیر شده است.
نظام مندی حقوق‌ها پرداختی
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص مکانیزم متمرکز حقوق‌دهی گفت: پرداخت مستقیم حقوق کارکنان دولت توسط بانک مرکزی از آذر ماه سال 94 با پرداخت مستقیم حقوق یک هزار نفر از کارکنان دولت از طریق بستر پایا آغاز و به یک میلیون و پانصد هزار نفر در فروردین‌ماه سال جاری بالغ شد. به گفته سیف، در آبان‌ماه سال گذشته، حقوق نهصد هزار نفر از کارکنان شریف سازمان آموزش و پرورش در سراسر کشور و به‌صورت یکجا از طریق این بانک پرداخت شد. همچنین این طرح ملی به‌عنوان مقدمه و بستر تامین نظر رئیس محترم دولت تدبیر و امید مبنی‌بر ساماندهی کامل پرداخت‌ها به کارکنان محترم قوای سه‌گانه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مقرر شده تمام کارکنان دولت را شامل شود. او تاکید کرد: این امر منجر به تسهیل و تسریع واریز حقوق کارکنان دولت و امکان نظارت بهتر دولت بر فرآیندهای مربوطه و اطمینان از صحت پرداخت‌ها و ممانعت از پرداخت‌های مضاعف و خارج از ضابطه خواهد شد.
