کاهش درجه ریسک ایران بعد از برجام

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، آرش شهر آیینی در این خصوص گفت: یکی از مهمترین مسائل پیش روی تجارت و صادرات مشکلات بانکی است که هنوز به طور کامل مرتفع نشده است.
وی افزود: توسعه عملکرد صندوق در سال ۹۵ به خصوص در بخش بیمه نامه ها بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است که حدود یک و نیم میلیارد دلار از صادرات کشور را تحت پوشش قرار داده است.
وی با بیان اینکه صادرات در سالهای اخیر رشد حداقلی داشته گفت: عملکرد صندوق در زمینه حمایت از صادرات، قابل توجه بوده است اما به طورکلی باید گفت با کاهش شدت تحریم ها در سال قبل، انتظار می رفت که شتاب برای تجارت بیش ازاین باشد که این انتظار بنا بر دلایل مختلف به سطح مطلوب نرسید. یکی از مهمترین مسائل پیش روی تجارت و صادرات مشکلات بانکی است که هنوز به طور کامل مرتفع نشده است.
شهر آیینی تنوع بخشی به محصولات را یکی از اهداف صندوق ضمانت صادرات دانست و افزود: با تنوع بخشی محصولات، سبد محصولاتی که به صادرکننده های سیستم مالی عرضه می شوند، گسترش می یابد. پوشش نوسان نرخ ارز و صدور ضمانت نامه های خاص پروژه های صادرات محور نیز دو محوری است که صندوق تمرکز بیشتری روی آنها دارد و امیدواریم این دو محور در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب و با ابلاغ در هیات وزیران به مرحله اجرا برسد.
شهر آیینی در ادامه کاهش قابل توجه ریسک تجاری کشور را از دستاوردهای اساسی برجام معرفی کرد و گفت: از سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به بعد ایران در بالاترین درجه ریسک در جهان طبقه بندی شده بود و در بین گروه هفت قرار داشت. اما بعد از برجام با تسویه معوقات ایران با دنیا، در ژوئن سال قبل درجه ریسک ایران کاهش یافت. این روند قطعا تداوم خواهد داشت و یک اثر مقطعی نخواهد بود و برای اینکه نتیجه بهتری در این زمینه کسب کنیم نیازمند اصلاحات اساسی تر و برنامه ریزی های بلند مدت در اقتصاد کشور هستیم.
وی گفت: سرمایه گذاری خارجی در ایران به دلیل مسائل ارزی به نقطه نگران کننده ای رسیده بود که در دولت یازدهم تا اندازه زیادی مرتفع شده است و سرمایه گذاران اکنون در بازار ایران به راحتی سرمایه گذاری می کنند و آمارهای جذب سرمایه گذاری نیز حاکی از رشد قابل توجه در کشور هستند.
شهر آیینی در افزایش توان صندوق در طی سالهای اخیر گفت: دولت در دو سال قبل ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه صندوق را افزایش داد که میزان خدمات صندوق را افزایش داد و توانمندی صندوق دراین راستا، تا اندازه ای منجر به افزایش ریسک پذیری ایران شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر می توان ۱۰ الی ۱۵ برابر سرمایه، ریسک پذیری داشت ، گفت بر این اساس قادر خواهیم بود ۵ الی ۶ میلیارد دلار از صادرات کشور را تحت پوشش قرار دهیم که در حال حاضر حدود ۲ میلیارد دلار از ظرفیت مورد نظر پر شده است و ۴ میلیارد دلار دیگر برای ادامه آن باقی مانده است. البته هدف گذاری ها بصورتی خواهد بود که ۵ الی ۶ میلیارد دلار تعهد جدید ایجاد شود.
شهر آیینی سیاست گذاری دولت یازدهم در حمایت بیشتر صادرات را تشریح کرد و گفت: از میان هدف گذاریهای انجام شده چه در بحث قوانین برنامه و چه در بحث سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، صادرات به عنوان یکی از برنامه های کلیدی دولت تصویب شده است تا بتواند تاب آوری اقتصاد را در مقابله با نوسانات بین المللی کاهش دهد.
وی افزود: ارقام صادرات سنتی از قبیل پسته و فرش و خشکبار که در دهه های متمادی از صادرات شناخته شده ایران بوده است، اکنون بسیار محدود شده است قابلیت رشد و کشش جهانی چندانی نیز ندارد اما آنچه که باعث رشد قابل توجه صادرات ایران در دهه ۸۰ شده است، صادرات صنعتی است که با اضافه شدن به سبد خدماتی، از ۳ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است.
وی علت این دستاورد را سرمایه گذاری عظیمی دانست که در دهه ۷۰ اتفاق افتاد که منجر به رشد و باروری این صادرات و دستیابی به ۴۰ میلیارد دلار درآمد در سال شد.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات خاطرنشان کرد: بدون یک سرمایه گذاری عظیم دیگر، رسیدن به عددهای خیلی بالا مثل ۱۰۰ میلیارد دلار، قابل تحقق نخواهد بود. بنابراین اکنون کشور نیازمند تزریق منابع عظیم سرمایه گذاری است که قطعا بخش زیادی از آن در داخل قابل تامین نیست و نیازمند سرمایه گذاری خارجی است تا در بخش های موردنظر ظرفیت صادراتی کشور را اضافه کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با چنین اقدامی می توان با یک تاخیر ۴ و ۵ ساله یا ۱۰ ساله ، ۴۰ میلیارد دلار را به ۸۰ میلیارد دلار تبدیل کرد. اما اگر با ظرفیت فعلی انتظار چنین دستاوردهایی را داشته باشیم، چنین امری امکانپذیر نخواهد شد.
او تلاش دولت را به منظور تحقق یافتن منابع جدید سرمایه گذاری خارجی در بخش های صادرات محور و برنامه ریزی صندوق توسعه را برای ورود جدی به این حوزه ، از اهداف مهم دولت برشمرد.
شهر آیینی با بیان اینکه دریافت منابع در یک پروژه داخلی، در نگاه اول به عنوان واردات به نظر می رسد، گفت: ابتدا جذب سرمایه ای که لازمه اش واردات تجهیزات و کالاهای سرمایه ای است صورت می گیرد و پس از رسیدن به مقطع تولید و بهره برداری صادرات انجام می شود.
وی با اشاره به وجود محدودیت در این حیطه گفت: خوشبختانه پس از بررسی این موضوع و مطرح شدن در کمیسیون اقتصاد دولت، مجوز آن دریافت شد. شهرآیینی عنوان کرد: ظرف ده سال اخیر، صندوق بالای ۱۵ میلیارد دلار از صادرات کشور را تحت پوشش قرار داده است و بیش از ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون دلار نیز به سیستم بانکی و صادرکنندگان خسارت پرداخت کرده است. در واقع صندوق توسعه ضربه گیر تجارت خارجی و صادرات است که تلاش می کند این روند را ادامه دهد.
شهرآیینی در خصوص میزان همخوانی توان صندوق با ظرفیت های بازار گفت: این واقعیت را باید پذیرفت که ترکیب مقاصد صادراتی کشور در دوره تحریم تغییر کرده است. بخشی از تجارت کشور که به طور سنتی برای صادرات به اروپا بوده است، با بازارهای پرمخاطره تر جایگزین شده است.
وی افزود: صندوق پوشش های ریسک خود را در بازارهایی مثل بازار عراق و افغانستان تا حد زیادی انجام می دهد و حتی نرخ پوشش را برای این دو بازار به یک درصد در سال کاهش داده است و در عین حال، حمایت در بازارهای پرمخاطره را نیز انجام می دهد.
وی به اصل اقتصاد مقاومتی اشاره نمود و گفت: از آنجا که اقتصاد مقاومتی به مفهوم تاب آوری اقتصادی و تاب آوری نیز به مفهوم تنوع بخشی است، پس تجارت ایران باید از این بازارهای محدود خارج شود. چراکه بیش از هشتاد درصد صادرات و واردات کشور به اقلام معدودی محدود می شود و این وضعیت از دیدگاه اقتصاد مقاومتی قابل قبول نیست.
وی افزود: بنابراین بر طبق تنوع بخشی می توان به عنوان مثال پنج یا هشت کشور را به بیست یا سی کشور تبدیل نمود و لازمه این امر راهنمایی دولت است که این جهت ها و برنامه ها را با تسهیل تجاری و سایر ابزارها به گونه ای به جلو ببرد که بتوان این تنوع بخشی را اجرا نمود.
شهرآیینی خاطر نشان کرد که صندوق درحال حاضر در بازارهای پرمخاطره حامی صادرکننده است ولی متاسفانه تمرکز دولت تنها بر بازارهای تولید موجود می باشد که ریسک شدیدی را تحمیل می کند حال آنکه تنوع بخشی صادرات و واردات ایران را ازطریق سیاستگذاری و تسهیل تجاری امکانپذیر است و مذاکره در زمینه مباحث تعرفه ای و مسائل مربوط به آن می تواند در این راستا کمک کننده باشد.